بيان بخصوص قرار المحكمة المصرية بتجميد أموال اثنين من أبرز منظمات حقوق الإنسان ومديريهما

بيان بخصوص قرار المحكمة المصرية بتجميد أموال اثنين من أبرز منظمات حقوق الإنسان ومديريهما

بيان المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي بخصوص القرار الذي اتخذته المحكمة المصرية بتجميد أموال اثنين من أبرز منظمات حقوق الإنسان البارزة وأموال مديريهما

يُعرب القرار الذي اتخذته المحكمة المصرية بتجميد أموال منظمتين من أبرز منظمات حقوق الإنسان وأموال مديري المنظمتين عن مسار في اتجاه مثير للمخاوف إذاء تقييد مساحة حرية عمل المجتمع المدني في مصر نظرا لمضاعفة عدد قرارات حظر السفر وتجميد الأموال المفروضة على شخصيات بارزة من المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان الشهيرة.

ويلعب الناشطين والمدافعون عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني دوراً رئيسياً في التنمية الديمقراطية والاقتصادية بالمساعدة في إقرار الاستقرار السياسي.

وفي هذا الصدد، فإنه من المهم أن يعمل المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني بحرية وفي مناخ مناسب ومع إعلاء وتطبيق كافة الضمانات المنصوص عليها في الدستور المصري فيما يتعلق بحرية التعبير وتكوين الجمعيات بالكامل.