فريق أوروبا يقف مع فلسطين: استجابة أوروبية موحدة بحوالي 373 مليون يورو لتبعات أزمة كوفيد-19
في اجتماع عقد اليوم مع رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتيه، ناقش الشركاء في مبادرة "فريق أوروبا" دعمهم المشترك لفلسطين في مواجهة التداعيات الناتجة عن أزمة كوفيد-19. ويركز هذا الدعم على توفير الاحتياجات الطارئة والإنسانية الأساسية قصيرة المدى. بالإضافة إلى تخفيف الأثر الاقتصادي والاجتماعي على الأعمال والنساء والرجال والعائلات على المدى الطويل.
وتوفر حزمة "فريق أوروبا" المساعدة المباشرة في تنفيذ الإجراءات الرئيسية المحددة في خطة السلطة الفلسطينية الاستراتيجية للاستجابة لفيروس كوفيد-19. وتحديدًا، الدعم الطارئ قصير المدى[1]، والدعم الهيكلي طويل المدى للنظام الصحي الفلسطيني، ودعم النفقات المالية الجارية. إضافة إلى توفير المساعدة للأعمال، والمواطنين، واللاجئين الفلسطينيين.
من خلال استجابة فريق أوروبا سيتم زيادة المنح وتطويرها لتصل إلى ما قيمته حوالي 270.2 مليون يورو. كما سيتم تخصيص أدوات مالية بقيمة 103.3 مليون يورو لمؤسسات القطاعين الخاص والمالي خاصة بتوفير القروض وضمانات القروض. وبالتالي فالقيمة الاجمالية لهذه الحزمة تصل الى 373.5 مليون يورو، تشكل الأموال الجديدة منها ما قيمته 181.2 مليون يورو منها منح (77.9 مليون يورو) وأدوات مالية (103.3 مليون يورو).
وقال ممثل الاتحاد الأوروبي، سفين كون فون برجسدورف، في الاجتماع: "يبذل "فريق أوروبا" قصارى الجهود في مجابهة أزمة فيروس كورونا و إظهار تضامننا مع الفلسطينيين. من خلال دعم السلام والاستقرار وحقوق الانسان والتنمية المستدامة في فلسطين فاننا نجسد التزامنا بقيمنا الاساسية. إن رفاهية شركائنا في العالم تهم كل أوروبي." وأضاف: "من خلال تعاوننا، يمكن ل"فريق أوروبا" أن يحشد قدرًا كبيرًا من المساعدات التي ليس لها مثيل. ولذلك، فإن شراكات أوروبا حول العالم لها أثر كبير في مواجهة الوباء وعواقبه الاجتماعية والاقتصادية."
كما تقدر الاستجابة الأوروبية جهود الأونروا لمساهمتها الحيوية في الاستقرار الإقليمي بتقديمها الخدمات للاجئين الفلسطينيين. ولذلك، سيتم تمكين الأونروا من توجيه مخصصات ميزانيتها نحو الطوارئ الصحية الحرجة في إطار مناشدتها المتعلقة بفيروس كوفيد 19.
فريق أوروبا في فلسطين هو تحالف يضم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء والنرويج وسويسرا والمملكة المتحدة والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)
ويتم تنفيذ استجابة فريق أوروبا الموحدة باتساق تام مع العمل المستمر الهام للشركاء الأوروبيين ضمن الركائز الخمس للاستراتيجية الأوروبية المشتركة والهدف الشامل لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبلية. كما يتضمن عنصرا لدعم تعزيز واحترام حقوق الإنسان، ولا سيما حقوق النساء والفتيات، بسبب تزايد العنف المنزلي خلال أزمة كوفيد-19.
