إتفاقية الشراكة بين تونس و الاتحاد الأوروبي: 30 سنة من الدينامية التجارية

حررت اتفاقية الشراكة الموقعة عام 1995 بين تونس والاتحاد الأوروبي التجارة الثنائية للسلع الصناعية وكميات معينة من المنتجات الزراعية.

وبفضل تعريفات جمركية  0% في السوق الأوروبية،ازدادت صادرات تونس  نحو الاتحاد الأوروبي أربعة أضعاف بين عامي 1995 و2024. وفي الاتجاه المعاكس، تضاعفت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى تونس ب 2.7  مرات خلال الفترة نفسها. أرقام التجارة الثنائية بين تونس والاتحاد الأوروبي متوازنة، مع وجود فائض حاليا لصالح تونس (1.8 مليار يورو في عام 2024). [1]

 

Image
Balance EU TUN

Image
ide

 

 

ويساهم الوصول إلى السوق الأوروبية الذي تضمنه اتفاقية الشراكة في جاذبية تونس للاستثمار الأجنبي المباشر. وتتزايد الاستثمارات الأوروبية المباشرة في تونس، حيث تم الوصول إلى مستوى قياسي في عام 2024 (5.65 مليار يورو من الأسهم). ويوجد في تونس 3400 شركة أوروبية، بإجمالي 409 آلاف فرصة عمل مباشرة. [2]

 

 

 


 

وأظهرت دراسة أثر اتفاقيات الشراكة الأورومتوسطية، التي نشرت عام 2021، أن تونس هي الدولة الأكثر استفادة من هذه الاتفاقية بين الدول التي تم تحليلها. وساهمت اتفاقية الشراكة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة +1.5%، وأكثر من 3% في أجور العمال (سواء كانوا من ذوي المهارات المنخفضة أو العالية)، مقارنة بسيناريو دون اتفاق. كما أدى الاتفاق إلى انخفاض أسعار المستهلك بشكل طفيف. وأخيرا،ختمت الدراسة أن تونس، من بين الدول التي تم تحليلها، هي الدولة الأكثر تنوعا  في صادراتها. [3]

 

Image
Tunisie

وخلافا للاتفاقيات الأخرى الأحدث التي وقعها الاتحاد الأوروبي أو تونس، فإن اتفاقيات الشراكة الأورومتوسطية لا تغطي مجالات معينة ذات أهمية للعلاقات الاقتصادية الثنائية، مثل التجارة في الخدمات أو الاستثمار أو المنافسة أو الملكية الفكرية أو التجارة الرقمية. ولهذا السبب أبدت المفوضية الأوروبية استعدادها لتحديث علاقاتها التجارية والاستثمارية مع تلك البلدان في الجوار الجنوبي التي ترغب في تكامل أوثق مع الاتحاد الأوروبي.[4]

 

[1] Fonds Monétaire International (FMI)
[2] Eurostat,
Foreign Investment Promotion Agency (FIPA)
[3] Ecorys, Évaluation ex-post de l'impact des chapitres commerciaux des accords d'association euro-méditerranéens
[4] Commission européenne, Communication « Réexamen de la politique commerciale – Une politique commerciale ouverte, durable et ferme », 2021

تحميل pdf