D

خلال الزيارة، التقى الممثلون بأفراد المجتمع، والشركاء في تحالف حماية الضفة الغربية (WBPC)، بالإضافة إلى ممثلين عن مجموعة التعليم ومنظمات المجتمع المدني النشطة في المجتمع، وأوضحوا تأثير هدم المدرسة وكذلك التهديدات التي تواجه المدارس في جميع أنحاء الضفة الغربية.

في 15 كانون أول 2022، تم الانتهاء من بناء مدرسة ممولة من المانحين، وتخدم اليوم 17 طفلاً ومن المتوقع أن تخدم أكثر في العام الدراسي 2022-23، حيث تعالج المدرسة النقص المستمر في الوصول إلى التعليم في عين سامية والمنطقة المحيطة بها.

قبل بناء المدرسة، كان الأطفال يواجهون احتمال السير إلى أقرب مدرسة في رأس التين، على بعد حوالي 9 كيلومترات، والتي تواجه أيضًا خطر الهدم الوشيك من قبل السلطات الإسرائيلية. عرضت هذه الرحلة الطويلة الطلاب للمضايقات، لا سيما من قبل المستوطنين، حيث لا توجد وسائل نقل عام تخدم المجتمع، وزاد هذا أيضًا من خطر التسرب من المدرسة، لا سيما بين الفتيات.

اليوم، يعد بقاء مدرسة عين سامية أمرًا بالغ الأهمية ليس فقط لآفاق التعليم لطلابها الحاليين، ولكن أيضًا لأطفال المنطقة المحيطة نظرًا لأن عنف المستوطنين قد عزز النقل القسري لـ 19 عائلة في رأس التين وترك مستقبل تلك المدرسة في مهب الريح.

حتى الآن في عام 2022، هدمت السلطات الإسرائيلية أو أجبرت الفلسطينيين على هدم 491 مبنى، بما في ذلك 81 مبنى ممولًا من المانحين، مما أدى إلى نزوح 626 شخصًا، من بينهم 302 طفل، عبر الضفة الغربية والقدس الشرقية. منذ أن أدت الحكومة الإسرائيلية الجديدة اليمين الدستورية في 13 حزيران 2021، تم هدم 1031 مبنى، بما في ذلك 177 مبنى ممول من المانحين، مما أدى إلى نزوح 1310 فلسطينيًا من بينهم 670 طفلاً.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي سفن كون فون بورغسدورف، "أنا هنا اليوم مع زملائي من الاتحاد الأوروبي ودول أخرى مماثلة لحث إسرائيل ليس فقط على وقف هدم مدرسة عين سامية، ولكن أيضاً جميع عمليات الهدم والإخلاء والمصادرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك المشاريع الممولة من المانحين. إن استمرار ممارسة عمليات الهدم والإخلاء في المنطقة "ج" والقدس الشرقية المحتلة ينتهك القانون الإنساني الدولي، ويجب أن يتوقف. على إسرائيل، كقوة احتلال، واجب حماية السكان، بما في ذلك حقوق الأطفال. من خلال متابعة هذه الإجراءات، لا سيما في المنطقة (ج) التي تمثل 60٪ من الضفة الغربية، فإن استمرار هذه السياسات ينتهك القانون الدولي، ويقوض قابلية حل الدولتين للحياة، وآفاق السلام الدائم في المنطقة."