مؤتمر مشترك بين الاتحاد الأوروبي وبنك المغرب والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير حول التمكين الاقتصادي للنساء والرقمنة

ويندرج هذا الحدث في حقل عمل هذه المؤسسات التي تهدف إلى تعزيز الإدماج والتمكين الإقتصاديين للنساء. في الجلسة الأولى التي خُصصت لهذا الموضوع، ركزت النقاشات على الجهود المبذولة لتقوية الدور الاقتصادي للنساء ولمبادرات القطاعين العام والخاص من خلال تقاسم تجارب وشهادات النساء العاملات في مجال الإدماج الاقتصادي والمالي.

هذه السنة، يُحتفى باليوم العالمي لحقوق النساء تحت شعار "من أجل عالم رقمي شامل: الابتكار والتكنولوجيات من أجل المساواة بين الجنسين". وفي هذا السياق، تشكل الرقمنة فرصة حقيقية لتمكين النساء وإدماجهن في الحياة الاقتصادية كما تعتبر تحديا أمام المقاولات. وركزت الجلسة الثانية للمؤتمرعلى رقمنة المقاولات التي تسيرها النساء وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة التي لا خيار لها سوى أن تعتمد هذا الانتقال الرقمي السريع لضمان قدرتها على التنافس.

وتعد المساواة بين الرجال والنساء أولوية في الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب من أجل ازدهار مشترك قائم على تقارب القيم. وفي هذا الصدد، يضم الاتحاد الأوروبي جهوده لجهود المغرب من أجل المساواة وتحقيق التمكين الاقتصادي للنساء. وفي كلمتها الافتتاحية، قالت السيدة باتريسيا يومبارت كوساك، سفيرة الاتحاد الأوروبي في المملكة المغربية: "يعتبر التمكين الاقتصادي للنساء أولا وقبل كل شيء التزاما أخلاقيا ولكنه كذلك فرصة يجب اغتنامها لتحقيق منافع اقتصادية. ويجب التذكير أن عدم المساواة له كلفة اقتصادية كبيرة لأنها تؤثر سلبا على النمو والتنمية الاجتماعية".

ويقوم بنك المغرب بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي التي تهدف إلى ضمان ولوج الأشخاص والمقاولات لمنتجات وخدمات مالية تناسب حاجياتهم وإمكانياهم من أجل تمكين النساء والتقليص من الفوارق بين الفئات المجتمعية وخاصة النساء والساكنة القروية والشباب والمقاولات الصغرى والصغيرة. وفي الكلمة التي ألقاها، قال السيد عبد الرحيم بوعزة، المدير العام لبنك المغرب: "يشكل التمكين الاقتصادي للنساء شرطا للنمو الشامل ويتقاطع مع عدة رهانات اقتصادية واجتماعية في المغرب. وكعامل للفعالية الاقتصادية، يمثل الشمول المالي والتربية المالية رافعتين للتمكين الاقتصادي للنساء. ولتقليص الفوارق الخاصة بالولوج إلى الخدمات المالية واستعمالها، يعتبر بنك المغرب مسألة الشمول المالي والتربية المالية للنساء إحدى أولوياته".

وتندرج تعزيز المقاولة النسائية والرقمنة ضمن المحاور الاستراتيجية للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير الذي يقوم منذ سنة 2018 بتنفيذ برنامجه "نساء مقاولات" لفائدة المقاولات الصغرى والصغيرة والمتوسطة التي تسيرها النساء ويمنحها تمويلا ومرافقة تقنية مناسبة. وقد تم إعادة صياغة هذا البرنامج لاستجابة أفضل لحاجيات النساء المقاولات من خلال إدماج المكون الرقمي بتمويل من الاتحاد الأوروبي. وسيكون العرض الجديد "نساء مقاولات" متاحا لدى الأبناك المغربية الشريكة في سنة 2023. وبهذه المناسبة، قال السيد أنطوان سالي دو شو، مدير البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير بالمغرب: " يعتبر تعزيز المساواة بين الجنسين جزءً من الأولويات الثلاثة الكبرى للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير في مجال مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية بالبلدان التي يشتغل فيها. وفي المغرب، يعد تمكين النساء وتفعيل مشاركتهن في الحياة الاقتصادية ضرورة اجتماعية كبرى ويشكل وسيلة هامة في النمو الاقتصادي. وينخرط البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير إلى جانب الاتحاد الأوروبي وبنك المغرب للاستجابة لحاجيات التمويل ومرافقة النساء المقاولات لاسيما من خلال برنامج "نساء مقاولات". وفي سنة 2022، ساهمت 58 في المائة من استثمارات البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير في المساواة بين الجنسين ".