المفوضية الأوروبية تقترح تعليق التسهيلات التجارية مع إسرائيل وفرض عقوبات على الوزراء المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية والمستوطنين العنيفين

بعد إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية في خطابها حول حالة الاتحاد، قدمت المفوضية الأوروبية اليوم اقتراحها للمجلس الأوروبي بتعليق عدد من الأحكام الخاصة بالتبادل التجاري في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، بالإضافة إلى اقتراحها بفرض عقوبات على حركة حماس والوزراء المتطرفين والمستوطنين العنيفين.

كما قررت المفوضية تعليق دعمها الثنائي لإسرائيل، باستثناء دعمها للمجتمع المدني ومركز "ياد فاشيم". وبشكل ملموس، يؤثر هذا القرار على المخصصات السنوية المستقبلية للفترة من 2025 إلى 2027، بالإضافة إلى مشاريع التعاون المؤسسي الجارية مع إسرائيل والمشاريع الممولة من صندوق التعاون الإقليمي بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

تأتي هذه الاقتراحات بعد مراجعة امتثال إسرائيل للمادة الثانية من الاتفاقية، حيث خلصت إلى أن إجراءات الحكومة الإسرائيلية تشكل انتهاكًا لعناصر أساسية تتعلق باحترام مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية، مما يخول الاتحاد الأوروبي تعليق الاتفاقية من طرف واحد.

ويشير هذا الانتهاك تحديدًا إلى تدهور الوضع الإنساني في غزة بعد التدخل العسكري الإسرائيلي، وحصار المساعدات الإنسانية، وتكثيف العمليات العسكرية، وقرار السلطات الإسرائيلية بتوسيع مخطط الاستيطان في المنطقة المسماة "E1" في الضفة الغربية، مما يعرقل حل الدولتين.

وقد صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: "يجب وقف هذه الأحداث المروعة التي تحدث يوميًا في غزة. يجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وإطلاق حماس سراح جميع الرهائن. إن الاتحاد الأوروبي يظل أكبر جهة مانحة للمساعدات الإنسانية وأشدها تمسكًا بحل الدولتين. انطلاقًا من هذه الملاحظات المبدئية، ومع مراعاة التطورات الخطيرة الأخيرة في الضفة الغربية، نقترح تعليق التسهيلات التجارية مع إسرائيل، وفرض عقوبات على الوزراء المتطرفين والمستوطنين العنيفين، وتعليق الدعم الثنائي لإسرائيل، دون أن يؤثر ذلك على عملنا مع المجتمع المدني الإسرائيلي ومركز ياد فاشيم".

يشمل التعليق الأحكام الأساسية المتعلقة بالتجارة في الاتفاقية، ما يعني عمليًا فقدان الواردات من إسرائيل وصولها التفضيلي إلى السوق الأوروبية. وبالتالي، ستخضع هذه السلع لرسوم جمركية بنفس مستوى الدول التي لا تربطها اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي.

الخطوات التالية:

تعليق الأحكام المتعلقة بالتجارة

تقترح المفوضية على مجلس الاتحاد الأوروبي اتخاذ قرار حول تعليق بعض أحكام الاتفاقية المتعلقة بالتجارة، والتي تندرج ضمن نطاق السياسة التجارية المشتركة للاتحاد.

ويشترط أن يصدر المجلس هذا القرار بأغلبية مؤهلة.

ويصبح القرار سارياً اعتباراً من تاريخ صدوره.

بمجرد صدور القرار، سيتم إبلاغ مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بهذا التعليق، الذي سيصبح نافذاً بعد ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المجلس.

فرض عقوبات على حركة حماس وبعض وزراء الحكومة الإسرائيلية المتطرفين والمستوطنين المتشددين

على وجه التحديد، تتضمن هذه الرزمة أربعة مشاريع قرارات قانونية مع تسع مقترحات لإدراج أسماء وزراء ومستوطنين على قائمة العقوبات (بموجب نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان التابع للاتحاد الأوروبي)، بالإضافة إلى رزمة معززة تضم أسماء عشرة من أعضاء المكتب السياسي لحماس، وذلك استناداً إلى معيار جديد للإدراج في قائمة العقوبات ضد حماس.