|
استجابة شركاء التنمية الأوروبيين لجائحة كوفيد-19 في فلسطين المجموع 373,462,294 يورو |
||||||
|
دعم اللاجئين (الأونروا)[2]/أخرى |
الدعم الاجتماعي |
دعم القطاع الخاص |
دعم النفقات المالية الجارية |
دعم القطاع الصحي |
الاستجابة الطارئة |
المبلغ باليورو |
|
4,350,000 |
|
|
|
|
[3]7,000,000 |
بلجيكا |
|
14,070,000 |
|
|
1,410,835 |
|
441,670 |
الدنمارك |
|
40,168,000 |
|
29,500,000[4] |
2,721,000 |
|
2,563,000 |
ألمانيا |
|
6,000,000 |
1,200,000 |
|
|
|
425,000 |
إيرلندا |
|
|
|
22,638 |
1,000,000 |
|
85,363 |
إسبانيا |
|
17,500,000 |
14,800,000 |
40,200,000 |
44,500,000 |
2,100,000 |
1,601,108 |
الاتحاد الأوروبي |
|
|
|
لم يتم تحديد |
|
|
|
البنك الأوروبي للاستثمار |
|
|
|
27,000,000[5] |
|
|
|
البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير |
|
|
|
31,000,000[6] |
16,000,000 |
70,000 |
1,790,000 |
فرنسا |
|
180,549 |
852,145 |
1,546,350 |
|
5,245,000 |
|
إيطاليا |
|
50,000 |
|
|
|
|
|
لتوانيا |
|
50,000 |
|
|
|
|
|
مالطا |
|
|
|
|
|
500,000 |
72,000 |
هولندا |
|
|
|
|
|
750,000 |
|
النمسا |
|
220,000 |
|
|
|
|
20,000 |
بولندا |
|
50,000 |
|
|
|
|
|
سلوفينيا |
|
|
|
|
|
|
900,000 |
فنلندا |
|
|
|
21,300,000[7] |
9,000 |
2,100,000 |
1,900,000 |
السويد |
|
11,700,000 |
1,350,000 |
|
9,000,000 |
2,227,531 |
153,105 |
النرويج |
|
1,000,000 |
2,840,000 |
800,000 |
|
178,000 |
1,000,000 |
سويسرا |
|
95,288,549 |
21,042,145 |
151,368,988 |
74,640,835 |
13,170,531 |
17,951,246 |
المجموع |
مرفق - المساهمات الجماعية والفردية لشركاء التنمية الأوروبيين
ملخص
تبلغ استجابة فريق أوروبا الموحدة من خلال العديد من أدوات التعاون التقني والمالي ما يقدر بـ 373.5 مليون يورو (حوالي 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي). وتعالج هذه الاستجابة الاحتياجات الحيوية الطارئة والإنسانية على المدى القصير، بينما تخفف أيضا من الأثر الاقتصادي والاجتماعي على المدى المتوسط والطويل على الأعمال التجارية والعائلات. وتتألف من تقديم وزيادة المنح بقيمة 270.2 مليون يورو لعام 2020، في حين يتم احتساب وإضافة الأدوات المالية لهذا العام بقيمة 103.3 مليون يورو (أكثرها القروض والضمانات وما إلى ذلك) الموضوعة تحت تصرف كيانات القطاعين الخاص والمالي.
الدعم الصحي/الطارئ: يتخذ دعم فريق أوروبا إجراءات بتكلفة تقارب31 مليون يورو ويشمل توفير حزم غذائية للأشخاص الضعفاء، وشراء معدات الحماية الطبية والشخصية، وتغطية تكاليف سكن المرضى، وتوفير مجموعات اختبار كوفيد-19، وزيادة الوعي بأهمية الصرف الصحي وتدابير التباعد الاجتماعي، وتدريب العاملين الصحيين، وزيادة توفير خدمات الصحة العقلية، وخاصة في قطاع غزة، والتبرع بنظام التصوير الحراري المحمول عند معبر رفح، وتقديم الدعم لمساعدة الشركات على إعادة توجيه خط إنتاجها لتوفير احتياجات معدات كوفيد-19.
ويقدم فريق أوروبا هذا الدعم الطارئ بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية ومن خلال الجهات الفاعلة الراسخة التي لديها سجل حافل في تقديم الخدمات الصحية، مثل شبكة مستشفيات القدس الشرقية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وجمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية، ووكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية والأونروا ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية. وبالإضافة إلى ذلك، فقد عرض الاتحاد الأوروبي على فلسطين الانضمام إلى المبادرة الجديدة بشأن الأمن الصحي من أجل "الوقاية والسيطرة على التحديات التي تشكلها الأمراض المعدية "، والتي سينفذها المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها.
دعم النفقات المالية والجارية: استجاب فريق أوروبا لطلب السلطة الفلسطينية بتوفير مبلغ 74.6 مليون يورو لوجود فجوة تمويلية تقدر بأكثر من مليار دولار أمريكي نتيجة للتداعيات الاقتصادية الحادة المرتبطة بتدابير مكافحة وباء كوفيد-19. وشملت الاستجابة تقديم الدعم المالي المباشر مع: أ). الدفع المسبق والمقرر إجراؤه في مرحلة لاحقة، وب). تحويل دعم نوع المشروع إلى دفعات من نوع دعم الموازنة وإلى مخططات الدعم المالي المباشر الحالية لميزانية السلطة الفلسطينية. وعلاوة على ذلك، قدم شركاء فريق أوروبا الدعم للبلديات لتقديم خدمات عاجلة على الرغم من النقص في الإيرادات.
