الاتحاد الأوروبي يُعلن عن تخصيص 175 مليون يورو لدعم التعافي في سوريا.

عقب رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا، تقترح المفوضية الأوروبية تخصيص 175 مليون يورو للتعافي الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.

سيُسهم هذا التمويل الجديد من الاتحاد الأوروبي في:

• دعم المؤسسات العامة السورية بمساعدة خبراء من سوريا ودول أخرى، بما في ذلك الشتات السوري.

• دعم المبادرات المجتمعية والشاملة في مجالات الطاقة والتعليم والصحة وسبل العيش والزراعة.

• تنشيط الاقتصادات الريفية والحضرية من خلال دعم سبل العيش وخلق فرص العمل في المجتمعات المحلية في جميع أنحاء البلاد.

• زيادة فرص الحصول على التمويل للفئات الأكثر ضعفًا.

• تعزيز العدالة الانتقالية والمساءلة وحقوق الإنسان، بما في ذلك سبل مكافحة الإفلات من العقاب، لا سيما في دعم حقوق الإنسان وملف المفقودين.

علاوة على ذلك، تسعى المفوضية بنشاط إلى دمج سوريا في العديد من المبادرات الرئيسية مع الدول المتوسطية الشريكة، بما في ذلك برنامج إيراسموس+ والميثاق الجديد من أجل المتوسط، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق في المنطقة. كما تزور مفوضة شؤون البحر الأبيض المتوسط، دوبرافكا سويكا، سوريا حاليًا، حيث تؤكد من جديد التزام الاتحاد الأوروبي الراسخ بدعم عملية انتقال سلمية وشاملة بقيادة سورية. تُمثل هذه الزيارة، وهي الأولى لمفوض من الاتحاد الأوروبي منذ تشكيل الحكومة الانتقالية، فصلًا جديدًا في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، مما يمهد الطريق لدعم مُعزز وطويل الأمد وشراكة أعمق مع الاتحاد الأوروبي، بما يعود بالنفع في نهاية المطاف على الشعب السوري.

خلفية

ظل الاتحاد الأوروبي ثابتًا في التزامه بدعم الشعب السوري، بما في ذلك من خلال تنظيم مؤتمر بروكسل السنوي على مدى السنوات الثماني الماضية. منذ عام 2011، حشد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء ما يقرب من 37 مليار يورو كمساعدات إنسانية ومساعدات لبناء القدرة على الصمود، داعمين السوريين داخل البلاد وفي جميع أنحاء المنطقة. وقد ركز دعم الاتحاد الأوروبي بشكل رئيسي على تلبية احتياجات اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم. بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، دأبت المفوضية على الدعوة إلى دعم عملية انتقالية بقيادة سورية وملكية سورية، تضمن الشمولية واحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان. وفي ضوء الخطوات الإيجابية التي اتخذتها السلطات الانتقالية السورية، رفع الاتحاد الأوروبي العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، ويكثف دعمه لها.

خلال المؤتمر الدولي التاسع لدعم سوريا، تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم ما يقارب 2.5 مليار يورو لدعم العملية الانتقالية والتعافي الاجتماعي والاقتصادي للبلاد، مع تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، سواء داخل سوريا أو في المجتمعات المضيفة في الأردن ولبنان والعراق وتركيا. كما ستدعم المفوضية عودة النازحين داخليًا واللاجئين السوريين إلى ديارهم.

"تمر سوريا بمرحلة مفصلية في تاريخها، وهي فرصة حقيقية للانتقال من ماضٍ حافل بالصراع إلى مستقبل يرتكز على السلام والاستقرار والأمل. ونؤكد التزامنا الراسخ بدعم السوريين في هذه المرحلة الحاسمة، ومساعدتهم على إعادة بناء بلدهم، وإنعاش اقتصادهم، وخلق فرص عمل، وإرساء أسس مستقبل مستقر ومزدهر وشامل."

دوبرافكا شويتسا، مفوضة شؤون البحر الأبيض المتوسط