ويشترط موافقة مجلس الاتحاد الأوروبي على هذا القرار بالإجماع.

خلفية:

بعد قرار إسرائيل مؤخراً بمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، تدهور الوضع الإنساني هناك إلى مستوى غير مسبوق وغير مستدام، نتيجة استمرار القصف والعمليات العسكرية والإجبار على النزوح الجماعي وانهيار الخدمات الأساسية.

وقد قدمت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي لمجلس الشؤون الخارجية في 23 حزيران 2025 تقريراً خلص إلى وجود مؤشرات على أن إسرائيل تنتهك المادة 2 من الاتفاقية الاورومتوسطية، التي تنص على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية كعنصر أساسي في هذه الاتفاقية.

يشكل انتهاك المادة 2 انتهاكاً خطيراً لهذه الاتفاقية. وللاتحاد الأوروبي الحق في الرد على هذا الانتهاك بشكل يتناسب مع حجمه وبما يساهم في إنهاء هذه الانتهاكات. ونظراً لخطورة الوضع، يمكن للاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات دون الرجوع أولاً إلى مجلس الشراكة المنشأ بموجب الاتفاقية.

وفي خطابها عن حالة الاتحاد في 10 أيلول 2025، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن المفوضية ستقترح تعليق جزئي لاتفاقية الشراكة فيما يتعلق بالشؤون التجارية.

وتنص المادة 2 من الاتفاقية الاورومتوسطية على أن "التعاون بين الاطراف، وكذلك جميع أحكام الاتفاقية ذاتها، يجب أن يستند إلى احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، التي توجه سياساتهما الداخلية والدولية وتشكل عنصراً أساسياً في هذه الاتفاقية".

التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل:

يُعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل، حيث يمثل 32% من إجمالي صادرات إسرائيل من السلع في عام 2024. وتُعد إسرائيل الشريك التجاري رقم 31 للاتحاد الأوروبي.

بلغ إجمالي حجم التجارة بالسلع بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل في عام 2024: 42.6 مليار يورو.

وقد بلغت قيمة واردات الاتحاد الأوروبي من إسرائيل 15.9 مليار يورو، حيث تضمنت:

1. الآلات ومعدات النقل (7 مليارات يورو، 43.9%)

2. المواد الكيميائية (2.9 مليار يورو، 18%)

3. السلع المصنعة الأخرى (1.9 مليار يورو، 12.1%).

وقد بلغت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل 26.7 مليار يورو، وكان أبرزها:

4. الآلات ومعدات النقل (11.5 مليار يورو، 43%)،

5. المواد الكيميائية (4.8 مليار يورو، 18%)،

6. السلع المصنعة الأخرى (3.1 مليار يورو، 11.7%).

أما حجم التجارة في الخدمات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، فقد بلغ 25.6 مليار يورو في عام 2023 (استورد الاتحاد الأوروبي بـ 10.5 مليار يورو، وصدر بـ 15.1 مليار يورو).

الدعم الثنائي للاتحاد الأوروبي لإسرائيل:

يُغطي برنامج أداة الجوار والتنمية والتعاون الدولي" (NDICI-GE) الدعم المالي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لإسرائيل للفترة 2021-2027. وفي هذا السياق، كان من المقرر أن تتلقى إسرائيل مبلغ 6 ملايين يورو في العام بالمتوسط ​​خلال الفترة 2025-2027.

إضافة إلى ذلك وبنفس القدر، سيقوم الاتحاد الأوروبي بتجميد مشاريع التعاون المؤسسي، بما في ذلك برامج التوأمة ومشاريع برنامج التعاون الإقليمي بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والتي كانت ستستفيد منها إسرائيل في المنطقة في إطار اتفاقيات أبراهام. ويبلغ حجم الأموال التي ستجمد حوالي 14 مليون يورو.