دعم القطاع الخاص: يقوم فريق أوروبا، بمساعدة شركاء منفذين مثل بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، ووكالات التنمية الأوروبية، ومؤسسات التمويل بحشد حوالي 151.4 مليون يورو من المنح والقروض عبر أدوات مالية مختلفة (الضمانات، وإعانات أسعار الفائدة، وتمويل متوسط المخاطر، والمشاركة في الأسهم وما إلى ذلك) لضخ السيولة في القطاع المالي الفلسطيني وتوفير الفرص الخاصة للمشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم والسكان الضعفاء للتعامل مع أزمة السيولة المستمرة والقادمة، فضلاً عن السماح لهم بمواصلة تنفيذ المشاريع الاستثمارية الحيوية المخطط لها.
بالإضافة إلى ذلك، سيزيد فريق أوروبا من دعمه للشركات الفلسطينية الصغيرة والمتوسطة الحجم حتى تتمكن من الاستمرار في دورها باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الفلسطيني. كما سيقوم فريق أوروبا بمواءمة جهوده وتكييفها لمساعدة المزارعين والشركات الزراعية على الصمود خلال الأزمة.
الدعم الاجتماعي: اعتبر فريق أوروبا دعم تدابير الاستقرار الاجتماعي والحماية الاجتماعية عنصراً مهماً في الاستجابة لأزمة كوفيد-19، فبلغ الدعم حوالي 21 مليون يورو. ومن العناصر الحيوية للدعم الاجتماعي، الاحتساب الأولي وتجميع المساهمات لنظام التحويلات النقدية للسلطة الفلسطينية الذي يساعد 77,000 أسرة ضعيفة، حوالي 75% منها موجودة في غزة.
كما يساهم فريق أوروبا في الجهود الرامية إلى إنهاء العنف ضد المرأة وزيادة تمكين المرأة من خلال دعم مراكز إيواء وحماية النساء، والتركيز على احتياجات الحجر الصحي، وزيادة الوعي بتمكين المرأة في ظل الحجر الصحي، والإعلام عن فرص الائتمان والتدريب في مجال الأعمال التجارية وتيسيرها للنساء الراغبات في إعادة تعريف أعمالهن التجارية الصغيرة.
ويولي فريق أوروبا اهتمامًا خاصًا لحالة اللاجئين ودعم الأونروا في تقديم الخدمات الأساسية. ويتجلى ذلك في تقديم المساهمات المالية إلى الميزانية البرنامجية للأونروا وتراكمها. فضلاً عن المساهمة في تغطية نداءات الأونروا. وقد وضع هذا الدعم الأونروا في وضع أفضل لتقديم الخدمات الأساسية المنقذة لحياة اللاجئين الفلسطينيين في مجالات الرعاية الصحية والصرف الصحي والنظافة الصحية والتعليم؛ وتكملها مساعدات نقدية وغذائية للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لهذه الأزمة على الأسر الفلسطينية.
وأثنى فريق أوروبا على التدابير التي اتخذتها السلطة الفلسطينية ضمن خطة الاستجابة الشاملة لأزمة كوفيد-19 والتنسيق الوثيق مع الشركاء الدوليين ووكالات الأمم المتحدة. وأشار فريق أوروبا إلى التحديات المرتبطة بتنفيذ الخطة، بما في ذلك حقيقة أن السلطة الفلسطينية لا تسيطر على حدودها، وأن الأرض الفلسطينية المحتلة تعتمد اقتصادياً على إسرائيل، والقيود المفروضة على حركة الفلسطينيين ووصولهم، والتحديات المعقدة في قطاع غزة الواقعة تحت الحصار.
المساهمات الفردية
بلجيكا
تساهم بلجيكا بمبلغ 4 ملايين يورو في الصندوق الإنساني المشترك التابع لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في عام 2020. ويمثل ذلك زيادة قدرها 0.5 مليون يورو مقارنة بعام 2019. وقد خصص الصندوق بالفعل أكثر من 6 ملايين دولار للاستجابة لكوفيد-19، منها أكثر من مليوني دولار أمريكي ذهبت إلى اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية لشراء المعدات والأدوات الشخصية والفحوصات للسلطة الفلسطينية.
كما تساهم بلجيكا بمبلغ 3 ملايين يورو في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي تدعم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. وتعمل جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أساساً في غزة على الاستجابة لكوفيد-19، لكنها وفرت أيضاً معدات الوقاية الشخصية في الضفة الغربية.
وتقدم بلجيكا 4.35 مليون يورو لمشروع التعليم في حالات الطوارئ في الأونروا، والذي يسمح لطلاب الأونروا بالتعلم عن بعد.
وتعمل وكالة التنمية البلجيكية (Enabel) مع وزارة الحكم المحلي ووحدات الحكم المحلي على إجراء دراسة لتقييم خيارات الاستجابة المحلية.
