يرحب الاتحاد الأوروبي بنشر تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة اليوم بشأن الانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين في المناطق الساحلية والغربية الوسطى من سوريا بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2025. ونشيد بالعمل الدؤوب الذي قامت به اللجنة في توثيق الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ونرحب بتوصياتها. ويحيط الاتحاد الأوروبي علماً برد الحكومة الانتقالية، ويشيد بالسماح الذي منحته بالوصول إلى المعلومات اللازمة للتحقيق، ويذكر بأهمية مواصلة التعاون, بما في ذلك مع اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في سوريا بشأن أحداث العنف الساحلي التي وقعت في مارس/آذار.

في ضوء نتائج التقرير، يحث الاتحاد الأوروبي الحكومة الانتقالية السورية على متابعة تنفيذ التوصيات على الفور لمحاسبة جميع الجناة المزعومين. ويجب محاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، سواء في عهد الأسد أو ما بعده، وتقديمهم للعدالة. ولا سبيل إلى تمهيد الطريق للمصالحة والاستقرار في البلاد إلا من خلال مواجهة الانتهاكات بشكل علني.

يتزايد القلق إزاء المسار الأخير للأحداث في سوريا، وتكرار دورات العنف، وتصاعد التوترات المجتمعية. ولذلك، ينبغي على السلطات الانتقالية اتخاذ خطوات عاجلة نحو نزع سلاح قوات الأمن الوطني وتسريحها وإعادة هيكلتها بما يتماشى مع المعايير والقواعد الدولية. ومن الضروري أيضاً إجراء إصلاح شامل للنظام القضائي السوري، حتى يتمكن من ضمان سيادة القانون بمصداقية وحيادية. وأخيرًا، ينبغي، الآن أكثر من أي وقت مضى، بذل الجهود للانخراط في عملية انتقالية شاملة وسلمية بحق - عملية تتجاوز الانقسامات الطائفية، وتمنع التحريض وخطاب الكراهية، وتكسر دائرة العنف.

يظل الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب الشعب السوري في سعيه لتحقيق هذا الانتقال، وهو مستعد لحشد أدواته المالية وغير المالية. ونكرر دعوتنا لجميع الأطراف - المحلية والخارجية - إلى احترام وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، وحماية حقوق الإنسان لجميع السوريين دون تمييز.