السودان: بيان المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بشأن تقرير بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة

يشيد الاتحاد الأوروبي بعمل بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في السودان، والتي أصدرت مؤخرًا تقريرًا جوهريًا حول الوضع المروع في البلاد، بما في ذلك الاستهداف العشوائي والمباشر للمدنيين.

إن التقرير يقدم أدّلةإضافية على أن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، فضلاً عن الميليشيات التابعة لها، مسؤولة عن انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الدولي، وأن العديد من هذه الانتهاكات ترقى إلى جرائم دولية. كما يجد التقرير أن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأنهم ارتكبوا جرائم حرب.

سيبذل الاتحاد الأوروبي قصارى جهده، بالعمل مع الآليات الدولية، حتى يتم تحديد جميع الجهات الفاعلة المسؤولة ومحاسبتها على الفظائع التي ارتكبوها ويستمرون في ارتكابها. لا يمكن أن يكون هناك إفلات من العقاب، ونتوقع من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال قريبًا، كما أننا فرضنا بالفعل عقوبات على بعض المسؤولين عن هذه الأحداث، وسنواصل القيام بذلك.

كذلك نؤيد توصية بعثة تقصي الحقائق بتجديد وتوسيع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على دارفور ليشمل البلاد ككل، وقد فعل الاتحاد الأوروبي ذلك بالفعل، ونشجع الآخرين على أن يحذوا حذوه. إن أي دعم خارجي يتم تقديمه للأطراف المتحاربة سيواصل تأجيج الصراع ويشكل تهديداً لاستقرار المنطقة.

ويذكر الاتحاد الأوروبي بندائه القوي بوقف إطلاق النار الفوري والمستدام، فضلاً عن إنشاء آليات مستقلة للرصد والتحقق من أجل فرضه. كما نؤكد مجدداً على دعمنا الثابت وتضامننا مع الشعب السوداني في هذا الوقت الحرج.