بيان الرؤساء المشاركون الصادر عن الرئاسة المشتركة للاتحاد الأوروبي وألمانيا ومن البنك الدولي عقب اجتماع مديري فريق الاتصال الاقتصادي العراقي،

بيان الرؤساء المشاركون الصادر عن الرئاسة المشتركة للاتحاد الأوروبي وألمانيا ومن البنك الدولي

  عقب اجتماع مديري فريق الاتصال الاقتصادي العراقي،

2 آذار 2021

عقب إطلاق فريق الاتصال الاقتصادي العراقي IECG في 22 تشرين الأول 2020 في لندن، اجتمعت حكومة العراق مع شركائها الدوليين في فريق الاتصال الاقتصادي على مستوى المدراء في 2 آذار 2021 لإجراء تقييم للخطوات الإصلاحية المُتخذة مؤخرًا، من أجل البدء بتحديد وموائمة الدعم الدولي، ووضع خارطة للمضي قُدُمًا نحو عقد إجتماعٍ رفيع المستوى لفريق الاتصال في أواخر ربيع عام 2021. 

لقد واجه الاقتصاد العراقي صدماتٍ متعددة أدت الى ركودٍ حاد وارتفاعٍ معدلات الفقر. إن العقبات الهيكلية التي تراكمت لعقودٍ تحد من توفر احتياطات مالية للتخفيف من الأثر الاجتماعي والاقتصادي على مواطني العراق الأكثر ضعفًا ومشاريعه التجارية. وكنتيجة لذلك، فإن الانخراط في الإصلاحات هي أسرع طريقة لعكس مسار الوضع. وبالفعل، إن النجاح الطويل الأمد للعراق هو أمرٌ حاسم لاستقرار المنطقة برمتها. لكن النموذج الاقتصادي العراقي القائم على النفط يواجه تحديًا متزايدًا من الفئة السكانية الشابة والمتنامية والتي تحتاج لتنويع فرص العمل، ومن توجهٍ عالمي لا رجعة فيه نحو إزالة الكاربون والوصول للاقتصادٍ الاخضر.   

لقد اتخذت الحكومة العراقية خطواتٍ جديرة بالإشادة للتصدي للتحديات المالية والاقتصادية الآنيّة والطويلة الأمد وذلك بالمبادرة بنقاشٍ صريح حول متطلبات الإصلاح الهيكلي لمعالجة الاختلالات المالية، ومعالجة الثغرات الحرجة في البنى التحتية وتوجيه الاقتصاد العراقي نحو التنمية المستدامة والشاملة، بما في ذلك المساواة بين الجنسين.

بوصفنا شركاء وأصدقاء للعراق، أشرنا الى تقديرنا للخطوات المُتخذة مؤخرًا للانتقال من التحليل الى التنفيذ، كما يتجلى في موافقة مجلس الوزراء على خطة التنفيذ الخاصة بالورقة البيضاء، بما فيها من هيكل للحوكمة لتحقيق هذه الغاية، وأشدنا بالسيد رئيس الوزراء وحكومته لمضيهم قدمًا.  

لذا فإننا ندعو للإسراع في اعتماد ميزانية وطنية عراقية ذات منحى إصلاحي، نظرًا للحاجة اليها لتوفير الوسائل اللازمة والأدوات لضمان ان العراق يستطيع مواصلة السير في طريقه الإصلاحي نحو الاستقرار. وفي نفس الوقت، قد أحِطنا علمًا بالعمل الإضافي اللازم لتنفيذ الإصلاحات. هناك تكلفة اقتصادية واجتماعية للتأخر في إتخاذ الإجراءات، ولذلك سيكون من الضروري الآن البدء بالتنفيذ العاجل استنادًا الى الأولويات المُحددة. ويجب أن يكون جدول أعمال الإصلاحات جزءًا لا يتجزأ من حوارٍ واسع النطاق ومفتوح بين حكومة العراق وبرلمانه ومواطنيه، من أجل ضمان إن مستقبل العراق يُصاغ على نحوٍ شامل.