العقوبات ضد المستوطنين العنيفين:

طبقا لنظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان التابع للاتحاد الأوروبي، قام المجلس حتى الآن بادراج أسماء تسعة أفراد وخمس كيانات في القائمة، لصلتهم بالتطرف العنيف في الضفة الغربية والقدس الشرقية، ولتسببهم في منع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

في 7 ديسمبر 2020، أنشأ المجلس نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان، الذي يطبق على أفعال مثل جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة الأخرى أو انتهاكات (مثل التعذيب والرق والقتل خارج نطاق القانون والاعتقال أو التوقيف التعسفي). ويؤكد نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان التزام الاتحاد الأوروبي بزيادة دوره في معالجة انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة في جميع أنحاء العالم. إن ضمان التمتع الفعلي بحقوق الإنسان لجميع الأفراد يعد هدفاً استراتيجياً للاتحاد الأوروبي. كما أن احترام الكرامة الإنسانية والحرية والديمقراطية والمساواة، وسيادة القانون وحقوق الإنسان تعد من القيم الأساسية للاتحاد الأوروبي وسياساته الخارجية والأمنية.  

في استنتاجاته بتاريخ 27 حزيران 2024، أعرب المجلس الأوروبي عن إدانته الشديدة للهجمات الإرهابية الوحشية التي شنتها حماس ومجموعات إرهابية أخرى ضد إسرائيل في 7 أكتوبر 2023. كما أدان المجلس بشدة أعمال العنف المتكررة التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، ودعا المجلس إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات الرادعة ضد المستوطنين المتطرفين.

كما طالب المجلس الأوروبي أيضاً بضمان حرية الوصول الآمن إلى الأماكن المقدسة والحفاظ على الوضع الراهن. وأخيراً، أعرب المجلس عن استيائه من قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن توسيع المزيد من المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، وحث إسرائيل على التراجع عن هذه القرارات.

لمزيد من المعلومات:

مقترح المفوضية

العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل (دائرة العمل الخارجي الأوروبي)

العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل (المديرية العامة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا)

الاتفاقية الأورومتوسطية

اقتباسات:

"يجب وقف الأحداث المروعة التي تشهدها غزة يومياً. من الضروري إعلان وقف إطلاق النار فوراً، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وإطلاق سراح جميع الأسرى لدى حركة حماس. يظل الاتحاد الأوروبي أكبر جهة مانحة للمساعدات الإنسانية، وأشد المدافعين عن حل الدولتين. انطلاقاً من هذه المواقف المبدئية، ومع مراعاة التطورات الخطيرة الأخيرة في الضفة الغربية، نقترح تعليق التسهيلات التجارية مع إسرائيل، وفرض عقوبات على الوزراء المتطرفين والمستوطنين العنيفين، وتجميد الدعم الثنائي لإسرائيل، مع استثناء مشاريعنا مع المجتمع المدني الإسرائيلي ومركز "ياد فاشيم"."

أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية

 "نحن جميعًا على قناعة بأن الوضع في غزة لا يزال يتدهور. يجب علينا استخدام جميع الوسائل المتاحة للضغط على الحكومة الإسرائيلية لإجبارها على تغيير نهجها. ومن بين الخيارات المطروحة، فإن تعليق التسهيلات التجارية وفرض عقوبات على الوزراء المتطرفين والمستوطنين المتشددين وعناصر حركة حماس، سيشكل رسالة قوية من الاتحاد الأوروبي: يجب إنهاء هذه الحرب، وإيقاف المعاناة، وإطلاق سراح جميع الأسرى. والخطوة الحاسمة التالية هي الحصول على دعم الدول الأعضاء لتنفيذ هذا المقترح."

كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية/نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية

"لقد قمنا بتعليق جميع أشكال الدعم المالي الثنائي للحكومة الإسرائيلية. ونحن ما زلنا ندعم بشدة حل الدولتين، القائم على إسرائيل آمنة وسلطة فلسطينية فعّالة. ولتحقيق هذا الهدف، نقدم دعماً مالياً كبيراً لعملية الإصلاح في فلسطين، حيث يصل إجمالي هذا الدعم إلى 1.6 مليار يورو خلال العامين القادمين. إلا أن هذا الدعم وحده غير كافٍ. وسيعمل اجتماع مجموعة الدول المانحة لفلسطين القادم كمنصة لتعزيز جهود الشركاء الإقليميين والدوليين. ندعو جميع الدول إلى الانضمام إلينا والتعهد بدعم هذه القضية."

دوبرافكا شويتسا، مفوضة الشؤون المتعلقة بمنطقة البحر المتوسط