شراكة في صحة جيدة! دعم الاتحاد الأوروبي لقطاع الصحة

شراكة في صحة جيدة!
دعم الاتحاد الأوروبي لقطاع الصحة
إن الاستفادة من نظام رعاية صحية يتسم بالفعالية والإنصاف والجودة حق منصوص عليه في الدستور المغربي، ومن ثم فإن موضوع الصحة يندرج في قلب اهتماماتنا. في هذا السياق، يواصل المغرب والاتحاد الأوروبي تعاونهما الوثيق على المدى البعيد [1]لتحسين أداء المنظومة الصحية المغربية بشكل مستدام. هذا التعاون يهم العرض الصحي والتمويل المصاحب له من خلال أولويتين:
- تحسين الحالة الصحية للساكنة المغربية؛
- تحسين ظروف الولوج إلى الخدمات الصحية الأساسية الجيدة لفائدة الفئات الفقيرة والهشة من خلال توسيع التغطية الصحية الأساسية.
وإذا كان الاتحاد الأوروبي يستثمر في قطاع الصحة فلأن الصحة تتضمن بعداً كونيا وتمثل مِلكاً مشتركأ أساسيأ. بمعنى آخر، يمكن القول إن تحسين المنظومة الصحية يتيح حياة أفضل للجميع. ومن ثم، فإن ضمان ولوج الجميع للخدمات الصحية يعني قبل كل شيء احترام الكرامة الإنسانية لكل شخص، ذلك أن الأمراض والفيروسات والأوبئة لا تعترف بالحدود، مما يستلزم مبادرات عالمية منسقة بشكل محكم للتصدى لهذه الآفات.
منظومة الصحة: تحقيق عدة نتائج ملموسة
امتد التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصحة لعدة سنوات حقق من خلالها المغرب نتائج هامة نذكر منها ارتفاع معدل العمر المتوقع حسب المندوبية السامية للتخطيط من 71 سنة في 2004 إلى 76 سنة في 2017 وانخفاظ نسبة الأمراض المعدية وتحسين الولوج إلى المستشفيات العمومية كما يتبين من خلال ارتفاع نسبة العلاج في المستشفيات. وفضلا عن ذلك، انخفظت الوفيات عند الولادة لدى الأمهات بنسبة 35 في المائة ما بين 2010 و2016 حيث انتقلت من 112 حالة وفاة إلى 73 حالة وفاة لكل 100.000 مولود.
ومن ضمن النجاحات التي حُققت بفضل جهود وزارة الصحة نذكر كذلك تخفيض نسبة المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية وانخفاض الوفيات جراء الأمراض المعدية بنسبة 10 في المائة وارتفاع نسبة التكفل بالمصابين بداء السكري بنسبة 40 في المائة وبالمصابين بارتفاع ضغط الدم بمقدار ثلاثة أضعاف في الفترة ما بين 2016-2020 كما مكنت جهود الوزارة التكفل بأكثر من 50 في المائة من مرضى القصور الكلوي وتحسن ملحوظ في التكفل بالأشخاص المصابين بالسرطان تتبع حالتهم كما مكنت القيام بأولى عمليات زرع القلب والكبد وارتفاع من 30 إلى 39 في المائة في عدد الأدوية الجنيسة المتوفرة وانخفاض ثمن الأدوية بالنسبة للمستفيدين من نظام التأمين الصحي.
لكن لازالت هناك العديد من التحديات التي يجب مواجهتها وهذا ما تصبو إليه الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. يمكن إيجاز هذه التحديات في ما يلي:
- التحسين الدائم لجودة الخدمات الصحية يعد الرهان الأساس للتعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
إيجاد الوسيلة المُثلى لتحسين جودة الخدمات الصحية يُعد من الرهانات الأساسية للتعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي. من منا لم يجد نفسه في موقف لم تكن فيه المنظومة الصحية في مستوى انتظاراته؟ نظراً لبنية الأنظمة الصحية والحواجز المتعددة ومدة الانتظار الطويلة قبل الحصول على موعد وعدم فهم مسار العلاجات وما إلى ذلك من العقبات. ولهذا الغرض، فإن التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي من شأنه أن يحدد بشكل مشترك كل الإصلاحات الممكنة من خلال إشراك أكبر الأخصائيين العالميين في مجال الصحة (الندوة الأولى حول مستشفى المستقبل المنعقدة في يناير 2019 على سبيل المثال) ومن خلال اعتماد الممارسات الفضلى على المستوى العالمي.
تطمح هذه الشراكة رفع عدد الاستشارات التي تقوم بها الأمهات قبل مرحلة الوضع في الوسط القروي إلى أربعة استشارات حيث أن تعزيز الرعاية الصحية لمرحلة ما قبل الوضع يكتسي أهمية كبرى من أجل الكشف المبكر عن الأمراض المرتبطة بالحمل والولادة والوقاية منها وهو تدبير يقيس التحسن التدريجي لجودة المنظومة الصحية.
