المفوضية الأوروبية تقترح تقديم 500 مليون يورو إضافية كمساعدات مالية كلية للأردن بناءً على علاقتنا القوية طويلة الأمد
كما يُكمل المقترح برنامج المساعدة المالية الكلية الرابع للأردن، الذي وافق عليه البرلمان الأوروبي والمجلس في أبريل 2025، والذي تبلغ قيمته 500 مليون يورو تُصرف في الفترة ما بين 2025-2027. وبتلك العمليتان معًا، يصل إجمالي دعم المساعدة المالية الكلية للأردن إلى مليار يورو. وقد ساعدت برامج المساعدة المالية المتعددة السابقة للأردن، والتي بلغ مجموعها 1.08 مليار يورو منذ عام 2014، البلاد في سياق جائحة كوفيد-19 ودعمت الاستقرار الاقتصادي الكلي بشكل عام، لتصبح محركًا رئيسيًا لتنفيذ الإصلاحات التحويلية في البلاد. كذلك سيتم تقديم المساعدة كقروض طويلة الأجل بشروط ميسرة. ويتوقع ان تتم عملية المساعدة المالية المتعددة الجديدة من خلال ثلاث دفعات، يرتبط كل منها بتنفيذ الالتزامات السياسية المتفق عليها. وسيتم تحديد الالتزامات بموجب المساعدة المالية المتعددة الجديدة في مذكرة تفاهم بين الاتحاد الأوروبي والأردن، حيث ستتوافق هذه الالتزامات مع أولويات الإصلاح المنصوص عليها في مذكرة التفاهم الخاصة بالمساعدة المالية المتعددة الرابعة الجارية والتي من المتوقع توقيعها قريبًا. وسيتم صرف كلا برنامجي المساعدة المالية المتعددة بالتوازي. كما ستتطلب عمليات الصرف أيضًا تقييمات إيجابية في إطار البرنامج الأردني المدعوم من صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى الالتزام المستمر بالآليات الديمقراطية الفعالة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. ومن المتوقع أن تركز شروط السياسة على مجالات مثل إدارة المالية العامة والضرائب، وسوق العمل والسياسات الاجتماعية، ومكافحة الفساد وإصلاحات الحوكمة الأوسع نطاقًا، بالإضافة إلى التدابير المتعلقة بالطاقة وبيئة الأعمال.
وقد صرحت الرئيسة فون دير لاين قائلةً: "الأردن شريك استراتيجي رئيسي للاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط. ويؤكد اقتراح اليوم بتقديم 500 مليون يورو إضافية كمساعدة مالية كلية التزامنا الراسخ بدعم جهود الأردن في تعزيز المرونة الاقتصادية والإصلاح. هذه خطوة ملموسة نحو تحقيق الشراكة الاستراتيجية والشاملة التي تم الاتفاق عليها في وقت سابق من هذا العام. وبهذا الدعم، نعزز طموحنا المشترك كي يمضي الأردن قدمًا في الإصلاحات الحيوية التي تعزز مرونته وتدعم النمو الشامل والاستثمار والاستقرار طويل الأجل للشعب الأردني. ونحن ملتزمون بمواصلة هذا العمل المهم معًا".
وقالت كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية/نائبة رئيس المفوضية الأوروبية: "يلعب الأردن دورًا محوريًا في انخراط الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط. ويتجلى دوره الاستراتيجي في تعزيز السلام والاستقرار في جميع أنحاء المنطقة في اقتراح الاتحاد الأوروبي تخصيص 500 مليون يورو إضافية كدعم مالي. يُعدّ الأردن شريكًا قيّمًا، بدءًا من استضافته لأعداد كبيرة من اللاجئين السوريين ووصولًا إلى دوره كقناة أساسية لإيصال المساعدات إلى غزة."
