ليبيا: الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات إضافية على انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات حظر الأسلحة

يفرض الاتحاد الأوروبي تدابير تقييدية على الأشخاص والكيانات الذين تهدد أفعالهم السلام والأمن في ليبيا أو تعرقل استكمال عملية الانتقال السياسي في ليبيا بنجاح. وقد دعا الاتحاد الأوروبي مرارًا جميع الأطراف إلى احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي، وهو ملتزم بمساءلة أي شخص ينتهكها. كما أن الاتحاد الأوروبي عازم على أن يرى حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا يحظى بكامل الاحترام. وهذه القوائم الجديدة تُظهر الاستخدام الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي لنظام عقوباته وقدرته على الرد على التطورات على الأرض لدعم العملية السياسية وردع مرتكبي الانتهاكات السابقين والحاليين عن ارتكاب المزيد من الانتهاكات.

وعقوبات الاتحاد الأوروبي تكمّل وتعزز العقوبات التي اعتمدتها الأمم المتحدة، والتي تشمل حظراً على الأسلحة وتدابير فردية، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان. فرضت الأمم المتحدة حظر سفر على 28 شخصًا وتجميد أصول 23 شخصًا.

وقد نشرت القوانين ذات الصلة، بما في ذلك أسماء الأشخاص والكيانات المعنية، في الجريدة الرسمية.