الاتحاد الأوروبي ولبنان يوقعان ستة اتفاقات جديدة بشأن الأمن والتعافي والإصلاحات

وقّع الاتحاد الأوروبي والحكومة اللبنانية ستة اتفاقات تمويل جديدة، بقيمة إجمالية تبلغ 110.5 مليون يورو على شكل هبات، لدعم قطاع الأمن في لبنان، والتعافي في المناطق المتضررة من النزاع، وأولويات الإصلاح الرئيسية. وجرى توقيع جميع الاتفاقات مع وزير المالية ياسين جابر.

وتُموَّل هذه الهبات في إطار حزمة الدعم البالغة مليار يورو التي أعلنت عنها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال زيارتها لبيروت في أيار 2024. وتؤكد هذه الهبات التزام الاتحاد الأوروبي الراسخ باستقرار لبنان وسيادته وأمنه، وتعزيز مؤسسات الدولة في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ البلاد. كما تعكس الاتفاقات زخماً متجدداً في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ولبنان، يتجلى في استئناف عمل مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان، وزيادة التبادلات الرفيعة المستوى، وإبرام العديد من مبادرات التعاون الجديدة.

تعزيز الأمن والاستقرار 

سيواصل الاتحاد الأوروبي دعمه الراسخ للمؤسسات الأمنية اللبنانية. وسيجري تخصيص 30 مليون يورو لتعزيز قدرات قوى الأمن الداخلي على مكافحة الجريمة المنظمة والجرائم الإلكترونية، مع دعم جميع الأجهزة الأمنية في جهود مكافحة الإرهاب، بما في ذلك التصدي لتمويل الإرهاب والتهريب.

وسيُخصص مبلغ 25 مليون يورو إضافية لتعزيز الإدارة المتكاملة للحدود في المعابر البرية والمطارات، وتحسين السلامة والأمن البحريين. ولضمان استمرار عمل المنشآت الأمنية الحيوية دون انقطاع، سيجري تخصيص 8 ملايين يورو لتوفير حلول طاقة مستدامة وموثوقة للمؤسسات الأمنية اللبنانية.

دعم التعافي في المناطق المتأثرة بالنزاع

لا تزال المجتمعات المحلية في المناطق المتضررة من النزاع، لاسيما في الجنوب والبقاع، تواجه تحديات جسيمة. وبهدف دعم جهود الحكومة في مساعدة هذه المجتمعات، خصّص الاتحاد الأوروبي 25 مليون يورو لتعزيز التعافي المحلي والقدرة على التكيف وفقاً لأولويات الحكومة. وسيعمل البرنامج بشكل وثيق مع البلديات لتوفير الخدمات الأساسية، ودعم المشاريع الزراعية والبيئية الصغيرة الحجم، وإيجاد فرص عمل من خلال تطوير المهارات، ومساعدة الشركات المحلية، وتعزيز التماسك الاجتماعي.

تطوير إصلاح الإدارة العامة وتعزيز الحوكمة

يبقى دعم الإصلاحات أولويةً محوريةً في عمل الاتحاد الأوروبي في لبنان، إذ تُعدّ الإصلاحات أساسية لبناء مؤسسات قوية وشفّافة وخاضعة للمساءلة، قادرة على تقديم خدمات عامة فعّالة واستعادة ثقة المواطنين اللبنانيين. وفي هذا السياق، سيتمُّ تخصيص 13.5 مليون يورو لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ومساعدة مؤسسات عامة مختارة على تعزيز إجراءاتها وضوابطها الداخلية، بما في ذلك من خلال التحول الرقمي، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بصورة شفّافة.

وسيُخصص مبلغ 9 ملايين يورو إضافية لدعم الوزارات والمؤسسات العامة اللبنانية في تقديم خدمات عامة أكثر حداثة وكفاءة وشفافية، بالتزامن مع جهود إصلاح الإدارة العامة الأوسع نطاقاً.

الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان

تعد هذه الاتفاقات جزءاً من الحزمة البالغة قيمتها 132 مليون يورو التي أعلن عنها وزير المالية في الشهر الماضي، والتي تشمل أيضاً دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، بالإضافة إلى مبادرات لحماية البيئة والحفاظ على النظم البيئية الغنية للبنان.

وجرى تطوير هذه البرامج بالتشاور الوثيق مع النظراء اللبنانيين، بما في ذلك الأجهزة الأمنية والوزارات المعنية. وستتولى تنفيذها وكالات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وشركاء الأمم المتحدة، مستفيدة من خبراتها الفنية وتجربتها الطويلة.

وتمثل هذه الاتفاقات فصلاً جديداً في التعاون بين الاتحاد الأوروبي ولبنان. ويبقى الاتحاد الأوروبي شريكاً موثوقاً وملتزماً، يقف إلى جانب لبنان وشعبه دعماً للاستقرار والتعافي والإصلاح.