حفل اختتام مشروع توأمة مؤسساتية بين المغرب و الاتحاد الأوروبي - "تعزيز أداء المديرية العامة للضرائب وتطويرعلاقاتها مع الملزمين"
وتندرج هذه التوأمة المؤسساتية التي دامت 24 شهرا (مارس 2017-مارس 2019) في إطار برنامج حكامة الذي يموله الاتحاد الأوروبي في حدود 1،2 مليار أورو وتتولى تدبيره وزارة الاقتصاد والمالية في المغرب.
وقد أتخذت هذه التوأمة شكل تعاون بين المديرية العامة للمالية العامة الفرنسية والوكالة العمومية للجبايات في إسبانيا من أجل دعم المديرية العامة للضرائب لتنفيذ أولوياتها ذات الصلة.
وهدفت هذه التوأمة إلى تحقيق النتائج التالية:
- إدارة جبائية جيدة في خدمة الملزمين؛
- التحكم على نحو أفضل في عملية التحصيل القسري؛
- تعزيز عمل الإدارة في مجال المراقبة الضريبية.
وجري حفل الاختتام بقصر المؤتمرات بالصخيرات بحضور مسؤولين عن وزارة الاقتصاد والمالية ومتدخلين أساسيين في أنشطة التوأمة.
ملحق بشأن برنامج حكامة
برنامج "حكامة" المعني بدعم الحكامة العمومية يهدف إلى الرفع من فعالية وفاعلية وجودة العمل والخدمات العمومية من خلال تعبئة التمويل العمومي بقدر أكبر من النجاعة والتكافئ وكذلك من خلال تدبير عام أكثر فعالية وشفافية خاصة في مجال الميزانية.
ويُتوخى تحقيق هذا الهدف العام من خلال ثلاثة أهداف خاصة مرتبطة بمجالات الإصلاح الثلاثة وهي:
- إصلاح الميزانية: تحسين الأداء والرفع من شفافية الميزانية بواسطة دعم النظام الميزانياتي لاسيما من خلال تنفيذ القانون التنظيمي لقانون المالية (المحور الأول)؛
- إصلاح الإدارة: تحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز مشاركة المواطن وقدرته على المراقبة من خلال دعم تدابير إصلاح التدبير العمومي خارج المجال المالي على النحو الذي سيرفع من جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين (المحور الثاني)؛
- الإصلاح الجبائي: الرفع من مستوى الشفافية والإنصاف والفعالية في النظام الجبائي من خلال دعم إصلاح السياسة والإدارة في المجال الجبائي (المحور الثالث)؛
يتوفر البرنامج على ميزانية قدرها 93,5 مليون أورو ويتضمن آليات تعاون مختلفة من قبيل دعم الميزانية والمقاربة القائمة على المشاريع والتوأمة المؤسساتية وتعمل كلها على نحو متكامل من أجل دعم الإصلاحات.
ويُموًّل تنفيذ المراحل الرئيسية لهذه الإصلاحات من خلال صرف مبالغ مالية في حساب الخزينة حسب الإنجاز (دعم الميزانية) وعلى أساس تقدم إنجاز التدابير المتفق بشأنها مثل اعتماد قانون تنظيمي جديد متعلق بقوانين المالية أو نشر معلومات مفصلة حول تنفيذ الميزانية.
في هذا الإطار، يمول برنامج حكامة ست برامج توأمة مدة كل واحد منها سنتين بميزانية 1,2 مليون أورو لكل برنامج توأمة، وذلك بهدف دعم الإدارات المالية الرئيسية في المملكة. وسيمنح التنفيذ التكميلي لها دعما هاما للإصلاحات الجارية سواء كان هذا الدعم ماليا أو مرتبطا بالحكامة العمومية في المغرب.