صادقت السلطات الإسرائيلية على مشروع إنشاء ما يزيد على 2000 وحدة سكنية استيطانية غير شرعية على أراضي الضفة الغربية المحتلة. إن موقف الإتحاد الأوروبي من سياسة الإستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة واضح و لم يتغير: اذ يؤكد على أن كافة الأنشطة الإستيطانية غير شرعية بموجب القانون الدولي وهي تقوض امكانية حل الدولتين وتحقيق السلام الدائم. 

وقد أعلن مجلس الوزراء الإسرائيلي الاسبوع المنصرم موافقته على إنشاء 715 وحدة سكنية للفلسطينين في المنطقة "ج"، ولا يزال السكان الفلسطينيون في المنطقة "ج" يواجهون ممارسات متكررة لعمليات المصادرة، والهدم، والتهجير ومصادرة  الأراضي، حيث لا تزال كافة الخطط الهيكلية وتصاريح البناء المقدمة للمشاريع التنموية الفلسطينية على حالها دون حصولها على الموافقة.

ويتطلع الإتحاد الأوروبي الى قيام السلطات الإسرائيلية بالتطبيق الكامل مع الإلتزامات المترتبة عليها كقوة احتلال بموجب القانون الانساني الدولي ، والى وقف سياسة بناء وتوسيع المستوطنات، وتخصيص أراضي للاستخدام الإسرائيلي الحصري، وحرمان الفلسطينيين من حقهم في التنمية. ويؤكد الاتحاد الاوروبي مواصلة دعمه من أجل استئناف عملية تفاوضية مجدية في إطار حل للدولتين، باعتباره الطريق الوحيد لتحقيق الطموحات المشروعة للطرفين.