النسخة العربية أدناه

Cet accord pionnier au Maghreb a établi un cadre privilégié et innovant pour le développement du dialogue et de la coopération entre la Tunisie et l’Union européenne. En trois décennies, ce partenariat n’a cessé de s’intensifier. Il repose sur des objectifs conjoints : le développement durable, la solidarité, et une aspiration à une prospérité partagée entre les deux rives de la Méditerranée. Il a permis de mettre en place une coopération dans les domaines politique, économique, social, scientifique et culturel. Il a permis des échanges nourris et réguliers sur un vaste champ de sujets d'intérêt commun.

La signature du Mémorandum d’entente en 2023 et, cette année, la préparation d’un Pacte pour la Méditerranée incarnent une nouvelle étape de la relation entre la Tunisie et l’Union européenne. La volonté est claire : faire de ce partenariat un socle de stabilité, d’échanges et de solidarité pour nous aider à répondre à une multitude de défis communs dans une région et un monde en mutation profonde et rapide.

L’Union européenne est, et veut rester, un partenaire solide et fiable pour la Tunisie. Nos destins sont liés. La vitalité et la profondeur du partenariat entre la Tunisie et l’Union européenne ne sont ni abstraites ni déclaratives, mais se manifestent concrètement par des actions et résultats dans la vie des tunisiens et des européens. Les chiffres et les statistiques le montrent. L’Union européenne est le principal partenaire commercial de la Tunisie, recevant 70 % des exportations tunisiennes. L’UE est également le premier investisseur dans le pays : les investissements européens représentent 88 % du nombre total d’investissements directs étrangers (IDE) et 47 % de leur valeur. Les entreprises européennes sont à l’origine de 90 % des emplois créés par les IDE en Tunisie.  Des projets concrets existent dans les domaines de la santé, l’éducation, l’égalité femmes‑hommes et l’énergie.  Grâce à l’Accord d’association qui exempte de droits de douane la plupart des exportations tunisiennes vers l’UE, la Tunisie a pu intégrer les chaînes de valeur industrielles européennes, augmenter la valeur de ses exportations, et diversifier ses secteurs productifs, notamment le textile, l’agroalimentaire et les composantes automobiles. 

Au-delà de l’économie, l’Accord d’association a renforcé les liens entre nos peuples. Des milliers d’étudiant.e.s et chercheur.se.s tunisien.ne.s ont participé au programme Erasmus+ ; des programmes de développement régional ont permis de moderniser des écoles, hôpitaux et infrastructures locales ; l’UE a soutenu des initiatives en faveur de l’égalité femmes-hommes, de l’emploi des jeunes et de la transition numérique et énergétique ; et la société civile tunisienne a joué un rôle clé dans le processus du développement durable et transition démocratique du pays. Depuis 2011, l’Union européenne a été un partenaire central de la Tunisie, en apportant un appui technique, financier et politique à de nombreux projets de réforme voulus par le pays.

À l’occasion de ce trentième anniversaire, les deux partenaires souhaitent donner un nouveau souffle à leur relation. Le dialogue stratégique engagé ces dernières années porte sur des enjeux d’avenir communs : changement climatique, gestion humaine et solidaire des flux de migration, innovation technologique, formation, sécurité alimentaire. La célébration de cet anniversaire nous invite à réfléchir sur les opportunités d’approfondir le partenariat, fondé sur le respect mutuel, le respect des valeurs fondamentales communes, et une meilleure prise en compte des intérêts de toutes les parties, notamment l’accompagnement des jeunes, l’inclusion des femmes, la gestion concertée des migrations, les réformes économiques, les PME, et le développement territorial. 

Tout au long du premier semestre de l’année 2025, des conférences, expositions, publications et projets culturels ont déjà mis à l’honneur les acquis de ce partenariat unique, tout en ouvrant un dialogue inclusif sur son avenir. La Journée de l’Europe, célébrée le 9 mai a, quant à elle, marqué un moment fort, avec des événements dans plusieurs régions de Tunisie. 

Trente ans après sa signature, l’Accord d’association UE-Tunisie reste un pilier essentiel du partenariat euro-méditerranéen. Il a permis de bâtir des ponts solides entre les peuples, les institutions et les économies. Mais au-delà du bilan, c’est désormais vers les prochaines décennies que doivent se tourner les regards, avec la volonté commune de relever ensemble les défis du XXIe siècle.

"الاتحاد الأوروبي - تونس: رؤية مشتركة، ومستقبل نبنيه معًا"

في عام 2025، وفي ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، واضطراب النظام العالمي التعددي، وأزمة حقوق الإنسان، والعديد من التحديات العالمية (المناخ، والهجرة، وغيرها)، يحتفل الاتحاد الأوروبي وتونس، اليوم 17 جويلية، بالذكرى الثلاثين لتوقيع اتفاق الشراكة بينهما، مؤكدين التزامهما بالحفاظ على وحدتهما. 

وقد أرسى هذا الاتفاق، وهو الأول من نوعه في المغرب العربي، إطارًا لتطوير الحوار والتعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي. وازدادت هذه المبادرة المشتركة بُعدًا ورؤيةً بالنظر إلى أن أوروبا، في ذلك الوقت، وبينما كانت تشرع في إعادة توحيدها التاريخي شرقًا، كانت تُشدد أيضًا على الأهمية التاريخية الكبيرة لتطوير علاقاتها مع جوارها الجنوبي. إن توقيع مذكرة التفاهم عام 2023، وإعداد ميثاق المتوسط هذا العام، وهو لبنة جديدة في مسار برشلونة، يُظهران التزامًا واضحًا بجعل هذه الشراكة أساسًا للاستقرار والتجارة والتضامن في منطقة متغيرة.

