بيان مشترك للمانحين بشأن الوضع في الفاشر بالسودان وما حولها، صادر عن 30 مانحًا

مفوضة الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات، حاجة لحبيب؛ وزير خارجية إسبانيا، خوسيه مانويل ألباريس بوينو؛ وزير التنمية الدولية النرويجي، أسموند أوكروست؛ وزير شؤون أفريقيا في المملكة المتحدة، اللورد كولينز أوف هايباري؛ نائب وزير خارجية ليتوانيا، غابيجا غريغايتي-دوغيردي؛ وزير الدولة للتنمية الدولية في كندا، رانديب ساراي؛ وزيرة الدولة للتنمية في الدنمارك، إليزابيث سوندرغارد كرون؛ وزيرة الدولة للتعاون الإنمائي الدولي في السويد، ديانا جانس؛ وكيلة وزارة الشؤون الاقتصادية والتنموية في إستونيا، مارين راتنيك؛ رئيس المساعدات الإنسانية السويسرية، نائب المدير العام للتعاون الإنمائي السويسري، دومينيك ستيلهارت؛ و20 مانحًا آخر (النمسا، بلجيكا، كرواتيا، التشيك، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، المجر، إيطاليا، أيرلندا، اليابان، لاتفيا، لوكسمبورغ، هولندا، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا) يوحدون أصواتهم .من أجل هدنة إنسانية في الفاشر

مع استمرار القتال بلا هوادة في شمال دارفور، بالسودان، تحاصر قوات الدعم السريع مئات الآلاف من المدنيين في مدينة الفاشر ومحيطها، حيث قُطعت جميع طرق التجارة وخطوط الإمداد، ولم تتمكن المنظمات الإنسانية من إيصال مساعدات منقذة للحياة لأكثر من عام. حتى المطابخ الجماعية، التي كانت تُطعم المدنيين في جميع أنحاء البلاد على الخطوط الأمامية للاستجابة الإنسانية، اضطرت إلى الإغلاق بسبب نقص الغذاء. كما تشهد أسعار المواد الغذائية الأساسية ارتفاعًا حادًا، مما يجعل الأسر غير قادرة على شراء المواد الأساسية حتى عند توفرها. ونتيجة لذلك، يتضور الناس جوعًا: فقد تأكدت المجاعة في مخيمات النازحين داخليًا بالقرب من الفاشر في أغسطس 2024، وانتشرت منذ ذلك الحين، ومن المتوقع أن تزداد خلال موسم الجفاف الحالي. كما يؤدي ارتفاع حالات الكوليرا إلى تفاقم أسوأ آثار سوء التغذية، بينما أفادت التقارير بوفاة أكثر من 60 شخصًا بسبب سوء التغذية خلال الأسبوع الماضي. 

وقد تعرض مدنيو شمال دارفور - وخاصة النساء والفتيات - لمعاناة مروعة، بما في ذلك معدلات مثيرة للقلق من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، منذ اندلاعه في أبريل 2023. كما أدت الهجمات على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك الأسواق والمستشفيات، إلى حرمان السكان من الرعاية الصحية. وقد سلطت التقارير الأخيرة الضوء على الانتهاكات واسعة النطاق والمتكررة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في مخيم زمزم للنازحين داخليًا في أبريل 2025، حيث ورد أن أكثر من 1500 مدني قد قُتلوا. وفي الفاشر، وردت تقارير عن مقتل المدنيين أثناء محاولتهم الخروج من المدينة. وقد أسفر الهجوم الأخير على مخيم أبو شوك للنازحين داخليًا عن مقتل ما لا يقل عن 40 مدنيًا وفقًا لمصادر محلية. كذلك صرح مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في يوليو 2025 بأن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت، ولا تزال تُرتكب، في دارفور. 

ولا تزال ظروف مماثلة شبيهة بالمجاعة، وهجمات مروعة مستمرة في مناطق أخرى من السودان، وخاصة في كردفان بسبب الأعمال العدائية الوحشية في جميع أنحاء الولايات والحصار المستمر لكادقلي.

