رغم إدراكنا لمؤشرات استئنافٍ محدودٍ للمساعدات، إلا أن إسرائيل منعت دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة لأكثر من شهرين. استُنفدت المواد الغذائية والأدوية والإمدادات الأساسية ويواجه السكان خطر المجاعة. يجب أن يحصل سكان غزة على المساعدات التي يحتاجون إليها بشدة.

قبل منع المساعدات، قامت الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الإنسانية بإيصال المساعدات إلى غزة، حيث عملت بشجاعة كبيرة، مُخاطرةً بحياة طواقمها، في مواجهة تحديات كبيرة فرضتها إسرائيل في الوصول. تلتزم هذه المنظمات بالتمسك بالمبادئ الإنسانية، وتعمل باستقلالية وحيادية ونزاهة وإنسانية. ولديها القدرة اللوجستية والخبرة والتغطية العملياتية اللازمة لإيصال المساعدات في جميع أنحاء غزة إلى من هم في أمس الحاجة إليها.

أفادت التقارير أن مجلس الوزراء الأمني ​​الإسرائيلي وافق على نموذج جديد لإيصال المساعدات إلى غزة، وهو نموذج لا تستطيع الأمم المتحدة وشركاؤنا في المجال الإنساني دعمه. وهم واضحون في رفضهم المشاركة في أي ترتيب لا يحترم المبادئ الإنسانية احترامًا كاملًا. للمبادئ الإنسانية أهمية في كل صراع حول العالم، ويجب تطبيقها باستمرار في كل منطقة حرب. وقد أعربت الأمم المتحدة عن مخاوفها من أن النموذج المقترح لا يستطيع تقديم المساعدات بفعالية وبالسرعة والحجم المطلوبين. فهو يُعرّض المستفيدين والعاملين في مجال الإغاثة للخطر، ويُقوّض دور واستقلالية الأمم المتحدة وشركائنا الموثوق بهم، ويربط المساعدات الإنسانية بأهداف سياسية وعسكرية. لا ينبغي تسييس المساعدات الإنسانية مطلقًا، ويجب عدم تقليص مساحة الأراضي الفلسطينية أو إخضاعها لأي تغيير ديموغرافي.

بصفتنا جهات مانحة إنسانية، نوجه رسالتين واضحتين إلى حكومة إسرائيل: السماح باستئناف وصول المساعدات إلى غزة فورًا وبشكل كامل، وتمكين الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من العمل باستقلالية وحيادية لإنقاذ الأرواح، وتخفيف المعاناة، والحفاظ على الكرامة. نؤكد التزامنا بتلبية الاحتياجات الملحة التي نراها في غزة. كذلك نؤكد رسالتنا الحازمة بأن على حماس إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين فورًا، والسماح بتوزيع المساعدات الإنسانية دون تدخل. إننا على قناعة راسخة بأن العودة الفورية إلى وقف إطلاق النار والعمل على تنفيذ حل الدولتين، هما السبيل الوحيد لإحلال السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين، وضمان الاستقرار الدائم للمنطقة بأسرها.

وقّع على هذا البيان: وزراء خارجية أستراليا، وكندا، والدنمارك، وإستونيا، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وأيسلندا، وأيرلندا، وإيطاليا، واليابان، ولاتفيا، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، وهولندا، ونيوزيلندا، والنرويج، والبرتغال، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، والمملكة المتحدة.

الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، ومفوضة الاتحاد الأوروبي للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات، ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون منطقة المتوسط.