عتبر حل النزاع العربي الإسرائيلي من المصالح الأساسية للاتحاد الأوروبي، حيث أن هدف الاتحاد الأوروبي هو حل الدولتين مع دولة فلسطينية مستقلة، ديمقراطية، قابلة للحياة ومتصلة الأراضي تعيش جنبًا إلى جنب بسلام وأمن مع إسرائيل وجيرانها الآخرين.

لقد أعرب الاتحاد الأوروبي باستمرار عن مخاوفه بشأن التطورات على الأرض، والتي تهدد بجعل حل الدولتين مستحيلاً. ونرى أن السبيل الوحيد لحل النزاع هو من خلال اتفاق ينهي الاحتلال الذي بدأ عام 1967، والذي ينهي كل المطالب ويحقق تطلعات الطرفين، حيث أن واقع الدولة الواحدة لن يتوافق مع هذه التطلعات. يجب تحقيق حل دائم على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ومبادئ مدريد بما في ذلك الأرض مقابل السلام، وخارطة الطريق، والاتفاقيات التي سبق أن توصل إليها الطرفان ومبادرة السلام العربية. إذا تم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع بشكل نهائي، فإن الباب سيفتح لتعميق وتعزيز التعاون بين جميع دول المنطقة.

ن الاتحاد الأوروبي على استعداد للعمل مع شركائه لإعادة إطلاق مفاوضات السلام، بناءً على المعايير التالية:

  • اتفاق حول حدود الدولتين على أساس خطوط 4 حزيران 1967 مع مقايضات الأراضي المكافئة حسب ما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين. سوف يعترف الاتحاد الأوروبي بتغييرات على حدود ما قبل 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، فقط عندما يتفق عليها الطرفان.
  • ترتيبات أمنية تحترم سيادة الفلسطينيين وتبين انتهاء الاحتلال. وبالنسبة للإسرائيليين، تحمي أمنهم، تمنع عودة الإرهاب وتتعامل بفعالية مع التهديدات الأمنية، بما في ذلك التهديدات الجديدة والحيوية في المنطقة.
  • حل عادل ومنصف ومتفق عليه وواقعي لقضية اللاجئين.
  • تحقيق تطلعات الطرفين تجاه القدس. يجب إيجاد طريقة من خلال المفاوضات لحل وضع القدس كعاصمة مستقبلية للدولتين.

ولهذه الغاية، يضطلع الاتحاد الأوروبي بمجموعة من الأنشطة - السياسية والعملية - وهو أكبر مانح لجهود بناء الدولة الفلسطينية التي تهدف إلى إقامة دولة فلسطينية على أساس سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. كما دعا باستمرار إلى المصالحة الفلسطينية الداخلية وإجراء انتخابات ديمقراطية.

إن الاتحاد الأوروبي عضو في "الرباعية" - مع الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الروسي - والتي أطلقت في عام 2002 "خارطة طريق للسلام" تهدف إلى حل الصراع. كما رحب الاتحاد الأوروبي بمبادرة السلام العربية باعتبارها مساهمة هامّة من الدول العربية.

مواقف الاتحاد الأوروبي من عملية السلام في الشرق الأوسط

مواقف الاتحاد الأوروبي من "قضايا الوضع النهائي"

  • الحدود: يعتبر الاتحاد الأوروبي أن الدولة الفلسطينية المستقبلية ستتطلب حدوداً آمنة ومعترف بها، ويجب أن تستند هذه إلى الانسحاب من الأراضي المحتلة عام 1967 مع تعديلات طفيفة يتفق عليها الطرفان، إذا لزم الأمر، وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي 242 و338 و1397 و1402 و1515 ومبادئ عملية مدريد.
  • المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة: أكد الاتحاد الأوروبي مرارًا وتكرارًا قلقه العميق بشأن التوسع الاستيطاني المتسارع في الضفة الغربي بما في ذلك القدس الشرقية. يحكم هذا التوسيع مسبقًا على نتيجة مفاوضات الوضع النهائي ويهدد قابلية حل الدولتين المتفق عليه. يعتبر الاتحاد الأوروبي أن بناء المستوطنات في أي مكان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، غير قانوني بموجب القانون الدولي، ويشكل عقبة أمام السلام ويهدد بجعل حل الدولتين مستحيلاً.
  • القدس: يعتبر الاتحاد الأوروبي أن مفاوضات السلام يجب أن تشمل حل جميع القضايا المتعلقة بوضع القدس كعاصمة مستقبلية لدولتين. لن يعترف الاتحاد الأوروبي بأي تغييرات لحدود ما قبل عام 1967 بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي يتفق عليها الطرفان. كما يدعم الاتحاد الأوروبي بناء المؤسسات في القدس الشرقية، ولا سيما في مجالات الصحة والتعليم والقضاء.
  • اللاجئون الفلسطينيون: يؤيد الاتحاد الأوروبي حلاً عادلاً وقابلاً للحياة ومتفق عليه بشأن هذه المسألة. سنحترم الاتفاق الذي يتم التوصل إليه بين الطرفين حول هذه النقطة. منذ عام 1971، قدم الاتحاد الأوروبي دعماً كبيراً لعمل الوكالات التي تقدم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). وهو ملتزم بتكييف هذا الدعم
  • الأمن: يدين الاتحاد الأوروبي جميع أعمال العنف التي لا يمكن السماح لها بإعاقة التقدم نحو السلام. ويعترف الاتحاد الأوروبي بحق إسرائيل في حماية مواطنيها من الهجمات ويؤكد على أن الحكومة الإسرائيلية، في ممارستها لهذا الحق، يجب أن تتصرف ضمن القانون الدولي. ومن خلال بعثة الشرطة الأوروبية EUPOL COPPS، يدعم الاتحاد الأوروبي إصلاح وتطوير الشرطة والمؤسسات القضائية الفلسطينية. إن التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل في مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال أو الجوانب الأخرى للأمن الليّن، وكذلك في الأبحاث الأمنية، يمثل مساهمة عملية لا يستهان بها من الاتحاد الأوروبي لأمن إسرائيل. الترتيبات الأمنية يجب أن تحترم، بالنسبة للفلسطينيين، سيادتهم وتبين أن الاحتلال قد انتهى، وبالنسبة للإسرائيليين، يجب أن تحمي أمنهم، وتمنع تجدد الإرهاب والتعامل بفعالية مع التهديدات الجديدة والناشئة.