الدنمارك
في 5 آذار/مارس 2020، أعلنت الدنمارك عن زيادة بنسبة 50 بالمئة من مساهمتها في الميزانية البرنامجية للأونروا لعام 2020، والتي تبلغ الآن أكثر من 14 مليون يورو. وقد تم بالفعل صرف 85 % منها. ويساهم ذلك في تمكين الأونروا من دعم وتكييف خدمات الرعاية الصحية الأولية والتعليم الأساسي والإغاثة والخدمات الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين خلال فترة الاستجابة.
وتدعم الدنمارك أيضاً البلديات التي يمكنها الحصول على تمويل إضافي بنسبة 20 بالمئة من برنامج التنمية البلدية الثالث لشراء معدات وخدمات الطوارئ لمعالجة أزمة كوفيد-19. وبلغت مساهمة الدنمارك 18.76 مليون يورو للفترة 2017-2021. وعلاوة على ذلك، تساهم الدنمارك بنحو 400,000 يورو في استجابة المنظمات غير الحكومية لكوفيد-19، بما في ذلك توفير خدمات الرعاية الصحية في حالات الطوارئ، وتوزيع الطرود الغذائية والأدوية الأساسية على المجتمعات المحلية الضعيفة، والإبلاغ عن المخاطر، وتدابير الوقاية الأساسية على مستوى المجتمعات المحلية. كما أعادت الدنمارك تخصيص حوالي 43000 يورو لعمل منظمة من منظمات المجتمع المدني في معالجة ومنع العنف القائم على أساس نوع الجنس خلال أزمة كوفيد-19.
ألمانيا
تعمل ألمانيا على تكييف تعاونها الإنمائي، كما تقدم أموالاً إضافية لمساعدة فلسطين على مواجهة التحديات الراهنة. وقدمت ألمانيا ما يقارب مليوني يورو لمستشفيات القدس الشرقية، وأكثر من 000 300 يورو لأطقم الاختبار ومعدات المختبرات. وتم دعم البلديات بالمطهرات ومعدات الحماية وبتمويل مرن قدره 2.5 مليون يورو عن طريق صندوق تطوير وإقراض البلديات لتلبية الاحتياجات الملحة. وتم دعم المنظمات غير الحكومية الفلسطينية في جهودها في مساعدة مجتمعاتها المحلية.
وواصلت ألمانيا دعمها الطويل الأمد للتنمية الاقتصادية وتوليد فرص العمل. فعلى سبيل المثال ، وفرت التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم من خلال صناديق مثل الصندوق الأوروبي لضمان الائتمان في فلسطين وسند. وقد صمم الصندوق الأوروبي الفلسطيني لضمان الائتمان منتجاً جديداً بتكلفة 4.5 مليون يورو خصيصًا لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأزمة. ودعمت ألمانيا حملة توعية للعمال الفلسطينيين ومسابقة للشركات المنزلية المبتكرة كاستجابة مباشرة للتحديات الراهنة. كما زادت ألمانيا من دعمها للأونروا، حيث قدمت أكثر من 30 مليون يورو للمعونة الغذائية في غزة، فضلاً عن احتساب مساهمتها في الميزانية البرنامجية لتمكين الوكالة من خدمة اللاجئين الفلسطينيين في هذه الأوقات العصيبة.
إيرلندا
تزيد أيرلندا من دعمها المالي للشعب الفلسطيني من أجل الاستجابة للاحتياجات المتزايدة الناشئة عن وباء كوفيد-19. وستقدم إيرلندا 1.2 مليون يورو إضافية للاستجابة للحماية الاجتماعية، لدعم أضعف الفئات في المجتمع الفلسطيني المتضررة من الأثر الاجتماعي والاقتصادي للأزمة. ويجري تقديم مليون يورو كدعم مالي مباشر للسلطة الفلسطينية لبرنامجها للتحويلات النقدية. في حين ستقدم إيرلندا نحو 200,000 يورو إلى الصندوق الاستئماني المتعدد المانحين التابع للبنك الدولي لدعم تعزيز الحماية الاجتماعية.
وقد صرفت أيرلندا 125,000 يورو لأوكسفام لدعم الاستجابة الصحية الفورية لـ كوفيد-19 في غزة من خلال تعزيز النظافة الصحية في المجتمعات المحلية وشراء الإمدادات الأساسية لمراكز الحجر الصحي.
وبالإضافة إلى ذلك، قدمت إيرلندا مساهمتها المقررة في الأونروا بمبلغ 6 ملايين يورو. مما سيساعد الوكالة على مواصلة تقديم الخدمات الأساسية في هذا الوقت الحرج. كما قدمت 000 300 يورو إلى الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة، من أجل المساعدة على تجديد الصندوق الذي تم السحب منه بشكل كبير لدعم الاستجابة لكوفيد-19. وتم صرف النفقات المبرمجة الأخرى، بما في ذلك مساهمتنا السنوية في وزارة التربية والتعليم وللشركاء الفلسطينيين في المجتمع المدني، على النحو المقرر على مدار العام.