وتكمن جودة الخدمات الصحية أيضا في تقديم الحلول المناسبة لكل الحالات المطروحة في ظل احترام الكرامة الإنسانية. على سبيل المثال، تطمح الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي إلى مرافقة النساء والأطفال ضحايا العنف عن كَتَب وتحسين جودة هذا التكفل سيدفع الضحايا إلى اللجوء إلى المستشفى للبحث عن مساعدة.
وحتى يتم تحسين جودة المنظومة الصحية على نحو ملموس، يجب القيام بإصلاحات هامة في المستقبل المنظور، ومن ذلك مثلاً استمرارية الخدمات الصحية التي تكتسي أهمية بالغة. وفي هذا الصدد، يجب تمكين مؤسسات الصحة الأولية من وضع نظم للحراسة والديمومة على مدار الساعة والتخفيف من عدد الوافدين على أقسام المستعجلات. وعلى صعيد آخر، سيتم وضع آلية لاعتماد جودة الخدمات الصحية في جميع المراكز الاستشفائية الجهوية لقياس المسافة التي يجب قطعها لبلوغ خدمات صحية جيدة.
الصراع ضد فيروس كوفيد-19: التصدي للجائحة والحفاظ على الولوج إلى الخدمات الصحية بالنسبة للعلاجات الأخرى
أزمة كوفيد-19 أزمة كبرى تمس المنظومة الصحية برمتها. كل الفاعلين معبئون على جميع مستويات للتصدي لها. وفي هذا الصدد، شهد قطاع الصحة إعادة تنظيم مهمة واتخذت قرارات متعددة من قبيل شراء أجهزة التنفس الاصطناعية، إقامة المستشفيات الميدانية ودعم أثمنة الأقنعة وتحديد المسارات المخصصة لعلاجات المرضى. في هذا الإطار، يدعم الاتحاد الأوروبي جهود كل العاملين في المجال الطبي الذين تمت تعبئتهم في هذه المعركة كما يدعم المهنيين غير المعالجين على جهودهم لضمان سير المنظومة الصحية.
مساهمة الاتحاد الأوروبي في هذه المعركة كانت مالية في مرحلة أولى. فبفضل الهبات المالية المهمة التي قدمها، مكن الاتحاد الأوروبي من تمويل أنشطة دونما الإخلال بالتوازنات الميزانياتية للبلد. فالنسبة للمنظومة الصحية فقط، تم رصد 800 مليون درهم على المدى القصير سنة 2020.
لكن أزمة كوفيد لا يجب أن تُغَيِّب الأنشطة الأخرى لمنظومة الصحة أي تلك التي تعالج الأمراض المزمنة وغير المعدية. وبالفعل، إذا كانت العناية موجهة اليوم إلى التداعيات الصحية لفيروس كورونا، يبقى من الضروري الحفاظ على العناية الصحية لكل من يحتاج إليها كل يوم.
وفي مرحلة ثانية، عندما سنكون قد انتصرنا على هذه الجائحة العالمية وعندما سيأتي وقت جرد الحصيلة، سيساهم التعاون بين المغرب والاتحاد الأووبي في تعزيز آليات المنظومة الصحية مما سيزيد من فعالية خطة التصدي إلى الأوبئة. وسيتم ذلك خلال تبادل التجارب والخبرت التقنية عالية المستوى والتجهيزات الضرورية للاستمرار في مواكبة جهوية الخدمات الصحية وجعل الخبرة الأوروبية في خدمة المغرب من أجل تدبير أفضل للمستشفيات الوطنية والإقليمية ومراكز الرعاية الصحية الأولية.
تحرير طاقات الموارد البشرية العاملة في مجال الصحة
تعتمد المنظومة الصحية في المغرب على نساء ورجال أكفاء متفانين في عملهم. الأطباء العامون والأخصائيون والجراحون وأخصائيو التخذير والممرضون ومساعدوهم والمكلفون بنقل المرضى وعمال النظافة والقوابل وسائقو سيارات الإسعاف والصيادلة ومحضرو الأدوية والطواقم الإدارية...كلهم يساهمون في تسيير المنظومة وتشغيلها يوميا حتى تتمكن من استقبال الأعداد المتزايدة من المرتفقين المغاربة.
مهنيو الصحة يتعلمون كل يوم ويغنون تجربتهم من خلال تبادل المعلومات والاستفادة من تجارب الآخرين. الأمر نفسه ينطبق على الفاعلين في المنظومة الصحية وهذا موضوع يكتسي أهمية بالغة في التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي حيث يمكن من تعزيز القدرات من خلال دورات تكوينية عامة ومتخصصة يساهم فيها أخصائيون كبار وزيارات دراسية تقوم بها الأطر الاستشفائية ومن خلال التخطيط و تنظيم القطاع.
