بيان مشترك للممثلة العليا كالاس والمفوضتين شويتسا ولحبيب بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لسقوط نظام الأسد
قبل عام، مثّل سقوط نظام الأسد نهاية عقود من الدكتاتورية الوحشية، المسؤولة عن مقتل واختفاء وتشريد مئات الآلاف من الأشخاص، وعن تدمير أجزاء كبيرة من البلاد، مع عواقب وخيمة على النسيج العام للمجتمع السوري. وقد أتاح سقوطه للشعب السوري فرصة تاريخية للانخراط في عملية انتقال سياسي واقتصادي واجتماعي.
في هذا السياق الجديد، وقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب سوريا وشعبها في كل مرحلة من مراحل انتقالهم الصعبة. ففي فبراير، علّق الاتحاد عقوبات اقتصادية رئيسية، وفي مايو، رفع العقوبات الاقتصادية بالكامل لدعم تعافي سوريا. وفي مارس، استضاف الاتحاد الأوروبي مؤتمر بروكسل التاسع حول سوريا، حيث عزز دوره كجهة مانحة رئيسية، وتعهّد مع الدول الأعضاء، بتقديم 3.4 مليار يورو لتلبية الاحتياجات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية الهائلة لسوريا والمنطقة. وفي نوفمبر، نظّم الاتحاد الأوروبي، بالاشتراك مع المجتمع المدني السوري والسلطات الانتقالية السورية، أول "يوم حوار" على الإطلاق في سوريا، جمع أكثر من 300 مشارك لمناقشة كيفية دعم العملية الانتقالية الجارية بشكل أفضل.
يرحب الاتحاد الأوروبي بالتزامات السلطات الانتقالية بتحقيق انتقال سلمي وشامل، فضلًا عن التقدم المحرز منذ ديسمبر 2024، مثل توقيع الإعلان الدستوري، وإنشاء مؤسسات جديدة، بما في ذلك اللجنتان الجديدتان المعنيتان بالعدالة الانتقالية والمفقودين. وسيتيح التعاون المستمر مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الأمم المتحدة، للمجتمع الدولي تقديم دعمه للمرحلة الانتقالية الجارية، بما يضمن التنفيذ الكامل للالتزامات والمبادئ الأساسية المنصوص عليها في الإعلان الدستوري وترجمتها إلى أفعال. ويظل وصول المساعدات الإنسانية وحمايتها على نحوٍ مبدئي أمرًا أساسيًا لتلبية الاحتياجات الإنسانية المستمرة لأكثر من 16.5 مليون سوري في جميع أنحاء البلاد.
في الوقت نفسه، يُعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه العميق إزاء موجات العنف التي اندلعت منذ مارس في أنحاء مختلفة من البلاد. لا يمكن أن يتحقق السلام والاستقرار في سوريا دون عملية حوار وطني ومصالحة وعدالة انتقالية، مدعومة بترسيخ مؤسسات الدولة وإصلاحات حقيقية في قطاع الأمن، بهدف ضمان حماية جميع السوريين، من جميع الخلفيات العرقية والدينية دون تمييز، وتمثيلهم من قبل السلطات، وإشراكهم في بناء سوريا موحدة وشاملة وديمقراطية. سيواصل الاتحاد الأوروبي دعم هذه الجهود.
كما يدين الاتحاد الأوروبي أي أعمال عسكرية أجنبية ومحاولات لتقويض استقرار سوريا وآفاق الانتقال السلمي. ونجدد دعوتنا إلى احترام سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها، وتجنب أي أعمال من شأنها أن تقوض احترام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 (1981).
بعد سنوات من الصراع والانقسام، تواجه سوريا تحديات هائلة، ولكنها تواجه أيضًا فرصًا هائلة، يمكن أن تقود البلاد نحو المستقبل المشرق الذي يتصوره شعبها ويستحقه. على مدى السنوات الأربع عشرة الماضية، حشد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء أكثر من 38 مليار يورو كمساعدات إنسانية وتنموية واقتصادية ومساعدات لتحقيق الاستقرار، داعمين السوريين داخل البلاد وفي جميع أنحاء المنطقة. سيواصل الاتحاد الأوروبي دعم تطلعات السوريين إلى بلد مستقر ومزدهر وديمقراطي. ويتطلع إلى العمل بروح الشراكة لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه سوريا والمنطقة وأوروبا.