إطلاق منصة الاتحاد الأوروبي – فلسطين للاستثمار

أطلق الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية اليوم منصة استثمارية بهدف جذب الاستثمار والمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق فرص العمل.

لغرض دعم بدء تنفيذ خطة الاتحاد الأوروبي للاستثمار الخارجي في فلسطين، تم إطلاق منصة مخصصة، للمساعدة في تعزيز حوار السياسات مع السلطة الفلسطينية والمؤسسات المالية الأوروبية والجهات المعنية المحلية والدولية الاخرى حول كيفية جذب الاستثمار بشكل أفضل إلى فلسطين. ستعمل المنصة على المساعدة في تحديد وترتيب أولويات وتنسيق وتعزيز فرص الاستثمار التي تقدمها خطة الاستثمار الخارجي للاتحاد الأوروبي من خلال أدواتها. كما ستعمل آلية التنسيق هذه على مناقشة أولويات السياسة وخطوط الاستثمار من أجل ضمان مواءمة الاستثمارات التي ترعاها الحكومة مع الأولويات السياسية والسياساتية والإصلاحية لفلسطين.

بدأت ادماج خطة الاستثمار الخارجي للاتحاد الأوروبي في فلسطين في تموز 2018. وحتى الآن، تم إطلاق 6 عمليات تمويل وضمان ممولة من الاتحاد الأوروبي، وهناك 10 عمليات أخرى قيد الإعداد حاليًا. وفي خضم جائحة كورونا، كثف الاتحاد الأوروبي، كجزء من مبادرة فريق أوروبا، مساعدته للقطاع الخاص الفلسطيني. حيث جند الاتحاد الأوروبي حزمة كبيرة من التمويل وصلت إلى 85 مليون يورو من أموال الاتحاد الأوروبي، والتي من المتوقع أن تجند أكثر من 400 مليون يورو في شكل قروض ميسرة واستثمارات للقطاع الخاص الفلسطيني.

اليوم، عقد ممثل الاتحاد الأوروبي إلى جانب رئيس الوزراء وأربع مؤسسات مالية أوروبية رئيسية نشطة في فلسطين - بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) ، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD)، وبنك التنمية الألماني KfW ، ووكالة التنمية الفرنسية AFD & PROPARCO. - الاجتماع الأول لمنصة الاستثمار الأوروبية الفلسطينية.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف أنه "مع إطلاق منصة الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين، نريد أن نجعل فلسطين مكانًا أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأوروبيين وغيرهم من المستثمرين الدوليين. ستساهم مبادرة الاتحاد الأوروبي هذه في إطلاق الاستثمارات التي تشتد الحاجة إليها وهي مستوحاة إلى حد كبير من هدفنا المشترك المتمثل في إقامة فلسطين مزدهرة ومستقلة وقابلة للحياة اقتصاديًا".

خلفية

تم وضع خطة الاستثمار الخارجية الطموحة للاتحاد الأوروبي (EIP) لتشجيع الاستثمار في البلدان الشريكة له. فهي تعزز النمو الشامل وخلق فرص العمل والتنمية المستدامة. كما أن الخطة تزخر بالمستثمرين من القطاع الخاص، كما تلبي مقترحات الأعمال القابلة للتطبيق الاحتياجات الاجتماعية، بما يمكن للأموال العامة المحدودة أن تجتذب الأموال الخاصة. هذا وتقدم الخطة إطارًا متماسكًا ومتكاملًا لجذب الاستثمار بشكل أفضل في البلدان الشريكة في الاتحاد الأوروبي من خلال ركائزها الثلاث التي تجمع بين تمويل الاستثمار والخبرة الفنية وحوار السياسات من أجل الإصلاحات.

وفي ضوء أزمة جائحة كورونا، أعلن الاتحاد الأوروبي كجزء من Team Europe عن حزمة مساعدات اقتصادية كبيرة لمساعدة الشركات الفلسطينية على التعافي من الانكماش الاقتصادي. حيث تبلغ الحزمة الإجمالية حوالي 85 مليون يورو من أموال الاتحاد الأوروبي، والتي من المتوقع أن تجند أكثر من 400 مليون يورو في شكل قروض ميسرة واستثمارات للقطاع الخاص الفلسطيني. سيتم توجيه الجزء الأكبر من هذه المساعدة إلى الاقتصاد الفلسطيني من خلال المؤسسات المالية الأوروبية والوصول إلى القطاع الخاص من خلال البنوك المحلية ومؤسسات التمويل الأصغر. كما سيتم تقديم حزمة المساعدة الاقتصادية في شكل أربعة أدوات رئيسية، بما في ذلك ضمانات القروض لصالح المؤسسات المالية المحلية، وضخ السيولة بخطوط الائتمان من قبل المؤسسات المالية الأوروبية، ورأس المال المخاطر في أدوات الاستثمار في الأسهم، ومنح الحوافز لدعم الشركات بشكل مباشر.