حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني: المجلس يوسع الإطار القانوني ويضيف عشرة أفراد إلى قائمة العقوبات

قرر المجلس توسيع نطاق الإجراءات التقييدية للاتحاد الأوروبي بشأن حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني لتشمل أيضاً أعضاء المكتب السياسي لحماس الذين يروجون لأعمال العنف ويدافعون عنها ويبررونها. ويأتي هذا القرار عقب الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 11 مايو/أيار 2026.

يلعب أعضاء المكتب السياسي دوراً هاماً في عملية صنع القرار، ويمارسون نفوذاً كبيراً على تحركات الجناح العسكري لحماس، بما في ذلك أعمال العنف. ولذلك، يتحملون المسؤولية الكاملة عن تلك الأعمال.

وبهذا القرار، يُدرج المجلس عشرة أفراد، أعضاء في المكتب السياسي لحماس، على قائمة العقوبات. وبصفتهم صانعي القرار في المنظمة، فإن أعضاء المكتب السياسي على دراية بتخطيط حماس لأعمال العنف وإعدادها وتنفيذها. علاوة على ذلك، فهم يدافعون عن هذه الأعمال ويبررونها بنشاط، وغالباً ما يحذرون علناً ويهددون بشن هجمات مستقبلية.

مع إدراج الأسماء اليوم، باتت التدابير التقييدية بموجب هذا الإطار سارية على 21 شخصًا طبيعيًا وثلاثة كيانات. وتشمل القيود المفروضة على المدرجين حظر السفر وتجميد الأصول، بما في ذلك حظر تقديم أي أموال أو موارد اقتصادية لهم، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

نُشرت التشريعات ذات الصلة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

خلفية

في 19 يناير/كانون الثاني 2024، أنشأ المجلس إطارًا خاصًا للتدابير التقييدية لمحاسبة أي فرد أو كيان يدعم أو يسهل أو يُمكّن أعمال العنف التي تقوم بها حماس وحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين. ويُكمّل هذا النظام التدابير التقييدية التي سبق اعتمادها ضد حماس وحركة الجهاد الإسلامي بموجب الموقف المشترك 2001/931/CFSP (قائمة الاتحاد الأوروبي للإرهاب).

في استنتاجاته الصادرة في 21 و22 مارس/آذار 2024، دعا المجلس الأوروبي المجلس إلى تسريع العمل على اعتماد المزيد من التدابير التقييدية ذات الصلة ضد حماس. في 28 يونيو/حزيران 2024، أضاف المجلس ستة أفراد وثلاثة كيانات إلى قائمة العقوبات، ليصل المجموع إلى 12 فرداً وثلاثة كيانات. وفي يناير/كانون الثاني 2026، قرر المجلس تمديد التدابير التقييدية بموجب هذا الإطار لمدة عام واحد، حتى 20 يناير/كانون الثاني 2027.