الاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية يوقعان اتفاقية بقيمة 2.88 مليون يورو لدعم النظام الصحي الفلسطيني

وتهدف الاتفاقية إلى دعم جهود وزارة الصحة في ضمان الوصول العادل إلى خدمات الرعاية الصحية الجيدة لجميع الفلسطينيين، في خضم الوضع المالي الصعب ونتائج الحرب في غزة.

وسيعالج هذا الإجراء التمويل غير المستدام لقطاع الصحة والعبء المالي المتزايد للتحويلات الطبية. وسيعمل على تعزيز حوار السياسات بشأن ترشيد النفقات الصحية وتحسين كفاءة النظام الصحي. كما سيركز الإجراء أيضًا على تعزيز حوكمة نظام التحويل الطبي ليكون أكثر كفاءة وشفافية وأكثر عدالة لجميع المرضى، بالإضافة إلى تعزيز التخصصات الطبية في المستشفيات العامة لترشيد الإحالات الطبية.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي، ألكسندر شتوتسمان: "يكرر الاتحاد الأوروبي مرة أخرى التزامه بدعم السلطة الفلسطينية في تحسين خدماتها العامة. لسنوات عديدة، عمل الاتحاد الأوروبي على ضمان الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الجيدة من خلال الدعم المالي المباشر للسلطة الفلسطينية لتغطية تكلفة التحويلات الطبية إلى مستشفيات القدس الشرقية. إن هذه الشراكة الجديدة مع منظمة الصحة العالمية ستساعد السلطة الفلسطينية في جهودها لإصلاح النظام الصحي نحو نظام أكثر استدامة وكفاءة وإنصافاً."

كما قال ممثل منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ريتشارد بيبيركورن،"إن منظمة الصحة العالمية ممتنة للاتحاد الأوروبي لشراكته الطويلة الأمد. سيدعم هذا المشروع وزارة الصحة في تنفيذ أولويات إصلاح التمويل الصحي، بما في ذلك تحسين أداء نظام التحويلات. كما سيساعد البرنامج في مراجعة الحزمة الصحية الأساسية لتوجيه الاستثمار في الخدمات الصحية وتعزيز التحليل الاقتصادي في وزارة الصحة لتوجيه تحديد الأولويات والتخطيط في المستقبل."

معلومات عامة:

يتم تمويل المشروع من قبل الاتحاد الأوروبي وسيتم تنفيذه من قبل منظمة الصحة العالمية. ويهدف المشروع إلى تعزيز نظام التمويل الصحي الفلسطيني وتحسين التحويلات الطبية الخارجية نحو نظام أكثر كفاءة وإنصافاً للمساهمة في التغطية الصحية الشاملة، مع وقاية الفقراء والضعفاء من السكان من الصعوبات المالية.

وسيعالج المشروع التمويل غير المستدام لقطاع الصحة والعبء المتزايد لتكلفة التحويلات الطبية في خضم القيود المالية. ستركز نتائج المشروع بشكل أساسي على ما يلي؛ أ) إتاحة الأدلة والتوجيهات الاستراتيجية لصانعي السياسات لاتخاذ قرارات لترشيد النفقات الصحية؛ ب) سيتم تعزيز نظام التحويلات الطبية الخارجية من خلال العمليات والإجراءات المنقحة والبروتوكولات المحدثة، مما يضيف المزيد من العدالة والكفاءة والشفافية لعملية التحويل؛ ج) ستتم مراجعة حزمة المزايا الصحية وتحديد تكلفتها، مما سيدعم إعادة تصميم مستويات الرعاية وتنظيم الخدمات مما يؤدي في النهاية إلى تلبية احتياجات السكان بطريقة فعالة؛ د) سيتم تطوير قدرات القوى العاملة الصحية في تخصصات طبية محددة، مما يساعد على علاج التحويلات في المستشفيات العامة وتقليل التحويلات الطبية الخارجية؛ و(هـ) تطوير القدرة على تحليل البيانات والحماية من المخاطر المالية من أجل سياسات الرعاية الصحية المستنيرة ومن أجل مراقبة وشفافية أفضل لنظام التحويلات.