بيان مشترك صادر عن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي بشأن التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط: هجمات إيران على دول مجلس التعاون الخليجي

عقد وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي اجتماعاً استثنائياً في 5 مارس/آذار 2026 لبحث التصعيد في الشرق الأوسط والهجمات الإيرانية غير المبررة على دول مجلس التعاون الخليجي.

ترأس جانب مجلس التعاون الخليجي سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين ورئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء التعاون الخليجي، بمشاركة معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، ووزراء خارجية الدول الأعضاء في المجلس. وترأست الجانب الأوروبي معالي السيدة كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، بمشاركة معالي السيدة دوبرافكا شويتسا ووزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. 

أكد الوزراء على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، المنبثقة عن اتفاقية التعاون لعام 1988، والتي جُدِّدت خلال قمة بروكسل بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في أكتوبر 2024.

أدان الوزراء بشدة الهجمات الإيرانية غير المبررة على دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تُشكّل تهديداً للأمن الإقليمي والعالمي، ودعوا إيران إلى وقف هجماتها فوراً.

وأكد الاتحاد الأوروبي مجدداً تضامنه مع دول مجلس التعاون الخليجي.

وجدد الوزراء التزامهم بالاستقرار الإقليمي، ودعوا إلى حماية المدنيين والاحترام التام للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، والالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وذكّر الوزراء بأنهم حثوا إيران مراراً وتكراراً على كبح برنامجها النووي وبرنامج الصواريخ الباليستية، والامتناع عن الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة وفي أوروبا، ووقف العنف المروع ضد شعبها.

ناقش الوزراء الأضرار الجسيمة التي خلّفتها الهجمات الإيرانية العشوائية الأخيرة على دول مجلس التعاون الخليجي، والتي استهدفت البنية التحتية المدنية، بما فيها المنشآت النفطية ومرافق الخدمات والمناطق السكنية، مما أسفر عن أضرار مادية وهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين.

وأشاد الوزراء بالجهود الدبلوماسية المكثفة التي بذلها الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء ودول مجلس التعاون الخليجي قبل وقوع الهجمات، فضلاً عن التزام دول مجلس التعاون الخليجي بعدم استخدام أراضيها لشن هجمات ضد إيران.

وجدد الوزراء التزامهم الراسخ بالحوار والدبلوماسية كوسيلة لحل الأزمة، مشيدين بالدور البنّاء الذي اضطلعت به سلطنة عُمان في هذا الصدد، مؤكدين على ضرورة استعادة الاستقرار والأمن الإقليميين.

وذكّر الوزراء بالحق الأصيل لدول مجلس التعاون الخليجي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، في الدفاع عن نفسها، فردياً وجماعياً، ضد الهجمات المسلحة الإيرانية. وأكدوا أن لدول مجلس التعاون الخليجي الحق في اتخاذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن أمنها واستقرارها وحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها من أجل استعادة السلم والأمن الدوليين. أشار الوزراء إلى مسؤولية مجلس الأمن الدولي في استعادة السلام والأمن الدوليين والحفاظ عليهما.  

واتفق الوزراء على بذل جهود دبلوماسية مشتركة للتوصل إلى حل دائم يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، ويضع حداً لإنتاج وانتشار الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة وأي تقنيات تهدد أمن المنطقة وخارجها، وأن تمتنع عن أي أنشطة مزعزعة للاستقرار في المنطقة وفي أوروبا، وتمكين الشعب الإيراني في نهاية المطاف من تقرير مصيره. 

وأكد الوزراء مجدداً على أهمية حماية المجال الجوي الإقليمي والممرات البحرية وحرية الملاحة، بما فيها مضيق هرمز وباب المندب، وضمان أمن سلاسل الإمداد واستقرار أسواق الطاقة العالمية.

وشدد الوزراء على أن أمن منطقة الخليج واستقرارها يمثلان ركيزتين أساسيتين لاستقرار الاقتصاد العالمي، ويرتبطان ارتباطاً وثيقاً بالأمن الأوروبي والعالمي.

في هذا السياق، أقرّ الوزراء بأهمية عمليتي الدفاع البحري للاتحاد الأوروبي "أسبيدس" و"أتالانتا" في حماية الممرات المائية الحيوية والحدّ من الاضطرابات التي تتعرض لها سلاسل الإمداد، وشجعوا على تعزيز التنسيق لدعم هاتين العمليتين. كما شدد الوزراء على ضرورة حماية المجال الجوي الإقليمي والممرات البحرية، وضمان أمن الطاقة والسلامة النووية.   

أعرب الاتحاد الأوروبي عن امتنانه لدول مجلس التعاون الخليجي على حسن الضيافة والمساعدة التي قدّتمها لمواطني الاتحاد الأوروبي المتواجدين على أراضيها. وسيواصل الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بذل قصارى جهدهم لضمان المغادرة الآمنة لمواطنيهم، وذلك بالتعاون الوثيق مع دول مجلس التعاون الخليجي.