 

موقف سياسة الاتحاد الأوروبي من "إعلان البندقية"

حدد الاتحاد الأوروبي سياسته بشأن الشرق الأوسط في سلسلة من البيانات العامة رفيعة المستوى. أقر إعلان البندقية لعام 1980 بالحق في الأمن والوجود لجميع دول المنطقة بما في ذلك إسرائيل، وضرورة الوفاء بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وتضمن إعلان برلين لعام 1999 التزامًا صريحًا بإقامة دولة فلسطينية والاعتراف بالدولة الفلسطينية، عندما يكون ملائماً. كما قدم إعلان إشبيلية في حزيران 2002 تفاصيل محددة لحل الوضع النهائي، على النحو المبين أعلاه.

في حزيران 2002، شارك الاتحاد الأوروبي في رعاية خارطة الطريق للسلام، وهي عملية من ثلاث مراحل لتحقيق هذه الأهداف. وتؤكد خارطة الطريق على الحاجة إلى بناء المؤسسات الفلسطينية والانتعاش الاقتصادي بهدف تعزيز قوة واستمرارية الدولة الفلسطينية المستقبلية. وتتطلب "عملية بناء الدولة" مشاركة مستدامة من جانب المجتمع الدولي. كما تتطلب تحسينات عاجلة في القضايا المتعلقة بحرية التنقل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقد دعا الاتحاد الأوروبي مرارًا وتكرارًا إلى التجميد الفوري للأنشطة الاستيطانية والمبادرة لتفكيك البؤر الاستيطانية على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق.

كما تم تحديد الموقف السياسي الشامل للاتحاد الأوروبي بشأن عملية السلام في الشرق الأوسط في العديد من استنتاجات المجلس، بما في ذلك على سبيل المثال تلك الصادرة في 22 تموز 2014.

دعم الاتحاد الأوروبي السياسي لعملية السلام في الشرق الأوسط

يتمتع الاتحاد الأوروبي بعلاقات سياسية واقتصادية قوية مع الشركاء في المنطقة بما في ذلك إسرائيل والسلطة الفلسطينية ولبنان ومصر والأردن. وهذه العلاقات تأطرها "اتفاقيات الشراكة" و"خطط العمل" في إطار سياسة الجوار الأوروبية.

تشكل الشراكة الأوروبية المتوسطية/ "الاتحاد من أجل المتوسط" التابعة للاتحاد الأوروبي منتدى للحوار الإقليمي، وتبقى السياق الوحيد متعدد الأطراف خارج الأمم المتحدة، حيث يمكن لجميع أطراف النزاع الاجتماع والعمل معًا بشأن مجموعة من القضايا.

يشارك الاتحاد الأوروبي في اللجنة الرباعية للشرق الأوسط إلى جانب الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الروسي.

كما يشارك الممثل الأعلى/ نائب الرئيس في مشاورات منتظمة مع شركائنا في المنطقة، بما في ذلك كلا الطرفين، ومع البلدان الرئيسية مثل الأردن ومصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وجامعة الدول العربية، حول القضايا ذات الشأن.

دعم الاتحاد الأوروبي العملي والمالي لعملية السلام في الشرق الأوسط

الاتحاد الأوروبي هو أكبر مانح للفلسطينيين. في السنوات الأخيرة، وصلت المساهمة المشتركة للمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى ما يقرب من 1 مليار يورو سنويًا من المساعدة السياسية والاقتصادية وفي مجال التنمية والمساعدات الانسانية.

