تونس: بيان المتحدث الرسمي

يحيط الاتحاد الأوروبي علما بقلق بالأحكام التي أيدتها محكمة النقض التونسية في 3 سبتمبر/أيلول في ما يُسمى بمحاكمة "التآمر ضد أمن الدولة"، والتي أسفرت عن أحكام بالسجن لفترات طويلة بحق عشرات الشخصيات السياسية والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، بمن فيهم مواطنون من الاتحاد الأوروبي.

ولا تزال بعض التساؤلات قائمة بشأن الاحترام الكامل لضمانات المحاكمة العادلة. وكما يفعل الاتحاد الأوروبي بانتظام في حواراته مع السلطات التونسية، فإنه يؤكد مجدداً على أهمية ضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير والحق في محاكمة عادلة.

ويستنكر الاتحاد الأوروبي استخدام الاتصالات مع دبلوماسيين معتمدين لدى تونس، بمن فيهم دبلوماسيون أوروبيون، كأساس لتوجيه الاتهامات أو كدليل ضد المتهمين. ويؤكد الاتحاد الأوروبي مجدداً التزامه بشراكته مع تونس، وسيواصل دعم شعبها في جهوده الرامية إلى ترسيخ المؤسسات الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان. وندعو السلطات التونسية إلى تهيئة الظروف اللازمة للتعددية وتمكين الأصوات المستقلة من المساهمة في تنمية البلاد.