يوم إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية: بيان المتحدث الرسمي
في يوم إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية، يُكرّم الاتحاد الأوروبي من قضوا وعانوا نتيجة استخدام هذه الأسلحة الشنيعة.
لا ينبغي لأحد استخدام الأسلحة الكيميائية، في أي مكان، وفي أي وقت، وتحت أي ظرف. يُعدّ استخدامها انتهاكًا للقانون الدولي، وقد يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
يصادف هذا العام أيضًا الذكرى المئوية لبروتوكول حظر استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها في الحرب. وقد تم تدمير مخزونات العالم المُعلنة من الأسلحة الكيميائية بشكل مؤكد بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية.
على الرغم من التقدم المُحرز، ما زلنا نشهد العواقب الوخيمة لاستخدام هذه الأسلحة اللاإنسانية. ففي سوريا، تسببت هذه الأسلحة في سقوط مئات الضحايا، بمن فيهم أطفال. كما استُخدمت الأسلحة الكيميائية في ماليزيا والعراق. استخدمت روسيا مواد كيميائية سامة محظورة لأغراض الاغتيال في المملكة المتحدة وفي روسيا نفسها. ويتزايد عدد التقارير المُبلغ عنها عن استخدام الاتحاد الروسي لمواد مكافحة الشغب ضد الجنود الأوكرانيين، مما أسفر عن سقوط آلاف الضحايا. يُحظر استخدام هذه المواد كأسلوب حرب بموجب الاتفاقية.
لا يزال ظهور الأسلحة الكيميائية من جديد يُمثل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين. ويؤكد الاتحاد الأوروبي دعمه القوي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) لجهودها الحثيثة في القضاء على الأسلحة الكيميائية وتحديد هوية مرتكبيها.
خلفية
يدعم الاتحاد الأوروبي بقوة اتفاقية الأسلحة الكيميائية (CWC) وهيئتها التنفيذية، منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، سياسيًا وماليًا.
ومنذ عام 2004، قدم الاتحاد الأوروبي 53 مليون يورو كمساهمات طوعية لدعم أنشطة وعمليات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. ويدعم الاتحاد الأوروبي الجهود الوطنية والدولية لمحاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية.
بموجب نظامه للتدابير التقييدية المخصصة لمكافحة انتشار واستخدام الأسلحة الكيميائية وسلائفها، فرض الاتحاد الأوروبي تدابير تقييدية على الأشخاص والكيانات في روسيا المرتبطة بهجوم سالزبوري في عام 2018، وتسميم السيد نافالني في عام 2020، وكذلك الكيانات التابعة للقوات المسلحة الروسية لدورها في تطوير واستخدام عوامل مكافحة الشغب كأسلوب حرب على الخطوط الأمامية في أوكرانيا. وبحلول نوفمبر 2025، سجلت السلطات الأوكرانية 11299 حالة استخدام لعوامل مكافحة الشغب مما أسفر عن إصابة آلاف الجنود. وفيما يتعلق بسوريا، فرض الاتحاد الأوروبي تدابير تقييدية على كيان وأشخاص مسؤولين عن تطوير واستخدام الأسلحة الكيميائية، ولا سيما الهجمات التي وقعت في أغسطس 2013 في الغوطة، وفي مارس 2017 في اللطامنة، وفي 2018 في دوما.