لذا، نحن نعيش اليوم لحظةً حاسمةً للاحتفال بهذا الاتفاق، الذي شكّل منعطفًا تاريخيًا في العلاقات بين تونس وأوروبا، وأرسى أسس شراكة استراتيجية واقتصادية وسياسية وإنسانية.

على مدى ثلاثة عقود، استمرت هذه الشراكة في التطور والتدعيم. وهي ترتكز على أهداف مشتركة: التنمية المستدامة، والتضامن، والرغبة في تحقيق ازدهار مشترك بين ضفتي المتوسط.

الاتحاد الأوروبي شريك قوي وموثوق لتونس، ويرغب في أن يظل كذلك. ولا تقتصر متانة هذه الشراكة على مجرد التصريحات، بل تتجلى عمليًا من خلال الأفعال والنتائج، وهو ما توضحه الأرقام والإحصاءات. إذ يُعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الرئيسي لتونس، حيث يستقبل 70% من الصادرات التونسية. وتتميز هذه العلاقة التجارية بتوازنها – مع وجود فائض لصالح تونس في أغلب الأحيان - مما يُبرز طبيعة شراكتنا القائمة على مبدأ الربح للجميع. كما يظل الاتحاد الأوروبي المستثمر الرئيسي في تونس، إذ تُمثل الاستثمارات الأوروبية 88% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتُسهم في 90% من فرص العمل التي تُوفرها هذه الاستثمارات في تونس. وهناك مشاريع ملموسة في مجالات الصحة والتعليم والمساواة بين الجنسين والطاقة. وبفضل اتفاق الشراكة، الذي يُعفي معظم الصادرات التونسية إلى الاتحاد الأوروبي من الرسوم الجمركية، تمكنت تونس من دمج سلاسل القيمة الصناعية الأوروبية، وزيادة قيمة صادراتها، وتنويع قطاعاتها الإنتاجية، وخاصةً النسيج والصناعات الغذائية ومكونات السيارات. 

وتوجد مشاريع ملموسة في جميع المجالات، بما في ذلك الصحة والتعليم والمساواة بين الجنسين والبنية التحتية ــ بدءا بالدعم المالي بقيمة 123 مليون يورو (حوالي 416 مليون دينار) الذي خصصه البنك الأوروبي للاستثمار لبناء الجسر الجديد في بنزرت ــ فضلا عن قطاع الطاقة حيث تساهم العديد من المشاريع المشتركة في تعزيز سيادة تونس في هذا المجال.

إلى جانب الاقتصاد، عزز اتفاق الشراكة الروابط بين شعوبنا. فقد شارك آلاف الطلاب والباحثين الشباب التونسيين في برنامج إيراسموس+ (Erasmus+)؛ وساعدت برامج التنمية الإقليمية في تعصيرالمدارس والمستشفيات والبنية التحتية المحلية. ودعم الاتحاد الأوروبي مبادرات تعزز المساواة بين الجنسين، وتشغيل الشباب، والانتقال الرقمي والطاقي؛ وقد قام المجتمع المدني التونسي بدورًا رئيسيًا في التنمية المستدامة والتحول الديمقراطي في البلاد. 

ومنذ توقيع اتفاق الشراكة، أصبح الاتحاد الأوروبي شريكًا محوريًا لتونس، حيث قدم الدعم الفني والمالي والسياسي للعديد من مشاريع الإصلاح التي أطلقتها البلاد. وبمناسبة هذه الذكرى الثلاثين، يسعى الشريكان لإعطاء دفع جديد لعلاقتهما. ويركز الحوار الاستراتيجي الذي بدأ في السنوات الأخيرة على التحديات المستقبلية المشتركة: تغير المناخ، والإدارة الإنسانية والتضامنية في مجال الهجرة، ومكافحة تدفقات الهجرة غير النظامية، والابتكار التكنولوجي، والتدريب، والأمن الغذائي.

ويُعدّ الاحتفال بهذه الذكرى كذلك فرصةً للتأمل في سُبل تعميق الشراكة، القائمة على احترام متبادل أكبر، والالتزام بالقيم الأساسية، ومراعاة مصالح جميع الأطراف، لا سيما الشباب والهجرة والإصلاحات الاقتصادية والشركات الصغيرة والمتوسطة والمناطق الأقل نموًا.

خلال النصف الأول من عام 2025، سلّطت المؤتمرات والمعارض والمنشورات والمشاريع الثقافية الضوء على إنجازات هذه الشراكة الفريدة، مع فتح حوار شامل حول مستقبلها. وكان يوم أوروبا، الذي يُحتفل به في 9 ماي، حدثًا بارزًا في هذا الصدد، حيث نُظمت فعاليات في عدة مناطق من تونس للاحتفاء بهذه الشراكة.

بعد ثلاثين عامًا من توقيعه، لا يزال اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس ركيزةً أساسيةً للشراكة الأورومتوسطية. فقد ساهم في بناء جسور قوية بين الشعوب والمؤسسات والاقتصادات. ولكن، بعيدًا عن هذا التقييم، يجب أن نتطلع الآن إلى العقود القادمة، برغبة مشتركة في مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين معًا.