وضع حجر الأساس لمشروع نقاط الربط لنظام تزويد المياه بالجملة خطوة استراتيجية نحو تحقيق الأمن المائي وتعزيز التنمية المستدامة

 يهدف إلى تحسين جودة خدمات المياه وضمان توزيعها العادل في محافظة رام الله والبيرة، بما يسهم في رفع كفاءة الإدارة المائية وتلبية احتياجات التجمعات السكانية بشكل منصف ومستدام. وتشمل المرحلة الأولى إنشاء 45 كيلومتراً من خطوط النقل، ومحطتي ضخ في عابود ومزارع النوباني، وخزانين بسعة 5000 متر مكعب لكل منهما في بيت ريما وأم صفا. ومن المتوقع أن تصل القدرة الإنتاجية للمشروع إلى نحو 25,500 متر مكعب يومياً، يستفيد منها حوالي 90 ألف مواطن في 22 تجمعاً خلال المرحلة الأولى، على أن تمتد المرحلة الثانية لتشمل أكثر من 165 ألف مواطن إضافي.

سيؤدي المشروع إلى رفع حصة الفرد من المياه إلى 127 لتراً يومياً في التجمعات المستفيدة، وتحسين كفاءة إدارة المياه بالجملة، وتعزيز ثقة المواطنين بالخدمات المقدمة. كما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تقليص الفجوات في توزيع المياه، ودعم التنمية الاقتصادية في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة. ويأتي تنفيذ المشروع في إطار رؤية الحكومة الفلسطينية لضمان حق المواطنين في الحصول على مياه آمنة ومستدامة، وتعزيز العدالة في توزيع الموارد كركيزة أساسية للصمود والتنمية، في ظل التحديات التي يواجهها القطاع نتيجة محدودية المصادر الطبيعية والقيود المفروضة على استغلالها.

أكد رئيس الوزراء د. محمد مصطفى أن هذا الحدث هو أفضل رد على الاحتلال وممارساته سواء في الضفة الغربية أو في القدس أو في قطاع غزة، بأن شعبنا مصمم على الحياة والبناء والاستقلال مهما طال الزمان ومهما بلغت التحديات.

وقال رئيس الوزراء: "عابود والمنطقة المحيطة والمستفيدة من هذا المشروع هي رموز لنضال الشعب الفلسطيني وإصراره على تحدي الاحتلال والاستمرار في الإصلاح والتنمية والتطوير".

وأضاف: "المياه هي مصدر الحياة والتطوير والاقتصاد والصمود، ونقدم الشكر للشركاء في الاتحاد الأوروبي والحكومة الفرنسية، ولكل ما ساهم وشارك في هذا المشروع، والتي رسالتهم واضحة بأن الشعب الفلسطيني يستحق الاستقلال والحياة الكريمة".

وشدد مصطفى على أنه في هذا الظرف الذي يحاول الاحتلال من خلاله أن يُنهِي كل ما بنَيناه من نضال وإنجازات، حيث يحاول أن يمسح غزة عن الوجود، ويهود القدس، ويخنق الضفة كل يوم وبكل الوسائل، ردنا بأننا لن نضعف ولن نيأس ومستمرون في الصمود والتطوير والإصلاح والعمل من أجل خدمة أبناء شعبنا.

من جانبه، أكد رئيس سلطة المياه، د. زياد الميمي، أن هذا المشروع يجسّد رؤية سلطة المياه الاستراتيجية وأولويات الحكومة في تطوير قطاع المياه كأحد أعمدة التنمية والصمود الوطني. وأوضح أن سلطة المياه تعمل على النهوض بقطاعي المياه والصرف الصحي من خلال تطوير الأنظمة التشريعية والمؤسسية وتحسين جودة الخدمات وضمان العدالة في توزيعها.

وشدّد د. الميمي على أن تأمين مصادر مياه موثوقة وشبكات تزويد حديثة هو استثمار في صمود وكرامة واستقرار الشعب الفلسطيني، خاصة في المناطق التي تعاني منذ سنوات من شح المياه.