إسبانيا
لقد صرفت إسبانيا تمويلاً كجزء من استجابتها الفورية للأزمة. ويخصص هذا الدعم للمعونة الطارئة للسكان الضعفاء ولتوزيع مجموعات مواد الحماية والمواد الصحية (363,85 يورو)، وللدعم المالي المباشر للسلطة الفلسطينية للمساهمة في دفع المصاريف الاجتماعية من خلال برنامج التحويلات النقدية (مليون يورو) ودعم القطاع الخاص (638,22 يورو).
وتشمل التدخلات الأخرى المقررة لعام 2020 ما يلي: (1) تقوية وتعزيز المؤسسات العامة الفلسطينية، بما في ذلك الاستجابة الصحية ودعم البرامج العامة للأسر الضعيفة؛ (2)الانتعاش الاقتصادي، ودعم القطاع الخاص والعمالة؛ (3) المساواة بين الجنسين مع التركيز بشكل خاص على مكافحة العنف ضد المرأة؛ و )4) المساعدات الإنسانية.
الاتحاد الاوروبي
سيساهم الاتحاد الأوروبي بمبلغ 9.5 مليون يورو إضافية لمستشفيات القدس الشرقية الستة، بالإضافة إلى الدعم السنوي الذي قدمه الاتحاد الأوروبي البالغ 13 مليون يورو، لمساعدتها على إجراء الفحوصات والرعاية الطبية للفلسطينيين المصابين بالفيروس. ولدعم إنتاج معدات الحماية في قطاع الرعاية الصحية، سيساعد الاتحاد الأوروبي على تحفيز الإنتاج المحلي للشركات الفلسطينية. كما سيقدم الاتحاد الأوروبي مبلغاً قدره 40 مليون يورو لموظفي الخدمة المدنية في السلطة الفلسطينية لضمان قدرة السلطة الفلسطينية على تغطية النفقات الإضافية المتوقعة في خطة الاستجابة.
وعلاوة على ذلك، سيزيد الاتحاد الأوروبي من دعمه للشركات الفلسطينية الصغيرة والمتوسطة الحجم بمقدار 5.5 مليون يورو، حتى تتمكن من الاستمرار في دورها باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الفلسطيني. كما سوف يوائم الاتحاد الأوروبي جهوده لمساعدة المزارعين والشركات الزراعية على الصمود خلال الأزمة.
و سيزيد الاتحاد الأوروبي من جهوده لمعالجة الأثر الاجتماعي الأوسع للأزمة من خلال دعم الدخل. وسيدعم مبلغ إضافي قدره 5 ملايين يورو الفئات الأكثر ضعفا، والتي من المتوقع أن تزداد أعدادها في الأسابيع المقبلة نتيجة للأثر الاقتصادي لتدابير الأزمات المتخذة.
سيتم استخدام ما يصل إلى 11 مليون يورو على المدى القصير في الاستجابة لكوفيد-19 من أصل مبلغ مبكر قدره 82 مليون يورو لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى(الأونروا). وعلاوة على ذلك، وبموجب أداة السياسة الخارجية، سيقدم الاتحاد الأوروبي مخصصات جديدة قدرها 4 ملايين يورو للأونروا لدعم اللاجئين والذي تشتد الحاجة إليه في كل من الضفة الغربية وغزة.
وتلعب الشرطة المدنية الفلسطينية دوراً رئيسياً في حماية الجمهور وضمان الامتثال لتدابير الطوارئ، لكنها تحتاج إلى معدات مثل القفازات والأقنعة والنظارات والمطهرات والملابس الواقية للقيام بعملها بأمان. ومن أجل دعم الشرطة في القيام بواجباتها العاجلة وللوفاء بمسؤوليتها الأمنية، حوّلت بعثة الشرطة الأوروبية موارد من المشاريع التي لم تعد ممكنة بسبب جائحةكوفيد-19 نحو شراء معدات الحماية. ووفقاً للاتفاق مع الشرطة المدنية الفلسطينية، تبلغ قيمة المعدات المتبرع بها حوالي 000,100 يورو لتلبية الاحتياجات الحالية من معدات الشرطة الفلسطينية.
المساعدات الإنسانية للاتحاد الأوروبي
تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 6.9 مليون يورو كمساعدات إنسانية لمختلف المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة الموجودة على الأرض في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقد مكنهم التمويل من تعزيز تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها. الأمر الذي يساعد أضعف قطاعات السكان من خلال الرعاية الصحية في حالات الطوارئ، والحصول على خدمات المياه والصرف الصحي، والتحويلات النقدية، وأدوات التعلم عن بعد.
وتتلقى منظمة الصحة العالمية، وهي شريك قديم العهد، الدعم لتعزيز النظافة الصحية وفحص المصابين وتعقب مخالطيهم والتنسيق العام للاستجابة.
