الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب: قرابة 2،5 مليار درهم لدعم الإصلاحات الوطنية الكبرى
يندرج هذا التعاون في إطار مواصلة اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الذي احتفلنا بذكراه الخامسة والعشرين سنة 2025. كما يندرج في إطار الميثاق الجديد من أجل المتوسط الرامي إلى تعزيز التعاون الأورو-متوسطي وإعطاء نفساً جديداً لهذه الشراكة.
شراكة قائمة على التنمية البشرية والترابية
من خلال برنامج "كرامة"، واكب الاتحاد الأوروبي إصلاح الحماية الاجتماعية من أجل ولوج عادل للمساعدات الاجتماعية المباشرة والاستفادة من التأمين الصحي الإجباري. وقد تجلى هذا الدعم من خلال صرف 292 مليون درهم (27،5 مليون يورو) مساهماً بذلك في تقليص الفوارق السوسيو-اقتصادية.
وفي إطار الجهوية المتقدمة، استفاد برنامج دعم تنمية المناطق القروية والجبلية من دعم قيمته 31،8 مليون درهم (3 ملايين يورو) لتعزيز الحكامة الترابية وتنفيذ خطط المؤسسات الجهوية واستراتيجياتها ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة في المناطق القروية والجبلية.
مجال للمعارف المشتركة
يدعم برنامج ESRIM إصلاح التعليم العالي والبحث والابتكار والحركية الأكاديمية مع أوروبا. وفي 2025، تم صرف 240 مليون درهم (22 مليون يورو) لتسريع تكوين دفعة جديدة من الطلبة والباحثين وجعلها أكثر استعدادا لتلبية حاجيات سوق الشغل ورهانات التنمية.
الانتقال الأخضر، الطاقة والنمو الشامل
في إطار الشراكة الخضراء بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي أُبرمت سنة 2022، واصل برنامج "الأرض الخضراء" دعم الاستراتيجيتين الوطنيتين "الجيل الأخضر" و"غابات المغرب" لتطوير الممارسات الفلاحية والغابوية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي وإحداث فرص الشغل في المجال القروي. وقم تم ضخ 858 مليون درهم (78 مليون يورو) في الخزينة العامة لمواكبة هذه السياسات الوطنية.
الاتحاد الأوروبي شريك للمغرب في مجال الطاقات المتجددة منذ زمن طويل. وفي هذا الصدد، وفي إطار برنامج الطاقة الخضراء، دعم الاتحاد الأوروبي السياسة الطاقية الوطنية من خلال دعم ميزانياتي بقيمة 103،6 مليون درهم (9،76 مليون يورو). يمكن هذا البرنامج من مواكبة الإصلاحات الطموحة التي يقوم بها المغرب من أجل تحديث سوق الكهرباء ووضع آلية لاعتماد الكهرباء المستدامة و دعم الإصلاح البنيوي للوكالة الوطنية للكهرباء والماء الصالح للشرب.
فضلا عن ذلك، كثف الاتحاد الأوروبي مساندته لاستراتيجية المغرب في مجال الإدماج المالي وتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل وذلك من خلال دعم بقيمة 112 مليون درهم (10،55 مليون يورو) في إطار برنامج دعم الإدماج المالي.
وأخيراً، واصل برنامج "إصلاح" دعمه لتحديث الإدارة العمومية ورقمنة الخدمات بواسطة مساهمة مالية قدرها 76 مليون درهم (7،15 مليون يورو) دعماً للبرنامج الوطني لإصلاح الإدارة.
عن الدعم الميزانياتي
تتجلى برامج الدعم الميزانياتي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي في تحويل مباشر للأموال إلى خزينة المملكة المغربية على شكل هبات أو منح شريطة بلوغ الأهداف والمؤشرات الأساسية التي تم الاتفاق بشأنها مع السلطات المغربية.