إطلاق مركز الامتياز الخاص بميزانية النوع الاجتماعي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بشراكة مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، لحملة توعوية حول الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي في المغرب تحت شعار "تمويل المساواة"
ومن أجل الملاءمة مع المعايير الدولية فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، انخرطت المملكة المغربية في عدد من الأوراش بما فيها إرساء الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي والتي تشكل مقاربة استراتيجية تهدف إلى الحد من تجليات عدم المساواة بين الجنسين وذلك من خلال إدراج منظور النوع الاجتماعي في مسلسل برمجة الميزانية، حيث تتيح الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي توزيعا أكثر إنصافًا للموارد العمومية وتمويل السياسات التي تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات المختلفة للجميع.
ومنذ سنة 2015، تم تكريس مبادئ الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي في القانون التنظيمي لقانون المالية الذي يملي، من جهة، بأن تأخذ الأهداف والمؤشرات المرتبطة بالبرامج الميزانياتية معيار النوع بعين الاعتبار ومن جهة أخرى، أن يتم، سنويا، إرفاق مشروع قانون المالية المودع لدى البرلمان بتقرير حول ميزانية النوع الاجتماعي و الذي يوضح بالتفصيل جهود الحكومة فيما يتعلق بالمساواة.
ودعما لتنزيل ورش الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، أحدثت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، سنة 2013، مركز الامتياز الخاص بميزانية النوع الاجتماعي كمنصة لتنمية الخبرات وإدارة المعرفة والتكوين في هذا المجال.
و يؤكد السيد أحمد برادة، المدير الوطني لمركز الامتياز الخاص بميزانية النوع الاجتماعي أن المركز « يعتبر فاعلا رئيسيا في إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية. فمن خلال مهامه، يواكب، سنويًا - وبشكل وثيق، القطاعات الوزارية في مسلسل التخطيط الاستراتيجي والبرمجة الميزانياتية المستجيبة للنوع الاجتماعي مما يشكل ورشا رئيسيا لضمان استفادة النساء والرجال على قدم المساواة من موارد الدولة، التي تساهم في الحد من أوجه اللامساواة القائمة. »
في هذا السياق، ولتعزيز إدراك الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي لدى المواطنات والمواطنين وكذا مختلف المتدخلين في هذه العملية، وعلى وجه التحديد، المجتمع المدني والقطاعات الوزارية وكذا القطاع الخاص، سيتم إطلاق الحملة الرقمية "تمويل المساواة" على شبكات التواصل الاجتماعي ابتداء من يوم 14 دجنبر 2020، موازاة مع المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2021 من طرف البرلمان. وتتمحور هذه الحملة التواصلية حول فيديو وبطاقات توضيحية تهدف إلى تعزيز الوعي برهانات ولوج النساء والفتيات إلى الخدمات العمومية بالإضافة إلى توفير المعلومات بخصوص نتائج تنزيل هذه المقاربة الميزانياتية.
ومن جهتها، تؤكد السيدة ليلى رحيوي، ممثلة منظمة الأمم المتحدة للمرأة في المغرب « أن الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي تشكل منهجية تمكن من تحديد ما إذا كانت تتم ترجمة التزامات الحكومة بالمساواة بين الجنسين إلى التزامات على مستوى الميزانية، حيث أن الرفع من الوعي العام بهذه العملية أمر مهم، ويساعد في مساءلة صانعي القرار بخصوص التزاماتهم السياسية المتعلقة بالنوع الاجتماعي. » .
وتم إعداد الحملة التوعوية "تمويل المساواة" وفق مقاربة تشاركية شملت الاتحاد الأوروبي و الوكالة الفرنسية للتنمية، و تندرج هذه الحملة في إطار برنامج "تمويل المساواة : تعزيز الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي في المغرب" والذي يتم تنفيذه من طرف هيئة الأمم المتحدة للمرأة بشراكة مع مركز الامتياز الخاص بميزانية النوع الاجتماعي.
للمزيد من المعلومات المرجو الإتصال بــ :
صوفي لومبير Sofie Lambert، محللة برنامج الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في المغرب sofie.lambert@unwomen.org
هدى كميرة، عضوة مركز الامتياز الخاص بميزانية النوع الاجتماعي gmira@db.finances.gov.ma
خديجة الدليرو، منسقة تواصل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في المغرب khadija.dellero@unwomen.org