وقدم اتحاد حماية الضفة الغربية الذي يموله الاتحاد الأوروبي، والذي يتألف من منظمات غير حكومية مختلفة، مساعدات مادية مثل الخيام والوحدات الصحية، لثلاثين مرفقاً للرعاية الصحية في جميع محافظات الضفة الغربية الإحدى عشر لفحص المرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية. ووزع معلومات للتوعية بمخاطر كوفيد-19 للمجتمعات المحلية، بالإضافة إلى مجموعات مستلزمات النظافة ومواد التنظيف غير المتوفرة في مناطق (ج). ويجري الحفاظ على المساعدة القانونية، ولا سيما للأفراد الأكثر عرضة للخطر الذين يحتاجون إلى المساعدة في الحصول على التأمين الصحي الوطني والاستحقاقات الاجتماعية وغيرها.
وقام شركاء آخرون بتكييف برامجهم لتلبية احتياجات التلاميذ غير الملتحقين بالمدارس وآبائهم ومعلمي المدارس والمستشارين. يساعد الاتحاد الأوروبي في ضمان حماية وسلامة الطلاب الذين سيجرون امتحان الصف الثاني عشر الرسمي من خلال تمويل مستلزمات النظافة والتنظيف لـ 200 مركز اختبار في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقد استُخدمت أموال الاتحاد الأوروبي الإنسانية لتطوير الموارد التربوية للتعلم عن بعد والدعم النفسي والاجتماعي، بما في ذلك أشرطة الفيديو، والكتاب الصوتي، والرسوم البيانية، ودعم وزارة التعليم بمعدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأساسية. كما وزعت مجموعات من أدوات الدعم النفسي والاجتماعي على مراكز الحجر الصحي.
ويتم توزيع مبالغ مالية طارئة على أشخاص إضافيين، بما فيهم أضعف فئات المجتمع التي تأثرت بشكل خاص من قيود الإغلاق. وتم تعزيز تدابير المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في جميع البرامج الإنسانية التي يمولها الاتحاد الأوروبي.
فرنسا
في ظل وباء فيروس كورونا، قررت فرنسا تقديم مبلغ 16 مليون يورو من الميزانية السنوية للسلطة الفلسطينية لعام 2020 في ضوء المخاطر المالية التي تتعرض لها الميزانية العامة في فلسطين.
وستقدم فرنسا 3 ملايين يورو للمشاريع التي تدعم الاستجابة الفلسطينية للأزمة الصحية بأبعادها المختلفة من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية، ومنها: (1) إعانة قدرها 1.5 مليون يورو لوزارة الصحة لتعزيز قدرات فحص كوفيد-19 وتحسين رعاية المرضى، (2) إعانة قدرها مليون يورو لدعم الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم، عن طريق وزارة الاقتصاد الوطني و(3) تقديم المساعدة إلى البلديات للحفاظ على الخدمات العامة أثناء الوباء. وفي قطاع غزة، تخطط وكالة التنمية الفرنسية أيضا، بالتعاون مع اليونيسيف، لإعادة تخصيص الأموال لمراكز الرعاية الصحية الأولية من أجل تزويدها بالأدوية الأساسية.
كما جمعت فرنسا مساعدات طارئة بقيمة 70,000 يورو لجمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية (PMRS) للتمكين من شراء معدات الحماية الشخصية وزيادة الوعي العام.
إيطاليا
ظلت إيطاليا في حوار مستمر مع السلطة الفلسطينية لضمان تقديم المساعدة حيثما تشتد الحاجة إليها منذ انتشار فيروس كوفيد-19.
وبالاتفاق مع وزارة الصحة، أعادت إيطاليا تحديد بعض مبادراتها القائمة في قطاع الصحة من أجل دعم شراء المعدات واللوازم الطبية، فضلا عن مواد التوعية. وسيتم تحويل أحد المستشفيات التي تمولها منظمة التعاون الإيطالي في دورا (الخليل) إلى مركز لرصد وعلاج مرضى كوفيد-19. وقد قدمت مجموعة خاصة من معدات الوقاية الشخصية ومطهرات اليد إلى مستشفى المقاصد في القدس الشرقية. بالإضافة إلى المساهمات الإيطالية المستمرة في مستشفيات القدس الشرقية من خلال منصة بيجاس.
تعتبر النساء الأكثر عرضة للأثر الاجتماعي والاقتصادي للوباء. ولهذا السبب، قد قامت إيطاليا بإعادة تخصيص بعض برامجها القائمة من أجل ضمان الحماية الموجهة للنساء الخاضعات للحجر الصحي، ولا سيما النساء اللاتي وقعن ضحايا للعنف القائم على أساس نوع الجنس، فضلا عن تعزيز حصول المرأة على الائتمان والتدريب.
