مع اجتماع منصة الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين للمرة الثانية، بنك الاستثمار الأوروبي يكثف دعمه لفلسطين بتوفير 425 مليون دولار أمريكي لتمويل القطاع الخاص

اجتمع ممثل الاتحاد الأوروبي ورئيس الوزراء الفلسطيني وممثلون عن عدة مؤسسات مالية أوروبية اليوم للمرة الثانية في لقاء رفيع المستوى لبحث التعاون في مجال الاستثمار. وعلى هامش الاجتماع، وقع بنك الاستثمار الأوروبي بدعم من الاتحاد الأوروبي حزمة من الاتفاقيات بقيمة 425 مليون دولار أمريكي على شكل أدوات دين وتقاسم المخاطر لصالح القطاع الخاص الفلسطيني.

تم إنشاء منصة الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين من قبل الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية في محاولة لتعزيز حوار السياسات حول الاستثمار والمساعدة في تحديد وترتيب أولويات وتنسيق وتعزيز فرص الاستثمار التي توفرها خطة الاستثمار الخارجي للاتحاد الأوروبي في فلسطين

اليوم، على هامش الاجتماع الثاني للمنصة، وقع بنك الاستثمار الأوروبي سبع اتفاقيات بقيمة إجمالية غير مسبوقة قدرها 425 مليون دولار أمريكي لدعم الشركات الفلسطينية الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المشاريع الصغيرة. وتمثل المبادرة جهدًا منسقًا بين الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي كما تشكل جزءًا من مبادرة فريق أوروبا الشاملة Team Europe، التي تهدف إلى دعم التعافي الاجتماعي والاقتصادي المستدام من أزمة كورونا في البلدان الشريكة، وقد تم توقيع الاتفاقيات التالية في حفل مخصص لهذه المناسبة.

كما وقع بنك الاستثمار الأوروبي ثلاثة خطوط ائتمان مع بنك فلسطين وبنك القدس وبنك الاستثمار الفلسطيني بقيمة 50 مليون دولار أمريكي و 32 مليون دولار أمريكي و 20 مليون دولار أمريكي على التوالي، والتي سيتم إقراضها للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، ودعم خلق فرص العمل وتعزيز مرونة الاقتصاد الفلسطيني. وقد وقع بنك الاستثمار الأوروبي خطاب نوايا مع سلطة النقد الفلسطينية بهدف توفير 200 مليون دولار أمريكي كائتمان لإعادة إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المشاريع الصغيرة، مما سيساهم في جهود سلطة النقد الفلسطينية لتعزيز التنمية الاقتصادية ولتوفير الإغاثة المالية للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة التي تأثرت بالأزمات الأخيرة المتعددة، بما في ذلك جائحة كورونا والأعمال العدائية في غزة.

تندرج خطوط الائتمان هذه في إطار مبادرة المرونة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي (ERI)، والتي تعد جزءًا من استجابة الاتحاد الأوروبي للتحديات في الجوار الجنوبي وتنوي من بين أهدافها الأساسية إلى تعزيز تنمية القطاع الخاص من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة كلاعبين رئيسيين لتوليد النمو الاقتصادي والعمالة.

بالإضافة إلى ذلك، وقع بنك الاستثمار الأوروبي اتفاقيتين لتقاسم المخاطر مع البنك الوطني وبنك فلسطين، والتي من المتوقع أن تدعم محفظة جديدة من قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ إجمالي لا يقل عن 120 مليون دولار أمريكي مع التركيز بشكل خاص على الفئات الضعيفة والمهمشة في الاقتصاد. هذا ويتم دعم أدوات تقاسم المخاطر هذه من قبل الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة (EFSD)، وهو صندوق ضمان الاتحاد الأوروبي العامل في منطقة الجوار، ويمثل ذلك النوع الأول من هذه الاتفاقيات التي تم توقيعها في فلسطين منذ إطلاق الصندوق.

كما وقع بنك الاستثمار الأوروبي اتفاقية قرض مع شركة فيتاس فلسطين بمبلغ 3.3 مليون دولار أمريكي لدعم القروض الصغيرة للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة جدًا. ومن المتوقع أن يصل القرض إلى حوالي 1200 من أصحاب المشاريع الصغيرة في فلسطين ويأتي كإضافة إلى التسهيلات البالغة 5 ملايين دولار أمريكي التي تم توقيعها في كانون اول 2017. ويهدف القرض إلى تحسين مرونة قطاع التمويل الأصغر لمواكبة الوضع الاقتصادي في ظل تأثير جائحة كورونا، وهو جزء من مرفق رأس المال المخاطر للاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي في الجوار الجنوبي (RCF).

إلى جانب الدعم المالي، يلتزم بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي أيضًا بتقديم برنامج مساعدة فنية شامل يهدف إلى دعم تطوير قطاع مالي شامل وتقليل عدم تناسق المعلومات بين البنوك والشركات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي تحسين الوصول إلى التمويل بشكل عام وخاصة للفئات المحرومة والضعيفة من الاقتصاد، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة المتأثرة بأزمة كورونا والشركات الناشئة والشركات المملوكة للنساء والشباب.

