في 15 يونيو، يطلق الاتحاد الأوروبي وحكومة مصر آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية بين الاتحاد الأوروبي ومصر. تهدف هذه المنصة إلى جذب الاستثمارات إلى مشروعات ذات تأثير كبير في مجالات مثل الطاقة النظيفة، وإدارة المياه والصرف الصحي، والزراعة المستدامة. كما ستدعم التحول الرقمي وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

تسعى هذه الآلية إلى تعبئة ما يصل إلى 5 مليارات يورو من الاستثمارات بحلول عام 2027، بما في ذلك 1.8 مليار يورو تم الإعلان عنها بالفعل في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر. لتحقيق هذا الهدف، ستعتمد المنصة على موارد الاتحاد الأوروبي من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة+ (EFSD+)، بالإضافة إلى موارد من المؤسسات المالية الأوروبية والدولية التي تنفذ ضمانات الاتحاد الأوروبي بالتنسيق الوثيق مع الدول الأعضاء والقطاع الخاص.

تشكل هذه الآلية محطة رئيسية في تنفيذ الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وتساهم في تنفيذ استراتيجية البوابة العالمية للاتحاد الأوروبي.