المفرق تستضيف يومها الأول لريادة الأعمال لدعم رياديي الأعمال المحليين وتعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة
جاء تنظيم هذا الحدث بالشراكة بين جامعة آل البيت وشبكة ريادة الأعمال في الشمال، كإحدى المبادرات الرئيسة ضمن مشروع الريادة من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة والتشغيل(E4DE) أحد مشاريع السياسة العامة للريادة، الممول من وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية (BMZ) والاتحاد الأوروبي (EU)، والمنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
وجمعت الفعالية رواد أعمال طموحين ومحترفين، وممثلين عن الحكومة والأوساط الأكاديمية، ومنظمات داعمة، وشركاء دوليين، اجتمعوا جميعاً على التزام مشترك بتعزيز الابتكار المحلي والنمو الاقتصادي الشامل
من أكشاك الشركات الناشئة النابضة بالحياة إلى حلقات النقاش النابضة بالحياة، جسّدت الفعالية روح ريادة الأعمال في المفرق
شكّل يوم المفرق لريادة الأعمال منصةً تعاونيةً لتسليط الضوء على منظومة ريادة الأعمال الناشئة، وتحفيز الاستثمار، وتشجيع الحلول المحلية لمواجهة التحديات الاقتصادية الملحة
اتفق المشاركون على أن ما جعل هذا اليوم مميزًا لم يقتصر على حجم المشاركة فحسب، بل امتد إلى الرسالة التي نقلها: المفرق جاهزة. جاهزة لأن تُعتبر مركزًا رائدًا لريادة الأعمال. جاهزة للاستثمار في إمكانات شبابها ونسائها ومجتمعاتها الأقل حظًا. جاهزة أيضًا لإطلاق تعاون حقيقي بين القطاعين العام والخاص
شهد الحدث إطلاق "جائزة المفرق للإبداع وريادة الأعمال" التي تُكرّم المشاريع المحلية المبتكرة؛ وجلسة تواصل جمعت رواد الأعمال مع مؤسسات الدعم، والجهات المعنية في القطاع الخاص، وصانعي السياسات. كما قدّم للمشاركين حلقتي نقاش حول الفرص والتحديات التي تواجه رواد الأعمال في المفرق؛ ومعرضًا للشركات الناشئة، والمبادرات المجتمعية، والمشاريع الاجتماعية؛ بالإضافة إلى بازار محلي يحتفي بالمشاريع المنزلية والإنتاجية.
كما شهد الحدث كلمات رسمية ألقاها ممثلون عن وزارة الداخلية، السفارة الألمانية، جامعة آل البيت وشبكة الريادة في الشمال أكدوا خلالها التزامهم بدعم التنمية الشاملة وتعزيز البيئة الريادية في محافظات الشمال
يُعد هذا الحدث محطة مهمة في جهود تعزيز بيئة ريادة الأعمال في المفرق، وهو يُبرز أهمية تمكين الشباب والنساء والمجتمعات الأقل حظًا، ويؤكد على الدور المحوري للشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية