"هجرة وحماية" حقوق الأطفال المهاجرين في قلب سياسة المغرب في مجال الهجرة الإطلاق الرسمي بأكادير

وسيستفيد 2000 طفل مهاجر مرافق أوغير مرافق، بمن فيهم الأطفال ضحايا الاتجار بالبشر، من الخدمات التي سيتم تعزيزها من خلال "هجرة وحماية" لاسيما في جهتي الشرق وطنجة-تطوان-الحسيمة.. " وفي هذا السياق، قالت السيدة كلاوديا فيداي، سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب: "لقد عمل المغرب منذ 2013 على إضفاء الطابع الإنساني على سياسته في مجال الهجرة. واليوم، ننضم إلى اليونيسيف في إطار مشروع "هجرة وحماية" لتمكين الأطفال المهاجرين كيفما كان وضعهم القانوني من ولوج عادل إلى التربية والرعاية الصحية والتكفل الاجتماعي والقضائي المناسبين وتوفير سكن مناسب لهم على نحو مستعجل".

وسيستفيد من مشروع "هجرة وحماية" مهنيون من مختلف القطاعات الشريكة ومساعدون اجتماعيون ومهنيو الصحة وأساتذة والعاملون في سلك الأمن ومهنيو العدالة وفاعلون من المجتمع المدني وذلك من خلال تنظيم أنشطة لتعزيز القدرات.

وإلى ذلك، سيمكن المشروع من حصول الأطفال المهاجرين على معلومات موثوقة وفي المتناول تمكنهم من فهم وضعيتهم والتفاوض بشأن مصالحهم وتحديد الحلول الأكثر نجاعة والاستماع إليهم واستشارتهم بخصوص القرارات التي تهمهم. ومن ثم، ستساهم هذه النتائج في جعل القرارات المتخذة بشأنهم تتوافق مع مبادئ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وخاصة مبدأ المصلحة العليا للطفل.

وستخصص ميزانية إجمالية  قدرها26,7  مليون درهم  (2,4   مليون أورو) لمشروع "هجرة وحماية" يساهم فيها الاتحاد الأوروبي بما يناهز 20 مليون درهم.

---------------------------------------------------------------

السياق

اعتمد المغرب منذ سنة 2014 الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء. وقد انخرط الاتحاد الأوروبي إلى جانبه من أجل تحسين حكامة الهجرة في المغرب من خلال برنامج دعم سياسات المغرب في مجال الهجرة. في هذا الإطار، يندرج المشروع الجديد "هجرة وحماية" بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي واليونيسيف من أجل تعزيز حقوق الأطفال المهاجرين في المغرب. وسيمكن تنفيذ مشروع "هجرة وحماية" الذي يغطي الفترة 2018-2021 من تطوير حلول شاملة لصالح الأطفال المهاجرين في المغرب.

يقوم هذا المشروع الجديد على تحليل للوضعية الراهنة إذ أن المغرب الذي يُعتبر بلد عبور يجب أن يتكيف مع دوره كبلد استقبال للعديد من المهاجرين القادمين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء لا سيما الأطفال الذين هم معرضون بشكل خاص لمختلف أشكال الانتهاكات التي تمس حقوقهم. وثمة عراقيل كثيرة تحول دون إدماج هؤلاء الأطفال في المغرب، نذكر منها على سبيل المثال مشكلة الحصول على الخدمات الأساسية دون تمييز، ضعف بنيات الحماية الخاصة (لا سيما ما يتعلق بالإيواء)؛ هيمنة المعايير الاجتماعية التي لا تصب في مصلحتهم.

وستعمل لجنة قيادة متعددة القطاعات بتنسيق من الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة على تتبع تنفيذ المشروع. وفي هذا الإطار، سيتدخل الشركاء في القطاعات الوزارية الأعضاء كل حسب قطاعه ويتعلق الأمر بوزارة التربية  ووزارة الصحة ووزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية ووزارة العدل والنيابة العامة ووزارة الداخلية ووزارة الشباب والرياضة ومؤسسات وطنية وفاعلين في المجتمع المدني. ولبلوغ النتائج المتوخاة، ستخصص لهذا المشروع ميزانية قدرها  26,7 مليون درهم يمولها كل من الاتحاد الأوروبي واليونيسيف.

بخصوص الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي فاعل أساسي في التنمية ويأتي المغرب باعتباره بلدا شريكا أساسيا في مقدمة البلدان المستفيدة من دعم الاتحاد في عدة مجالات. ويدعم الاتحاد الأوروبي مختلف الفاعلين بمن فيهم الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني لمواكبة مسلسل الإصلاح في المغرب. ويُخصص جزءً من برناج التعاون المالي الطموح لتحقيق حقوق الأطفال بالمغرب وعبر العالم.

بخصوص اليونيسيف

تسعى اليونيسف لضمان حقوق ورفاه جميع الأطفال، في كافة المساعي التي تقوم بها. وجنباً إلى جنب مع شركائها، تعمل المنظمة في 190 بلداً وإقليم بغية ترجمة هذا الالتزام إلى إجراءات عملية، مع التركيز بشكل خاص على جهود الوصول إلى الأطفال الأكثر ضعفاً وحرماناً، بما يعود بالنفع على جميع الأطفال، في كل مكان.