يعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء انتشار العنف في منطقة الساحل السوري خلال الأيام الماضية، والذي أوقع عددًا كبيرًا من الضحايا، بينهم العديد من المدنيين. ندين بشدة الهجمات التي شنتها الميليشيات الموالية للأسد على قوات الأمن. كما ندين بأشد العبارات الجرائم المروعة المرتكبة ضد المدنيين، بما في ذلك الإعدامات الميدانية، والتي يُزعم أن العديد منها ارتكبتها جماعات مسلحة تدعم قوات الأمن التابعة للسلطات الانتقالية.

كما نرحب بالالتزامات التي اتخذتها السلطات الانتقالية، ولا سيما تشكيل لجنة تحقيق، من أجل محاسبة الجناة وفقًا لقواعد ومعايير القانون الدولي. 

ويدعو الاتحاد الأوروبي إلى إجراء تحقيق سريع وشفاف ونزيه لضمان تقديم الجناة إلى العدالة. كما ندعو السلطات الانتقالية إلى السماح للجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية بالتحقيق في جميع الانتهاكات. يجب بذل كل جهد ممكن لمنع تكرار مثل هذه الجرائم. كذلك يواصل الاتحاد الأوروبي دعوته إلى إنهاء العنف في جميع أنحاء سوريا، ويحث جميع الأطراف على حماية السوريين من جميع الخلفيات الدينية والعرقية دون تمييز؛ كما يدعو إلى إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، واحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في جميع الظروف. كما نحذر من ازدياد تفشي التلاعب بالمعلومات، بما في ذلك من قبل جهات خارجية، لإثارة المزيد من العنف وعدم الاستقرار.

ويرحب الاتحاد الأوروبي بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في 10 مارس/آذار بين السلطات الانتقالية وقوات سوريا الديمقراطية. من شأن هذا الاتفاق أن يمهد الطريق لمزيد من الاستقرار ومستقبل أفضل للعديد من السوريين، ونشجع الأطراف على العمل على تنفيذه، ونحن على أهبة الاستعداد لدعمه.

ينبغي أن يكون الحوار الوطني، الذي بدأ في نهاية فبراير/شباط، فعالاً لضمان أن تُلبي العملية الانتقالية تطلعات جميع مكونات المجتمع السوري، حيث تُعد العدالة الانتقالية الشاملة، على وجه الخصوص، أساسية على طريق المصالحة وبناء سوريا سلمية وانتقال سياسي شامل.

كما يُذكّر الاتحاد الأوروبي بتعليقه الأخير للتدابير التقييدية كجزء من نهج تدريجي قابل للعكس، بينما سيواصل الاتحاد الأوروبي دراسة إمكانية تعليق العقوبات الإضافية بناءً على رصد دقيق للوضع في البلاد.

يدعو الاتحاد الأوروبي مجددًا إلى الاحترام الكامل لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها. كما يلتزم الاتحاد الأوروبي بدعم انتقال سلمي وشامل، بعيدًا عن التدخلات الأجنبية الخبيثة، بما يضمن حقوق جميع السوريين دون تمييز من أي نوع.