أتاحت زيارة يوهانس هان المفوض لسياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسع إلى مصر في الفترة ما بين ١١ و١٢ أكتوبر فرصةً لكل من الاتحاد الأوروبي ومصر لتعزيز شراكتهما من أجل تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار.    

والتقى مفوض الاتحاد الأوروبي هان بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وتبادلا وجهات النظر حول الوضع السياسي والأمني في المنطقة، بما في ذلك الوضع في سوريا وليبيا وعملية السلام في الشرق الأوسط. واتفق الجانبان على ضرورة تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر بجميع أبعادها.

بحث هان مع وزير الخارجية سامح شكري، المناقشات الجارية حول العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في إطار سياسة الجوار الأوروبية المُعدلة وأكد الجانبان مجدداً على الهدف المشترك المتمثل في تحقيق مصالح كل من الجانبين وإعلاء المبادئ المشتركة. وكانت الحوكمة والاقتصاد والتنمية الاجتماعية والهجرة والقضايا الأمنية بالإضافة إلى السياسة الخارجية من بين المواضيع التي تم مناقشتها.

كما التقى هان مع وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر لمناقشة التعاون بين كل من الاتحاد الأوروبي ومصر ووقعا ست اتفاقيات تمويل جديدة تبلغ قيمتها ١٢٩ مليون يورو من شأنها التركيز على تحسين جودة حياة المواطنين المصريين وذلك من خلال تعزيز نمو اقتصادي شامل، ولاسيما من خلال تحسين الظروف المعيشية في المناطق العشوائية في القاهرة، والمساهمة في توفير حقوق المواطنين بما في ذلك المساواة في النوع الاجتماعي، ودعم المشروعات ذات الأولوية في مجال الطاقة المتجددة والصرف الزراعي. علاوة على ذلك تتضمن هذه المساعدات توفير الدعم على المستوى المؤسسي للإصلاحات الجارية في قطاعي الطاقة والمياه.

وكانت هذه المجالات أيضًا موضوع المناقشات التي دارت بين  السيد هان ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة المهندس محمد شاكر ووزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس أحمد درويش بالإضافة إلى ممثلين من المجتمع المدني والقطاع الخاص.

والجدير بالذكر أنه في عام ٢٠٠١  قد وقع كل من الاتحاد الأوروبي ومصر اتفاقية شراكة دخلت حيز التنفيذ في عام ٢٠٠٤ وتُجرى حالياً عملية تحديد لأولويات هذه الشراكة في إطار سياسة الجوار الأوروبية المُعدلة. وتزيد محفظة المساعدات (علي هيئة منح) التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لمصر عن مبلغ مليار يورو وذلك في إطار التزامه المستمر بتقديم المنح.