وقال رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية خلال الحفل: "هذه اتفاقية مهمة وفي الوقت المناسب تتقاطع مع أهداف وأولويات الحكومة الفلسطينية لدعم وتعزيز القطاع الخاص، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تأثرت بجائحة كورونا. إننا نشكر الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي على هذه الشراكة الاستراتيجية. لقد كانت أوروبا دائمًا إلى جانب فلسطين سياسيًا في الوقت الذي تقدم فيه الدعم الاقتصادي وتبني المؤسسات، من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ".

كما قال ممثل الاتحاد الأوروبي، سفين كون فون بورغسدورف: "بعد ستة أشهر من الاجتماع الأول لمنصة الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين، يسعدني أن أشهد اليوم حفل توقيع تاريخي يكرس الدعم للقطاع الخاص الفلسطيني بمبلغ غير مسبوق من التمويل. ومن خلال الأدوات المبتكرة. يأتي هذا الدعم في فترة تمر فيها فلسطين بوقت عصيب، وهو يوضح أنه على الرغم من التحديات العديدة، فإن فلسطين تقدم فرصًا تجارية قابلة للحياة تستحق الاستثمار فيها. كما ستساهم حزمة التمويل هذه في تعزيز الاقتصاد الفلسطيني، مما يساهم في تعزيز الاستقلال الاقتصادي والازدهار والرفاهية. "

وتعليقًا على الاتفاقيات المذكورة أعلاه، قال ويمير هويار، رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: “تعد الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة العمود الفقري للاقتصاد الفلسطيني حيث تمثل أكثر من 95٪ من الأعمال التجارية المحلية. وعلى هذا النحو، فإنها تلعب دورًا حيويًا في خلق فرص العمل وحمايتها، خاصة للشباب والنساء. وبصفتنا الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي، يسعدنا أن نوفر هذه الحزمة الشاملة من الدعم المالي من أجل تعزيز الوصول إلى الدعم المالي الذي تشتد الحاجة إليه للقطاع الخاص الفلسطيني في خضم الأزمة الحالية غير المسبوقة ".

معلومات اساسية

يعتبر بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) أحد اللاعبين الرائدين في مجال تمويل التنمية في منطقة البحر الأبيض المتوسط. ويهدف البنك الى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تحسين الظروف المعيشية للأفراد. كما يهدف بنك الاستثمار الأوروبي إلى ترسيخ حضور ملموس في الدول الشريكة، مع التركيز على الأولويات الاقتصادية والاجتماعية للدول المستفيدة التي لا يساهم فيها فقط بقدراته التمويلية، بل يضيف أيضًا قيمة في تنفيذ المشاريع وتحديث السياسات العامة من خلال خبرته الفنية والمالية وفي مجال الخدمات الاستشارية.

لقد تم وضع خطة الاستثمار الخارجية الطموحة للاتحاد الأوروبي (EIP) لتشجيع الاستثمار في البلدان الشريكة له. وهي تعزز النمو الشامل وخلق فرص العمل والتنمية المستدامة. كما يزدحم برنامج خطة الاستثمار الخارجية EIP بمستثمرين من القطاع الخاص، حيث تلبي الخطة مقترحات الأعمال القابلة للتطبيق والاحتياجات الاجتماعية، وحيث يمكن للأموال العامة المحدودة جذب الأموال الخاصة.

  تم إنشاء منصة الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين في كانون الأول 2020 من أجل دعم بدء تنفيذ خطة الاستثمار الخارجي للاتحاد الأوروبي في فلسطين. وهي تعمل على تعزيز حوار السياسات بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية والمؤسسات المالية الأوروبية والجهات المعنية المحلية والدولية الآخرى حول كيفية جذب الاستثمار بشكل أفضل إلى فلسطين. كما تم إنشاء المنصة للمساعدة في تحديد وترتيب أولويات وتنسيق وتعزيز فرص الاستثمار التي تقدمها خطة الاستثمار الخارجي للاتحاد الأوروبي من خلال أدواتها. هذا وتعمل آلية التنسيق هذه على مناقشة أولويات السياسات وخطوط الاستثمار من أجل ضمان مواءمة الاستثمارات التي ترعاها الحكومة مع الأولويات السياسية والسياساتية والإصلاحية في فلسطين.

كما يوفر مرفق التمويل الأصغر للجوار الجنوبي (SNMF) الوصول إلى تمويل رأس المال والدين للمشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​من أجل دعم تنمية القطاع الخاص والنمو الشامل وخلق فرص العمل في القطاع الخاص. فهو تسهيل بقيمة 71.3 مليون يورو يدعم الاستثمارات في أسواق التمويل الأصغر في دول الجوار الجنوبي. ويمزج هذا المرفق بين موارد بنك الاستثمار الأوروبي الخاصة وموارد المفوضية الأوروبية في إطار مرفق الاستثمار في الجوار.

وتتكون مبادرة المرونة الاقتصادية (ERI)، التي وافقت عليها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في العام 2016، من حزمة متكاملة من القروض والتمويل الميسر والأدوات المبتكرة المصممة لتمكين تمويل استثمارات إضافية بقيمة 15 مليار يورو بالإضافة إلى الخطط الجاهزة بالفعل.