بيان مشترك للممثلة العليا للاتحاد الأوروبي ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية كاثرين أشتون ونائبة رئيس المفوضية فيفيان ريدنج والمفوض الأوروبي للتنمية أندريس بيبالجس والمفوض الأوروبي للتجارة كارل دي جوشت (13/06/2011)

"نحن نحتفل اليوم باليوم العالمي لمناهضة عمالة الأطفال.

يرحب الاتحاد الأوروبي بالانخفاض المطرد في عمالة الأطفال منذ عام 2006 عندما وضعت منظمة العمل الدولية هدفا تخيليا بالقضاء على أسوأ أشكال عمالة الأطفال بحلول عام 2016.

يعتبر تقرير منظمة العمل الدولية[1] في العام الماضي مشجعاً، حيث أظهر التقرير أن أسرع معدلات الانخفاض في عمالة الأطفال تقع في المناطق الأكثر تضررا من العمل وبين الأطفال الأكثر عرضة للخطر.

ومع ذلك، لا توجد أسباب للشعور بالرضا: من المذهل أنه لا يزال هناك 115 مليون طفل يعملون في الأعمال الخطرة، أما الانخفاض العالمي في معدلات عمالة الأطفال فلا يتضمن جميع مناطق العالم ولا جميع فئات الأطفال.

وعلى الرغم من إعلان الاتحاد الأوروبي عن عدد من المبادرات الملموسة في العام الماضي، يجب علينا تكثيف جهودنا لمكافحة عمالة الأطفال، وعلى وجه الخصوص أسوأ أشكال هذه العمالة، وتعزيز حقوق الأطفال من خلال إتباع منهج شامل لمعالجة الأسباب الأساسية لهذه الظاهرة.

تحارب سياسة التنمية في الاتحاد الأوروبي الأسباب الأساسية لعمالة الأطفال من خلال برامج تعليمية وبرامج أخرى تهدف للحد من الفقر، مثل "حملة أوقفوا عمالة الأطفال" و"مبادرة المسار السريع لتوفير التعليم للجميع" وخطط محددة للتعليم في دول معينة.

نحن نعتقد أنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه مناقشة ما يجب القيام به بشكل جماعي لتحقيق هدف عام 2016 حول عالم خالي من أسوأ أشكال عمالة الأطفال، مع الأخذ في الاعتبار خارطة طريق لاهاي 2010.

وفي أثناء ذلك، نناشد شركاءنا بالتصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة وتنفيذها، فضلا عن اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها.

وسوف نواصل السعي لتحسين حماية الأطفال والقضاء على أسوأ أشكال عمالة الأطفال في مبادراتنا في الهيئات المتعددة الأطراف، ولاسيما في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية. "

خلفية

أطلقت المفوضية في العام الماضي دعوة لتقديم مقترحات بشأن مناهضة عمالة الأطفال بقيمة 11 مليون يورو، والتي استهدفت المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والسلطات الإقليمية. تقوم المفوضية بمشروع أخر مع منظمة العمل الدولية بقيمة 14 مليون يورو والذي يدعى "معالجة عمالة الأطفال والتعليم (موقع الكتروني).


[1] أنظر إلى تقرير منظمة العمل الدولية "تسريع العمل في مواجهة عمالة الأطفال": التقرير العالمي في إطار إعلان منظمه العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل. 2010.