وقال فالديس دومبروفسكيس، مفوض الاقتصاد والإنتاجية؛ التنفيذ والتبسيط: "يُظهر اقتراح اليوم لحزمة مساعدات مالية كلية تصل إلى 500 مليون يورو التزامنا المستمر تجاه الأردن خلال هذه الأوقات العصيبة. ويأتي هذا بالإضافة إلى أكثر من مليار يورو من المساعدات المالية الكلية التي صُرفت منذ عام 2014، مُكمِّلةً حزمة بقيمة 500 مليون يورو أقره الشركاء المشرعون في وقت سابق من هذا العام. وتُتيح المساعدات المالية الكلية من الاتحاد الأوروبي، على شكل قروض مُيسَّرة، مجالًا حيويًا للسلطات الأردنية لتنفيذ سلسلة من الإصلاحات لتعزيز الاستدامة المالية وفرص العمل والنمو."
كما قالت دوبرافكا سويكا، مفوضة شؤون البحر الأبيض المتوسط ان "الأردن شريك وثيق وموثوق للاتحاد الأوروبي، ويلعب دورًا محوريًا في تعزيز الاستقرار والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط. شراكتنا الاستراتيجية والشاملة تُحقق نتائج ملموسة. وتُعدّ حزمة المساعدات المالية الكلية الجديدة هذه تعبيرًا واضحًا عن تضامننا وتعاوننا المستمر. معًا، نستثمر في الصمود والاستقرار والفرص المتاحة للشعب الأردني، داعمين بذلك النمو الاقتصادي المستدام، والحوكمة الرشيدة، والتنمية الشاملة، والصمود طويل الأمد - ليس فقط للأردن، بل للمنطقة بأسرها."
الخطوات التالية
يخضع اقتراح المفوضية الأوروبية لاتفاقية خامسة للمساعدة المالية متعددة الأطراف مع الأردن لموافقة البرلمان الأوروبي والمجلس.
خلفية:
تُعدّ هذه الاتفاقية جزءًا من انخراط الاتحاد الأوروبي الأوسع مع الدول المجاورة، وهي أداة استثنائية للاستجابة للأزمات. وهي متاحة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تعاني من مشاكل حادة في ميزان المدفوعات. ويُستكمل تنفيذ هذه العملية المقترحة بالتعاون الثنائي للاتحاد الأوروبي في إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي - أوروبا العالمية (NDICI-GE).
كما تأتي هذه العملية الجديدة للمساعدة المالية متعددة الأطراف المقترحة للأردن في وقت يتزايد فيه عدم اليقين وسط تصاعد الاضطرابات الإقليمية، مما يُفاقم سياقًا عالميًا غير مستقر وغير مؤكد أصلًا.
ويساعد دعم الاتحاد الأوروبي للأردن، بما في ذلك من خلال برامج المساعدة المالية الكلية، البلاد على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن عدم الاستقرار الإقليمي، بما في ذلك عواقب أزمة اللاجئين السوريين والآثار غير المباشرة للصراعات الإقليمية، وكذلك الحرب الدائرة في غزة. منذ عام ٢٠١١، حشد الاتحاد الأوروبي حوالي ٤ مليارات يورو لدعم الأردن، من خلال الجمع بين المساعدات الثنائية والمساعدات الإنسانية والأدوات المالية الميسرة. ويُقدَّم هذا الدعم تماشيًا مع أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن، التي أُعيد تأكيدها في الاجتماع الخامس عشر لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن في ١٥ تموز ٢٠٢٤، والتي عُزِّزت من خلال الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي والأردن التي أُقرَّت في كانون ثاني ٢٠٢٥. وتعكس هذه الأطر القيم المشتركة، وتعزز التعاون في مجالات الإصلاح الرئيسية، بما في ذلك الحوكمة الرشيدة، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان، والتماسك الاجتماعي، والاستدامة البيئية، واستقرار الاقتصاد الكلي، وبيئة أعمال أقوى.
للمزيد من المعلومات