جمعت الجلسة نحو 50 ممثلاً من منظمات المجتمع المدني، وخبراء قانونيين، ومؤسسات حكومية، وشركاء معنيين، بهدف مناقشة سبل تعزيز الشفافية والمساءلة والمشاركة في بيئة العمل المدني من خلال تطبيق الدليل المقترح. وقد تم تطوير هذا الدليل حسب الممارسات الدولية الفضلى والسياق القانوني الأردني بهدف تزويد منظمات المجتمع المدني بأدوات عملية تساعدها على تبنّي نظم حوكمة داخلية فعّالة. ومن بين المؤسسات المشاركة: وزارة الثقافة، وزارة البيئة، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، دائرة مراقبة الشركات، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد. 

وقالت السيدة عبير مدانات، المدير التنفيذي لرشيد للنزاهة والشفافية:
"لا يقتصر دليل الحوكمة الرشيدة فقط على عرض أفضل الممارسات الدولية، بل يقدّم أيضًا الأدوات اللازمة للتنفيذ، مع الأخذ بعين الاعتبار اختلاف حجم منظمات المجتمع المدني والإطار القانوني الأردني."

وقالت السيدة أمل أبو جريس، مديرة برنامج المجتمع المدني والنوع الاجتماعي والشباب في بعثة الاتحاد الأوروبي إلى الأردن:
"في صميم شراكتنا مع الأردن، يكمن التزام الاتحاد الأوروبي المشترك مع الحكومة الأردنية بتعزيز الحوكمة الشاملة والمشاركة المجتمعية. ومن خلال توفير مساحة للحوار وتعزيز الشفافية والمساءلة المتبادلة بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، يعكس هذا المشروع هذا الالتزام المشترك". 

وأضاف عطوفة السيد ناصر الشريدة، أمين عام سجل الجمعيات 
"إيماناً بأهمية تلبية الاحتياجات المجتمعية المتجددة ضمن نهج تشاركي متكامل يعزز مبادئ الحوكمة الرشيدة، يواصل سجل الجمعيات، بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات المعنية، جهوده الحثيثة لتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهذا القطاع، بهدف تعزيز قدراته المؤسسية."

وشهدت الجلسة حواراً تفاعلياً ومجموعات عمل تناولت مواضيع رئيسية مثل الحوكمة المالية، مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموارد البشرية، وسياسات تضارب المصالح والحماية من الاستغلال. حيث شارك المهندس عماد شنيكات، رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سجل الجمعيات، في الجلسة الحوارية.

تأتي هذه المبادرة ضمن مشروع "متمكنون ومتصلون"، الذي يهدف إلى تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في ترسيخ مبادئ الشفافية والمشاركة الديمقراطية والحكم الرشيد.

وسيتم دمج التغذية الراجعة والملاحظات التي جُمعت خلال الجلسة في النسخة النهائية من الدليل، لضمان ملاءمته لاحتياجات وتطلعات الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في الأردن.