وبهدف معالجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لهذه الأزمة، حددت إيطاليا 4 ملايين يورو من أجل إنشاء صندوق لدعم المشاريع الصغيرة الفلسطينية التي تعاني من صعوبات بسبب الوباء.
كما أعادت منظمات المجتمع المدني العاملة من خلال الصناديق الإيطالية تعريف جزء من أنشطتها، على نحو مرموق، من أجل شراء المعدات الطبية ومواد التوعية، ودعم مبادرات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، وتوفير الخدمات عن بعد للدعم النفسي والاجتماعي. وقد أثبتت إجراءات منظمات المجتمع المدني الإيطالية فعاليتها بشكل خاص في غزة، حيث يتم حالياً، بفضل دعمها، تحويل مدرسة في رفح إلى مركز حجر صحي للأشخاص ذوي الإعاقة.
هولندا
لعل من أهم ما استنتج من أزمة إيبولا، هو أن الحاجة إلى العلاج الطبي المستمر أمر بالغ الأهمية لدعم الصحة (غير مرتبط بـ كوفيد-19). وعلى هذا النحو، ساهمت هولندا بمبلغ 000,500 يورو لشراء أدوية السرطان من خلال مستشفى أوغوستا فيكتوريا استجابة لأزمة كوفيد-19.
وعلاوة على ذلك، قامت هولندا بإعادة تخصيص مبلغ 000,78 دولار من مشروع قائم للأمن الغذائي من أجل الطرود الغذائية وحزم التعقيم والتدخلات المتعلقة بالحدائق المنزلية، مما وفر ما لا يقل عن 000,300 شتلة خضراء لدعم الحدائق المنزلية في مختلف المناطق والتجمعات في المناطق والمدن والمخيمات الريفية (من خلال منظمات المجتمع المدني المحلية).
وأخيراً، فقد ساهمت هولندا بمبلغ 100 مليون يورو من الأموال غير المخصصة للمنظمات الإنسانية والإنمائية من أجل الاستجابة العالمية لأزمة كوفيد-19؛ منها 5 ملايين يورو إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وساهمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في فلسطين في شراء معدات العناية المركزة الحيوية لغزة، من بين العديد من الأنشطة الهامة الأخرى.
النمسا
خصصت النمسا 000 ,750 يورو لدعم المرحلة الأولى من خطة الاستجابة الوطنية لكوفيد-19 من خلال المساهمات المقدمة إلى منظمة الصحة العالمية وسلطة المياه الفلسطينية وكذلك مكتب رئيس الوزراء. كما تدعم النمسا منظمات المجتمع المدني المحلية في جهودها الرامية إلى ضمان معالجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية المحددة والمتصلة بنوع الجنس من خلال أنشطة التوعية، وتقديم المشورة المهنية المتعلقة بالعنف القائم على نوع الجنس، وتقديم المساعدة الإنسانية للأسر الضعيفة، ولا سيما الأسر التي ترأسها امرأة.
السويد
ومن خلال تمويلها الأساسي الذي يبلغ حوالي 1.4 مليون دولار أمريكي لعام 2020 لجمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية، تسهل السويد تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، وحملات التوعية بكوفيد-19، وتدريب العاملين الصحيين، وإحالة وتوزيع الإمدادات الطبية والصحية للمجتمعات المهمشة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة.
من خلال دعمهم المشترك لبرنامج غزة للصحة العقلية بحوالي 1.7 مليون دولار أمريكي لعام 2020، تسهل كل من السويد وسويسرا والنرويج تقديم خدمات الصحة العقلية، وخدمات الإسعافات الأولية النفسية، وحملات التوعية، وتدريب العاملين الصحيين و تقديم المشورة (للأشخاص في الحجر الصحي)، وتقديم المشورة الهاتفية المجانية لمرضى كوفيد-19، إضافة إلى الخدمات العلاجية. ويعنى البرنامج أيضا بأنشطة التغطية الإعلامية للتوعية بالأثر النفسي لكوفيد-19.
وتعتبر الأونروا أحد الشركاء الرئيسيين للسويد، وبمساهمة سنوية منتظمة تبلغ حوالي 45 مليون دولار أمريكي، فإنها توفر للأونروا إمكانية تلبية بعض الاحتياجات الأكثر إلحاحاً للاجئين الفلسطينيين، ويتعلق معظمها بكوفيد-19.
وقد ساهمت السويد حتى الآن بمبلغ 2.1 مليون دولار أمريكي في الصندوق المشترك للعمل الإنساني لعام 2020، الذي استخدم جزئياً في الاستجابة لكوفيد-19.
