الاتحاد الأوروبي لتمكين المرأة (EU4WE)

• الموازنة: 2,474,931 يورو
• الموقع: لبنان: بيروت، جبيل (المتن)، وصور (الجنوب)
• تاريخ المشروع:  تشرين الأول 2019 - أيلول 2022
• شريك التنفيذ: الوكالة الفرنسية الدولية للخبرات الفنية

يعزز الدستور اللبناني الصادر عام 1926 بوضوح، في المادة 7 منه، المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون. وهو ينص على أن يتمتع جميع المواطنين بحقوق مدنية وسياسية متساوية وأن يكونوا ملزمين بواجبات، دون أي تمييز بينهم. وفي هذا السياق، وقّع لبنان أيضاً على الاتفاقيات الدولية، بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة (سيداو)، التي تنص على التزام كل دولة "باتخاذ كافة التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعات، لتعديل القوانين القائمة أو إلغائها". وعلى الرغم من ذلك، لا يزال التمييز سائداً، لا سيما على مستوى قوانين الأحوال الشخصية التي تحكم شؤون الأسرة مثل الزواج، والطلاق، وحضانة الأطفال، والميراث، والحق في إعطاء الجنسية والعنف الأسري.

من خلال جهود منظمات المجتمع المدني، تم اعتماد "القانون 293/2014 بشأن الحماية من العنف الأسري" في نيسان 2014. وتهدف الصيغة الحالية للقانون إلى حماية النساء وأفراد الأسر من العنف الأسري. ومع ذلك، لا يزال الوصول إلى المعلومات القانونية والنفاذ الكامل إلى العدالة لضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي غائباً إلى حدّ كبير.

فالنساء غير مندمجات تماماً في الاقتصاد اللبناني، إذ أن العديد من الحواجز الاجتماعية والاقتصادية والقانونية تقف في طريق مشاركتهنّ الكاملة. وقد أظهرت الدراسات والبحوث أن هناك حاجة إلى "سياسة وطنية شاملة" للمساعدة في التغلب على هذا الوضع، ووضع تدابير إيجابية، واستباقية، وقابلة للتنفيذ، تضمن إدماج المرأة بشكل أفضل في القوى العاملة.

وفقاً لما سبق، سيوفر هذا المشروع الدعم اللازم لإضفاء الطابع المؤسسي على المساعدة القانونية لضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي وبناء قدرات المهنيين القانونيين الحاليين في مجال العنف القائم على النوع الاجتماعي. وسوف يقدم بناء القدرات، والتوجيه، والتدريب من خلال توفير خدمات دعم الأعمال التجارية، فضلاً عن المنح، لمجموعة مختارة من رواد الأعمال المحتملين. وسيدعم البرنامج إطار السياسات والقدرات التنفيذية للأجهزة الوطنية المعنية بالمساواة بين الجنسين.