وأوضح أن سلطة المياه تعمل كذلك على تنفيذ مشاريع كبرى في مجال الصرف الصحي، من أبرزها مشروع الصرف الصحي لقرى شمال شرق رام الله، الذي يُعد من المشاريع الضخمة الجاري العمل عليها حالياً، حيث دخل مرحلة إعداد التصاميم، ويخدم 14 تجمعاً سكانياً بتكلفة تُقدّر بحوالي 60 مليون يورو، لمعالجة التحديات البيئية والصحية في هذه المناطق.

وفي إطار الاصلاح المؤسسي والحوكمة الرشيدة، بيّن د. الميمي أن سلطة المياه تعمل على تأسيس مرافق مياه إقليمية في عدد من المحافظات لتقليل عدد مزوّدي الخدمة وترشيد النفقات، إلى جانب دعم مزوّدي الخدمات بعدّادات الدفع المسبق للحد من الفاقد الناتج عن الشبكات القديمة واستبدالها بأنظمة حديثة، إضافة إلى اتباع آليات التقاص وضمان الردع الفعّال ضد التعديات على خطوط المياه والاعتداء على المال العام.

واختتم د. الميمي كلمته بالتأكيد على أن سلطة المياه ستواصل قيادة الجهود الوطنية لتحقيق العدالة المائية وتعزيز ثقة المواطنين بالخدمات، وبناء مستقبل مائي مستدام قائم على الكفاءة والشفافية والتعاون مع الشركاء الدوليين.

من جانبها، أكدت عطوفة محافظ محافظة رام الله والبيرة د. ليلى غنام أهمية هذا المشروع باعتباره ركيزة أساسية للتنمية المحلية، مشيدةً بجهود الحكومة وسلطة المياه والشركاء الدوليين في دعم مشاريع البنية التحتية التي تمس حياة المواطنين اليومية. وأكدت أن تحسين خدمات المياه في القرى والتجمعات الريفية يسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة ويخدم المصلحة الوطنية العليا.

وأكد ممثل الاتحاد الأوروبي السيد ألكسندر شتوتسمان أن المشروع يجسد التزام الاتحاد الأوروبي بدعم جهود الحكومة الفلسطينية في ضمان الوصول العادل والمستدام للمياه، مشيرًا إلى أن تعزيز البنية التحتية المائية يشكل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

أكد السيد رومان لو فلوك، نائب  القنصل العام الفرنسي، على عمق الشراكة التاريخية بين فرنسا وفلسطين في قطاع المياه، مشيرًا إلى فخر فرنسا، من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، بدعم المشاريع الاستراتيجية التي تعزز الخدمات العامة الأساسية وتقوّي القدرات المؤسسية. وأضاف أن مشروع نقطة ربط عابود يمثل نموذجًا ملموسًا لهذه الشراكة، مسهمًا بشكل مباشر في تعزيز الأمن المائي وتحسين جودة حياة المواطنين الفلسطينيين.

من جهته، عبّر رئيس مجلس قروي عابود السيد إلياس عازر عن تقدير المجتمع المحلي لهذا المشروع الحيوي الذي يمثل نقلة نوعية في تحسين الخدمات المقدمة للسكان، ويسهم في تعزيز التنمية والاستقرار في القرى المستفيدة.

تشمل المناطق المستفيدة في المرحلة الأولى ضمن محافظة رام الله والبيرة: عابود، بيت ريما، دير غسانة، قراوة بني زيد، النبي صالح، كفر عين، دير أبو مشعل، دير نظام، دير السودان، عجّول، عطار، بيرزيت، عرّوبة، أم صفا، مزارع النوباني، شقبا،  قبية، شبتّين، ومدينة روابي. وفي محافظة سلفيت: كفر الديك وبروقين.

وفي ختام الحفل، أكد المشاركون أن تعزيز الشراكة بين المؤسسات الوطنية وشركاء التنمية الدوليين يمثل ركيزة أساسية لتطوير البنية التحتية المائية، وضمان حق الشعب الفلسطيني في المياه كحق إنساني أصيل، ومواصلة الجهود المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.