النرويج
في ضوء جائحة كوفيد-19، استجابت النرويج تدريجيًا لدعم الاستجابة الطارئة والإنسانية قصيرة المدى مع التركيز بشكل خاص على قطاع الصحة. كما قدمت دفعة مسبقة لميزانية السلطة الفلسطينية (9.75 مليون دولار أمريكي) وكذلك للأونروا (11.7 مليون دولار أمريكي) لتمويل نفقاتها التشغيلية والحالية. وقد تعاونت مع شركائها لدعم تدابير الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي مع التأكيد على تمكين المرأة والجهود المبذولة لإنهاء العنف ضد المرأة.
ومولت النرويج المعدات الطبية (أجهزة التعقيم: الأوتوكلاف والمراوح) والإمدادات للمستشفيات في القدس الشرقية وقطاع غزة بمبلغ إجمالي 1.9 مليون دولار أمريكي. كما قدمت دعماً فورياً قدره 1.2 مليون دولار أمريكي للعاملين في قطاعي الصحة والبلديات في قطاع غزة. كما تم تمويل حزمة لتعزيز نظام معالجة النفايات الطبية التي تضمنت توفير ثلاث مركبات لمعالجة النفايات الطبية وإنشاء مرفق لمعالجتها يديره مجلس الخدمات المشتركة في غزة ومحافظة الشمال بمبلغ إجمالي قدره 480,000 دولار أمريكي.
ودعمت النرويج خطة الاستجابة الطارئة لوزارة شؤون المرأة. ودعمت وزارة الصحة من أجل تطوير نظام الترصد والتتبع الوطني لـكوفيد-19. وتم تقديم الدعم الاجتماعي (232,000 دولار أمريكي) للمجتمعات المهمشة والنساء في فلسطين مع التركيز على وادي الأردن. كما تم دعم مجموعة إعلامية تتضمن خط ساخن لتقديم الدعم لضحايا العنف القائم على نوع الجنس والدعوة إلى الصحة الإنجابية.
سويسرا
ضاعفت سويسرا مساهمتها السنوية في صندوق المساعدة الإنسانية القطري للأرض الفلسطينية المحتلة من 1 مليون دولار إلى 2 مليون دولار وقدمت مليون دولار إضافية لتمويل خطة الاستجابة المشتركة لكوفيد-19 بين وكالات الأمم المتحدة. وقد استجابت سويسرا أيضًا لنداء الأونروا الطارئ المتعلق بـكوفيد-19 بمبلغ مليون دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، مع تمويل التنمية، ستقوم سويسرا بزيادة التمويل الجديد:
- لخلق فرص عمل لائقة في غزة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولا سيما في القطاعات الرئيسية مثل الصحة وإنتاج الغذاء؛
- لصغار المزارعين في الضفة الغربية وقطاع غزة الذين تضرروا من أزمة كوفيد-19 والعواصف في آذار مع أوكسفام؛
- لوحدات الحكم المحلي ومجالس القرى في المنطقة (ج) من خلال صندوق تطوير وإقراض البلديات من أجل دعم الوقاية والاستعداد لوباء محتمل.
كما تم السماح لجميع شركاء التعاون في سويسرا وتشجيعهم على إعادة توجيه خططهم وميزانياتهم من أجل مواجهة حالة الطوارئ المتعلقة بأزمة كوفيد-19.
[1] يشمل ذلك خطة الاستجابة المنسقة لكوفيد-19 للأمم المتحدة المشتركة بين الوكالات. كما يعتبر فريق أوروبا مانحًا رئيسيًا لنظام الاستجابة المتعدد الأطراف ، حيث يقدم ثلث المساهمات الطوعية في ميزانية الأمم المتحدة، على سبيل المثال. وهذا يترجم إلى مرونة وعمل وكالات الأمم المتحدة في فلسطين.
[2] تم تحويل بعض السلف و الأموال الإضافية الجديدة إلى الميزانية البرامجية للأونروا والتي قد تمول خدمات تتجاوز الاستجابة الصحية، أو الاقتصادية، أو الاجتماعية.
[3] استجابة طارئة غير محددة لا تقتصر فقط على كوفيد-19.
[4] منها تقريبا 25 مليون يورو من الاستثمارات (بانتظار التاكيد) من خلال برنامج سند عبر KFW معززا بخمسة ملايين يورو كمنح من الاتحاد الأوروبي.
[5] تم تقدير 27 مليون يورو من الأدوات المالية (بانتظار التأكيد) من قبل البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ، مدعومة بمنحة قيمتها 3 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي.
[6] تم تقدير 30 مليون يورو من الأدوات المالية (بانتظار التأكيد) ، بواسطة وكالة التنمية الفرنسية (برنامج ملموس سيتم تأكيده) مدعومة بمنحة قيمتها 10 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي.
[7] أدوات مالية تقدر بـ 23 مليون دولار أمريكي (منحة + ضمانات) ، يتم تنفيذها عبر مبادرة الاستثمار في الشرق الأوسط.
