تعرب بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا عن قلقها العميق وارتياعها إزاء الصور ومقاطع الفيديو المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي يبدو أنها تصور الاحتجاز اللاّإنساني للسيد إبراهيم الدرسي، عضو مجلس النواب الذي اختفى منذ ما يقرب من عام. نعرب عن مواساتنا القلبية لعائلة السيد الدرسي ومجتمعه. 

وبينما ننتظر نتيجة التقييمات الفنية للتأكد من صحة الفيديو، ندعو جميع الجهات المعنية إلى التحقيق بشكل عاجل ومستقل في هذه القضية، وتحديد مكان وجود السيد الدرسي، وضمان عودته الآمنة إلى أسرته، وتقديم المسؤولين عن اختفائه وسوء معاملته إلى العدالة. 

ندين بشدة استمرار استخدام الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري في جميع أنحاء ليبيا. وهذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تتعارض مع القانون الدولي والإطار القانوني الليبي. 

نحث جميع السلطات الليبية المعنية على ضمان الإفراج الفوري عن جميع الأفراد المحتجزين دون محاكمة عادلة، وإجراء تحقيقات شاملة وذات مصداقية وشفافة في جميع حالات الاختفاء القسري التي لم يتم حلها، بما في ذلك قضية عضو مجلس النواب السيدة سهام سرقيوة. 

نؤكد أن العدالة ستتحقق في نهاية المطاف لجميع هذه الجرائم، وأن المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان سيخضعون للمحاسبة.