فنزويلا: بيان الممثلة العليا بشأن تداعيات التدخل الأمريكي في فنزويلا
تؤيد هذا البيان 26 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي (النمسا، بلجيكا، بلغاريا، كرواتيا، قبرص، التشيك، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، أيرلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، هولندا، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، والسويد).
يدعو الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف إلى ضبط النفس والهدوء لتجنب التصعيد وضمان حل سلمي للأزمة.
يُذكّر الاتحاد الأوروبي بضرورة احترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في جميع الظروف. ويتحمل أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مسؤولية خاصة في دعم هذه المبادئ، باعتبارها ركيزة أساسية في منظومة الأمن الدولي.
وقد أكد الاتحاد الأوروبي مراراً وتكراراً أن نيكولاس مادورو يفتقر إلى شرعية الرئيس المنتخب ديمقراطياً، ودعا إلى انتقال سلمي للديمقراطية في فنزويلا بقيادة الشعب الفنزويلي، مع احترام سيادته. يجب احترام حق الشعب الفنزويلي في تقرير مصيره.
يُشارك الاتحاد الأوروبي أولوية مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والاتجار بالمخدرات، اللذين يُشكلان تهديدًا أمنيًا خطيرًا على مستوى العالم. وفي الوقت نفسه، يُشدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة مواجهة هذه التحديات من خلال تعاون مُستدام مع الاحترام الكامل للقانون الدولي ومبادئ السلامة الإقليمية والسيادة.
نحن على اتصال وثيق مع الولايات المتحدة، وكذلك مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لدعم وتيسير الحوار مع جميع الأطراف المعنية، بما يُفضي إلى حل سلمي وديمقراطي وشامل للأزمة، بقيادة الشعب الفنزويلي.
يبقى احترام إرادة الشعب الفنزويلي السبيل الوحيد أمام فنزويلا لاستعادة الديمقراطية وحل الأزمة الراهنة.
في هذا الوقت الحرج، من الضروري أن تحترم جميع الجهات الفاعلة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني احترامًا كاملًا. يجب الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيين المحتجزين حاليًا في فنزويلا.
تعمل السلطات القنصلية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتنسيق وثيق لحماية سلامة مواطني الاتحاد الأوروبي، بمن فيهم المحتجزون بصفة غير قانونية في فنزويلا.