يساورنا قلق عميق إزاء التقارير التي تفيد باختطاف السيد إبراهيم الدرسي، العضو المنتخب في مجلس النواب.

نحثّ السلطات المختصة على سرعة التحقيق في ملابسات هذا الاختفاء وضمان الإفراج الفوري عن السيد الدرسي.

نحن ندين جميع أشكال الاحتجاز التعسفي في جميع أنحاء ليبيا، بما في ذلك تلك التي ترتكب لدوافع سياسية. ويجب أن تسود سيادة القانون والعدالة، كما أن إجراء تحقيق شامل وشفاف في جميع حالات الاختفاء السابقة والحالية أمر ضروري وعاجل. ويجب محاسبة المسؤولين عن ذلك وفق القانون.

نضم صوتنا إلى صوت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تذكير السلطات بالتزامها باحترام الحريات الأساسية ودعم حقوق الإنسان وسيادة القانون.