ويأتي إنشاء هذا المعهد ضمن الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي من خلال برنامج "دعم سيادة القانون في الأردن"، بالتعاون مع مديرية الأمن العام، بهدف تعزيز القدرات المؤسسية والفنية في قطاع الإصلاح والتأهيل.

ويُعدّ المعهد مركزًا متخصصًا في بناء قدرات العاملين في مراكز الإصلاح والتأهيل، وتطوير مهاراتهم في مجالات متعددة، بما يساهم في تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز النهج الإصلاحي المرتكز على الحقوق الإنسانية والعدالة.

وفي كلمته خلال الحفل، أكّد عطوفة مدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة على الشراكة الوطيدة بين المديرية والاتحاد الأوروبي في دعم الأمن والإصلاح، مؤكدًا أن كوادر مراكز الإصلاح والتأهيل هي محور العملية الإصلاحية، وأداتها، وغايتها في آن واحد:

"نقف اليوم أمام صرح تدريبي متخصص، يُراعي خصوصية العمل الإصلاحي والإنساني، ويُعزز من كفاءة كوادرنا العاملة في مراكز الإصلاح والتأهيل، بهدف الارتقاء بالأداء وفق معايير عصرية تُراعي الجوانب الإنسانية والحقوقية."

كما أعرب سعادة سفير الاتحاد الأوروبي في الأردن عن تقديره للعلاقة الوثيقة مع مديرية الأمن العام، مشيرًا إلى أن تأسيس هذا المعهد يعكس التزام المديرية بنهج إصلاحي ينظر إلى العقوبة كفرصة لإعادة تأهيل النزلاء وإدماجهم في المجتمع، بدلًا من الاقتصار على الطابع العقابي. وأكد أن هذه الفلسفة تنسجم مع القيم الأساسية للاتحاد الأوروبي، لا سيما في ما يتعلق بحقوق الإنسان والكرامة وسيادة القانون، من خلال توفير التعليم والتدريب المهني والدعم النفسي لتمكين النزلاء من بناء مستقبل جديد بعد الإفراج عنهم.

وتخلل الحفل إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية الخاصة بالمعهد، تلاها جولة ميدانية داخل مرافق المعهد، تضمنت معرضًا لمنتجات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ضمن برامج التأهيل المهني التي تنفذ بالشراكة مع التعاون الدولي الألماني (GIZ).

يُشار إلى أن هذا الافتتاح يأتي ضمن سلسلة من الفعاليات المقررة خلال شهر أيار 2025، ضمن مشروع الدعم الفني الممول من الاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية وتطوير الكفاءات المؤسسية في عدد من وحدات ومديريات الأمن العام.