هذا لا يمكن أن يستمر.

إن جميع أطراف النزاع مسؤولة عن حماية المدنيين في دارفور وكردفان. وقد تعهدت كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بالتزامات واضحة في إعلان جدة (مايو 2023) باحترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. إننا نحث جميع الأطراف على إظهار امتثالها لهذا الالتزام من خلال ضمان وصول المساعدات الإنسانية الفوري وغير المشروط والآمن ودون عوائق إلى السكان المحتاجين، بالإضافة إلى حماية المدنيين ومنع الانتهاكات ضدهم، ولا سيما النساء والأطفال، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني، والبنية التحتية المدنية في جميع الأوقات.

ولهذه الغاية، ندعو قوات الدعم السريع وحلفائها تحديدًا إلى وقف حصار الفاشر، وفقًا لما هو مطلوب بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2736 (2024). كما نحث قوات الدعم السريع على منح هدنة إنسانية لإتاحة وصول إنساني سريع وآمن وغير مشروط إلى المحتاجين، وتوفير ممر آمن للمدنيين لمغادرة مناطق الأعمال العدائية النشطة طواعيةً، في الاتجاه الذي يختارونه.

كذلك ندعو القوات المسلحة السودانية إلى تجديد موافقتها على هذه الهدنة الإنسانية في الفاشر، وإصدار الموافقات اللازمة لتسهيل عمل المنظمات الإنسانية.

وأيضاً نجدد دعوتنا للقوات المسلحة السودانية لفتح معبر أدري الحدودي بشكل دائم أمام الجهات الإنسانية الفاعلة، ورفع العوائق البيروقراطية، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية والأساسية في حينها إلى جميع أنحاء البلاد.

ندعو جميع الأطراف إلى السماح بشكل عاجل بدخول قوافل الأمم المتحدة ووجودها المستدام، بما في ذلك كبار الموظفين الدوليين، عبر أراضي السودان، وخاصة في دارفور وكردفان، لتمكين التوسع السريع في إيصال المساعدات الإنسانية للسكان المحتاجين.

نقف إلى جانب شعب السودان والمنظمات الإنسانية - المحلية والدولية - التي تعمل بلا كلل وفي ظل ظروف بالغة الصعوبة لمساعدتهم. يجب حماية المدنيين، ويجب منح إمكانية الوصول الإنساني، ويجب ضمان المساءلة.

وقع على هذا البيان كلٌ من:

حاجة لحبيب، المفوضة الأوروبية للمساواة والتأهب وإدارة الأزمات

خوسيه مانويل ألباريس بوينو، وزير خارجية إسبانيا

أسموند أوكروست، وزير التنمية الدولية النرويجي

اللورد كولينز أوف هايباري، وزير شؤون أفريقيا في المملكة المتحدة

غابيجا غريغايتي-دوغيردي، نائبة وزير خارجية ليتوانيا

رانديب ساراي، وزير دولة (للتنمية الدولية)، كندا

إلزيبيث سوندرغارد كرون، وزيرة الدولة للتنمية في وزارة خارجية الدنمارك

ديانا جانس، وزيرة الدولة للتعاون الإنمائي الدولي في السويد

مارين راتنيك، وكيلة وزارة الشؤون الاقتصادية والإنمائية في إستونيا

دومينيك ستيلهارت، رئيس المساعدات الإنسانية السويسرية، نائب المدير العام للتعاون الإنمائي السويسري

النمسا، بلجيكا، كرواتيا، وزارة خارجية جمهورية التشيك، جمهورية فنلندا، وزارة الشؤون الأوروبية والشؤون الخارجية الفرنسية، وزارة الخارجية الألمانية، الجمهورية اليونانية، المجر، إيطاليا، أيرلندا، اليابان، لاتفيا، لوكسمبورغ، هولندا، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، وسلوفينيا.