مع مصر بثبات
وقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب مصر خلال التحديات والأزمات، وأظهرنا مرارًا التزامنا بشراكتنا.
في مارس 2024، ارتقَت علاقتنا إلى مستوى جديد. إذ أقام الاتحاد الأوروبي ومصر شراكة استراتيجية شاملة، مدعومة بحزمة مالية واستثمارية بقيمة 7.4 مليار يورو للفترة من 2024 إلى 2027، ستسهم في تعزيز التعاون عبر ست ركائز استراتيجية.
وتحولت التزاماتنا إلى دعم ملموس. ففي ديسمبر 2024، صرف الاتحاد الأوروبي الدفعة الأولى من المساعدات المالية الكلية بقيمة مليار يورو مما ساهم في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري.
وفي أكتوبر 2025، حققت شراكتنا إنجازاً تاريخياً آخر: تم عقد أول قمة على الإطلاق بين الاتحاد الأوروبي ومصر. وقد التقى القادة في بروكسل، مما ارتقى بالعلاقة إلى أعلى المستويات السياسية وأكد مجدداً على الأولويات المشتركة المتعلقة بالاستقرار والازدهار والأمن.
وواصل الاتحاد الأوروبي الوفاء بالتزاماته. ففي يناير 2026، صُرِف مبلغ إضافي قدره مليار يورو في إطار عملية المساعدة المالية الكلية طويلة الأجل، دعماً للمرونة الاقتصادية والإصلاحات.
في مارس 2026، تعمقت الشراكة بشكل أكبر مع إطلاق أول حوار بين الاتحاد الأوروبي ومصر حول الأمن والدفاع، مما أتاح إنشاء قناة مخصصة للتعاون بشأن التحديات الأمنية المشتركة.
وبعيداً عن المؤسسات والاتفاقيات، تواصل بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر التفاعل مع المجتمع المصري، وذلك من خلال تعزيز الحوار والتبادل والروابط المباشرة بين الأفراد، وهي العناصر التي تضفي على شراكتنا طابعها الإنساني.
لقد وقفنا إلى جانبكم باستمرار، وسنظل ملتزمين بمواصلة العمل معاً لتحقيق النتائج المرجوة.