على مدار الأربعة عشر عامًا الماضية، وقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب الشعب السوري، منخرطًا في البحث عن حل سياسي، ورائدا في تقديم المساعدات المالية. كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد نظام الأسد الإجرامي.

بعد سقوط نظام الأسد، اعتمد الاتحاد الأوروبي نهجًا تدريجيًا وقابلًا للعكس لدعم المرحلة الانتقالية والتعافي الاقتصادي في سوريا، وفي فبراير الماضي، علّق الاتحاد الأوروبي بعض عقوباته الاقتصادية.

وتماشيًا مع هذا النهج، يعلن الاتحاد الأوروبي عن قراره السياسي برفع عقوباته الاقتصادية عن سوريا. الآن هو الوقت المناسب لكي يحظى الشعب السوري بفرصة إعادة توحيده وبناء سوريا جديدة، شاملة، تعددية، وسلمية، خالية من التدخلات الأجنبية الضارة.

سيُبقي الاتحاد الأوروبي على العقوبات المتعلقة بنظام الأسد، تماشيًا مع دعوته للمساءلة، بالإضافة إلى العقوبات القائمة على أسس أمنية، بما في ذلك الأسلحة والتكنولوجيا التي قد تُستخدم للقمع الداخلي. بالإضافة إلى ذلك، سيُطبّق الاتحاد الأوروبي تدابير تقييدية إضافية مُستهدفة ضد منتهكي حقوق الإنسان ومن يُؤججون عدم الاستقرار في سوريا.

كما سيواصل الاتحاد الأوروبي التعاون مع الحكومة الانتقالية بشأن الخطوات التي تتخذها لتحقيق تطلعات جميع أفراد الشعب السوري، دون تمييز، وصون حقوق الإنسان والحريات الأساسية لهم. وكذلك سيواصل رصد التطورات الميدانية، بما في ذلك التقدم المحرز في المساءلة فيما يتعلق بأحداث العنف الأخيرة، بالإضافة إلى وقع قرار اليوم، بما في ذلك في ضوء اجتماعات مجلس الشؤون الخارجية القادمة. كما سيبقى المجلس على اطلاع دائم بمسألة التدابير التقييدية والعقوبات في سياق سوريا.

يظل الاتحاد الأوروبي ملتزمًا ويعتزم القيام بدور قيادي في التعافي المبكر لسوريا وإعادة إعمارها مستقبلًا بما يتماشى مع التطورات الميدانية.