يؤكد الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا بشدة معارضتهما القاطعة لعقوبة الإعدام، في جميع الأحوال والظروف.

وقد ألغت أكثر من ثلثي دول العالم عقوبة الإعدام قانونًا أو ممارسةً. وفي عام 2024، رحبنا بإلغاء زيمبابوي لعقوبة الإعدام، وبقيام زامبيا وكوت ديفوار بالتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وفي العام نفسه، صوّت عدد قياسي بلغ 130 دولة لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وقف استخدام عقوبة الإعدام.

وعلى الرغم من التوجه العالمي المتزايد نحو إلغاء عقوبة الإعدام، إلا أنها لا تزال تُنفّذ في بعض الدول. كانت الدول الخمس التي شهدت أعلى عدد من عمليات الإعدام في عام 2024 هي الصين وإيران والمملكة العربية السعودية والعراق واليمن. وتبقى بيلاروسيا الدولة الوحيدة في أوروبا التي ما زالت تُبقي على هذه العقوبة، كما استمر تنفيذ الإعدامات في الولايات المتحدة.

ندعو الدول القليلة المتبقية التي لا تزال تُنفذ أحكام الإعدام إلى فرض وقف قانوني كخطوة أولى نحو إلغائها بالكامل.

غالبًا ما يستند مؤيدو عقوبة الإعدام إلى حجة الردع، غير أن الدراسات تُظهر باستمرار أن الدول التي تُطبّق هذه العقوبة لا تُسجّل معدلات جريمةٍ أقل من تلك التي ألغتها. كما أن عقوبة الإعدام تجعل من أخطاء العدالة أمرًا لا رجعة فيه، وتحول دون أي إصلاح أو إعادة تأهيل اجتماعي.

سيواصل مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي التصدي للروايات التي تُروج لإعادة تطبيق عقوبة الإعدام، بما في ذلك في أوروبا، وسيسعيان إلى تعزيز نقاشٍ مفتوحٍ وديمقراطيٍّ يهدف إلى إلغائها بالكامل في جميع أنحاء العالم. وفي هذا السياق، نرحّب بتنظيم المؤتمر الإقليمي لمناهضة عقوبة الإعدام في اليابان في تشرين الثاني/نوفمبر 2025، والمؤتمر العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام في فرنسا عام 2026، إذ تُبرز هذه الفعاليات الدور القيادي المهم للمجتمع المدني في الدعوة إلى عالمٍ خالٍ من هذه العقوبة.

إن عقوبة الإعدام، بما في ذلك الإجراءات المؤدية إلى تنفيذها، تُمثل معاملةً أو عقوبةً لاإنسانيةً أو مهينة، وإنكارًا مطلقًا للكرامة الإنسانية. ويدعو الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا إلى إلغائها.