اضطلع الاتحاد الأوروبي بدور قيادي في لجنة الاتصال المخصصة (AHLC)، التي تأسست في عام 1993، وهي هيئة مكونة من 15 عضوًا تعمل كآلية تنسيق رئيسية على مستوى السياسات للمساعدة الإنمائية للشعب الفلسطيني. تترأس النرويج لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة (AHLC) ويشترك في رعايتها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ويشارك فيها الأمم المتحدة، البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. كما يستضيف الممثل الأعلى/ نائب رئيس الاتحاد الأوروبي جلسات الربيع الخاصة بلجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة في بروكسل.

تهدف مساعدة الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز ظروف السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة، ولا سيما من خلال دفع عملية بناء الدولة الفلسطينية، وتعزيز الحكم الرشيد، وتشجيع الانتعاش الاقتصادي بهدف تعزيز قابلية الدولة الفلسطينية المستقبلية للحياة.

الأمثلة تشمل:

الاستجابة الإنسانية والاستجابة للطوارئ: نظرًا للوضع على الأرض، يتم توجيه الكثير من مساهمة الاتحاد الأوروبي بهذه الطريقة. فنحن نقدم المساعدات الإنسانية والطارئة من خلال الأونروا وآلية بيغاس التابعة للاتحاد الأوروبي، مما يوفر شريان حياة حيوي للأسر الفلسطينية المتضررة من الفقر والصراع.

أنشطة "بناء الدولة": لسنوات عديدة، ركز الاتحاد الأوروبي تركيزًا رئيسيًا على تمكين السلطة الفلسطينية من خلال بناء المؤسسات وأعمال الحوكمة. ومنذ عام 2008، قام الاتحاد الأوروبي بتكثيف هذه الأنشطة، في المجالات التي تكمل إصلاحات السلطة الفلسطينية وخطط التنمية، على سبيل المثال في مجالات سيادة القانون والقطاع الخاص والتجارة وتنمية المياه والأراضي. كما ساهم الاتحاد الأوروبي في تطوير قوة شرطة حديثة من خلال بعثة "EUPOL COPPS" في رام الله، والتي تأسست في كانون الثاني (يناير) 2006، والتي توفر تدريب ومعدات وإعادة بناء الشرطة والسجون ومرافق التدريب. كما يتم استكمال مساعدة الاتحاد الأوروبي للشرطة المدنية من خلال دعم أوسع لسيادة القانون، بما في ذلك دعم إنشاء نظام جنائي وقضائي فعال.

النشاط الاقتصادي الفلسطيني - لدى الاتحاد الأوروبي عدة إجراءات تهدف إلى تشجيع القطاع الخاص الفلسطيني بما في ذلك ضمانات الائتمان والتدريب المهني وتسهيل التجارة. إن النشاط الاقتصادي الفلسطيني محدود بسبب القيود الإسرائيلية على الوصول والحركة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإغلاق قطاع غزة. فقد صرح مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي أن التطورات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة (ج) ذات أهمية حاسمة لاستمرار دولة فلسطينية في المستقبل، حيث أن المنطقة (ج) هي الاحتياطي الرئيسي من الأراضي لتلك الدولة. وقد دعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى العمل مع السلطة الفلسطينية للسماح بمزيد من الوصول والسيطرة للسلطة الفلسطينية على المنطقة ج.

المساعدة الحدودية: في تشرين ثاني 2005، تم إنشاء بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية "EUBAM Rafah" للمساعدة في ضمان المعايير الدولية عند معبر رفح بين غزة ومصر. وقد بدأت البعثة بعد فك ارتباط إسرائيل بقطاع غزة وساهمت في فتح المعبر وبناء الثقة بين حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية. على الرغم من إغلاق معبر رفح، في أعقاب سيطرة حماس على قطاع غزة في عام 2007، حافظ الاتحاد الأوروبي على استعداده لإعادة تنشيط بعثة EUBAM في رفح.

أنشطة المجتمع المدني: دعم الاتحاد الأوروبي باستمرار مشاريع "على مستوى الاشخاص". على سبيل المثال، يقدم برنامج "الشراكة من أجل السلام" التابع للاتحاد الأوروبي الدعم لمبادرات المجتمع المدني المحلية والدولية التي تعزز السلام والتسامح واللاعنف في الشرق الأوسط، والهدف من ذلك هو المساهمة في إعادة بناء الثقة داخل كل مجتمع وبين المجتمعات. وتركز المشاريع المنفذة بموجب الأداة الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان على جوانب حقوق الإنسان الأساسية للاحتلال وتهدف إلى تحسين أوضاع السكان الفلسطينيين بما يتماشى مع متطلبات القانون الإنساني الدولي.