وإن تحرير طاقات الموارد البشرية ستمكن كذلك من تدبير يستجيب أكثر للحاجيات ومن توزيع ترابي أكثر عدالة للكفاءات حتي يتمكن كل مواطن من الاستفادة. وفي هذا السياق، يجب تمكين الفاعلين الجهويين في اللمنظومة من تتبع مواردهم البشرية وفق الميثاق الوطني للاتمركز الإداري.
الصحة بصيغة 2.0: مرحبا بكم في عالم الرقمنة الجديد
إن التحول إلى النسق الرقمي له انعكاسات ملموسة على مجال الصحة حيث أن نظام المعلومات الصحية لازال مجزئا وأن المراكز الاستشفائية الجامعية وحدها مجهزة لهذا الغرض. تكفي الإشارة إلى أن السلسلة المرجعية لازالت تعتمد على جدادات مكتوبة بخط اليد قد تحتوي على أخطاء.
إن وضع نظام حديث وموحد للمعلومات أمر ضروري لتطوير النموذج الصحي. ولهذه الغاية، يمكن للاتحاد الأوروبي بمعية الشركاء التقنيين في المغرب مواكبة تعزيز كل المكونات المرتبطة باعتماد هذا الحل من خلال ضبط المقاييس المعلوماتيية وربط الأنظمة وتكوين الفاعلين ونقل المعطيات وتأمين المعلومات. واعتمادا على تجربة رفيعة المستوى، سيكون التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مستوى بناء نطام معلوماتي صحي آمن وفعال قادر على الاستجابة بسرعة لكل التحديات الصحية في مجال تدبير الأوبئة وتسيير المنظومة الاستشفائية برمتها (الموارد البشرية، الفوترة، تدبير الأدوية، إلخ.).
وعلى صعيد آخر، فإن وضع منظومة معلوماتية فعالة ومستقرة ومُعَمَّمة على جميع المراكز الصحية في المغرب ستكون حاسمة لتسريع الجانب الآخر من الصحة ألا وهو الوقاية.
كيف تتم الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في قطاع الصحة ؟
تتمحور الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي حول الدعم الميزانياتي وعقود المواكبة. ويتجلى الدعم الميزانياتي في تحويل الموارد المالية إلى خزينة المغرب على أساس عقد أداء يتم وضعه مسبقا. في كل سنة، يقوم الاتحاد الأوروبي مع شركائه بتقييم التقدم المحرز والنتائج المحققة قبل صرف الدعم المالي حسب مستوى الإنجاز. ويُعد التقييم مرحلة مهمة في برامج الاتحاد الأوروبي إذ يمكن من تحديد نقط الضعف المحتملة وإيجاد الحلول المناسبة لها. ويعتبر التمويل الميزانياتي مقوما مهما لأنه يضمن استدامة الشراكة.
أما عقود المواكبة، فإنها تمكن من تعبئة الخبرات الخاصة والتقنية والاستراتيجية الضرورية لتحديد الخطوات التي يجب اتباعها. وبفضل هذه العقود، يمكن تجريب وابتكار وتطوير مقاربات جديدة من أجل تحسين مستمر لجودة الخدمات المقدمة كما يمكن من تقييم الأنشطة المنفذة بهدف استخلاص الدروس.
بطاقة عن التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصحة
2020- 2023 بدأ الدعم الأوروبي لقطاع الصحة سنة 2007 |
الفترة |
الدعم الميزانياتي 90% الخبرة التقنية 6،4% التجهيزات 3% آليات أخرى (تقييم-افتحاص) 0،6% |
الآلية المستعملة |
وزارة الصحة وزارة الاقتصاد والمالية المديريات الجهوية للصحة- المراكز الجهوية للصحة- مؤسسات الرعاية الصحية الأولية |
الشركاء في التنفيذ |
برنامج الاتحاد الأوروبي للحماية الاجتماعية برنامج الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار المتعلق بترميم المستشفيات |
برامج تكميلية
|
المبالغ السنوية المرتقبة |
|
PASS II |
البرامج السابقة |
طنجة-تطوان-الحسيمة؛ الجهة الشرقية؛ الرباط-سلا-القنيطرة؛ الدارالبيضاء-سطات؛ سوس-ماسة؛ مراكش-آسفي؛ بني ملال-خنيفرة؛ فاس-مكناس؛ درعة-تافيلالت. |
الجهات المعنية حالياً
|
[1] التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصحة قائم منذ أكثر من عشرين سنة.