إيران: بيان الممثلة العليا بشأن إعادة فرض العقوبات والقيود المتعلقة بالبرنامج النووي

أعاد مجلس الأمن الدولي اليوم فرض جميع العقوبات والقيود المتعلقة بالبرنامج النووي التي كانت مفروضة على إيران بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2231 الذي أيد خطة العمل الشاملة المشتركة. (JCPoA)  ويأتي ذلك عقب تفعيل فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة(مجموعة(E3  لآلية "العودة الفورية" (snap back) واخطارهم مجلس الأمن في 28 أغسطس بعدم امتثال إيران الصارخ لالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة. بصفتي منسقة اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة، بذلتُ، إلى جانب مجموعة E3 والعديد من الشركاء الدوليين، جهودًا دبلوماسية مكثفة مع إيران قبل وخلال الإطار الزمني المحدد بـ 30 يومًا ضمن آلية "العودة الفورية"، والتي لم تُسفر للأسف عن تهيئة الظروف لتمديد محتمل لقرار مجلس الأمن رقم 2231.

وبناءً على ذلك، سيشرع الاتحاد الأوروبي الآن في تنفيذ إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي المتعلقة بالملف النووي التي كانت قد رُفعت سابقًا، دون تأخير. على مدى السنوات العشر الماضية، وضع الاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن رقم 2231 إطارًا لم يهدف فقط إلى ضمان بقاء البرنامج النووي الإيراني سلميًا حصراً، بل وضع أيضًا نظامًا فعالًا للرصد والتحقق تنفذه الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

إن إعادة فرض العقوبات والقيود لا تعني نهاية الدبلوماسية مع إيران بشأن القضية النووية، التي لا تزال تشكل تحديًا رئيسيًا للأمن الإقليمي والدولي. إن موقف الاتحاد الأوروبي هو أن الحل المستدام للقضية النووية الإيرانية لا يمكن تحقيقه إلا من خلال التفاوض والدبلوماسية. وتماشيًا مع قرارات مجلس الأمن التي أعيد تنفيذها اليوم، سأواصل التواصل مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك إيران، لدعم الجهود السياسية والدبلوماسية لإيجاد حل تفاوضي. وفي هذا السياق، أحث إيران على استئناف التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية دون تأخير، بما يتماشى مع التزاماتها القانونية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاقية الضمانات الشامل الملزم.