يجب أن تمثل الذكرى السنوية العشرون لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 معلماً بارزاً في جدول أعمال المرأة والسلام والأمن. وبدلاً من ذلك، فإن جائحة كوفيد-19 عرضت التقدم المحرز حتى الآن للخطر، ولا سيما بالنسبة للناجين والأشخاص المعرضين لخطر العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات في الأماكن التي ينتشر فيها القتال ويكون الحكم فيها ضعيفا.

وفي اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع، تضم الأمم المتحدة كما يضم الاتحاد الأوروبي أصواتهما لدعوة المجتمع الدولي لتعجيل جهوده للقضاء على آفة العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس.

إن الآثار المترتبة على جائحة كوفيد-19 بعيدة المدى ومتعددة الجوانب في جميع أنحاء العالم. وتشكل الجائحة تهديدا كبيرا لصون السلام والأمن، فضلا عن زيادة مخاطر العنف. و هذا ينطوي على مخاطر مدمرة بشكل خاص للنساء والفتيات في السياقات الهشة والمتأثرة بالنزاعات، ويخلق بيئة قد تؤدي إلى تفاقم العنف ضد النساء والأطفال، بما في ذلك العنف الجنسي وعنف العشير. وضحايا العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات هم من بين الذين يتحملون وطأة الجائحة. وعلينا أن نكفل والتصدي للجائحة والتعافي من اثارها، القائم على الاحترام الكامل لحقوق الإنسان للجميع، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجاتهم وشواغلهم.

إن أصوات الناجين من العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات يتعرض للإسكات والنسيان. وتعيق القيود الحالية المفروضة على حركة الأشخاص حصول الناجين على الخدمات الأساسية، بما في ذلك الأمن والحماية وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وتعيقهم في التماس العدالة. ولهذه الجائحة تأثير ضار على استجابة سيادة القانون، بما في ذلك المساءلة عن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات. وعلى سبيل المثال، فهي تمنع مسؤولي إنفاذ القانون من التحقيق في حوادث العنف الجنسي كما تمنع السلطات القضائية من النظر في القضايا.

إن الحجر الصحي والقيود الأخرى المفروضة على التنقل تؤدي إلى تعطيل عمل كيانات الأمم المتحدة في جمع المعلومات والتحقق من الانتهاكات وتعزيز امتثال الدول والأطراف غير الحكومية للالتزامات الدولية، بما في ذلك حظر العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات. نحن ملتزمون بمواصلة تعزيز عملهم للتخفيف من تأثير الجائحة على حياة الناجين من العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، لا سيما من حيث الدعم الذي يساعدهم على إعادة بناء حياتهم وسبل عيشهم.

يجب أن يكون هناك تحول في المواقف الاجتماعية على جميع المستويات. ويمكن تحقيق ذلك بضمان الاستماع إلى أصوات الناجين والأشخاص المعرضين للخطر، مع ضمان مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار وبناء السلام. ويجب أن تكون الحكومات شفافة ومتجاوبة وخاضعة للمساءلة أكثر من أي وقت مضى. ويلعب المجتمع المدني والمنظمات الدولية والإقليمية والمدافعون عن حقوق الإنسان وبناة السلام والزعماء التقليديون والدينيون ووسائل الإعلام والقطاع الخاص أدوارًا أساسية في التصدي للأعراف الجنسانية الضارة التي تديم العنف الجنسي.

وفي هذا اليوم، نلتزم مجددًا بالعمل معًا لمنع العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، وحماية ضحاياه، ووضع حد لإفلات الجناة من العقاب، وضمان إمكانية لجوء الضحايا إلى العدالة، وحصولهم على التعويض والانصاف. وأصواتهم يجب أن توجه جهودنا لضمان مجتمعات أكثر أمانًا وعدلاً وسلامًا.