يرحّب الاتحاد الأوروبي بإصدار التقرير الثاني لفريق التحقيق و تحديد الهوية إلى المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية و أمين عام الأمم المتحدة بتاريخ 12 نيسان/ ابريل 2021.

يدين الاتحاد الأوروبي بشدّة قيام سلاح الجو العربي السوري باستخدام الأسلحة الكيماوية في سراقب في الجمهورية العربية السورية، بتاريخ 4 شباط/ فبراير 2018، بحسب ما خلُص إليه التقرير. ندعم دعماً كاملاً ما خلُص إليه التقرير من نتائج، و التي تؤكّد كذلك عدمَ امتثال الجمهورية العربية السورية لاتفاقية الأسلحة الكيماوية بعد أكثر من سبعة أعوام على تبنّي قرار مجلس الأمن الأممي 2118.

إنّ قيامَ أيّ طرف باستخدام الأسلحة الكيماوية – سواء أكان جهة فاعلة حكومية أم غير حكومية – في أي مكان و في أي وقت و في ظلّ أي ظرف، هو انتهاك للقانون الدولي و يمكن أن يرقى إلى أخطر الجرائم الدولية – جرائم الحرب و الجرائم ضدّ الإنسانية. يجب محاسبة أولئك الذين يُصار إلى تحديدهم كمسؤولين عن هذه الأفعال التي تستحق الشجب.

بات أخذُ التقارير في الاعتبار على النحو الواجب و اتخاذُ الإجراء الملائم متروكاً للمجتمع الدولي. انسجاماً مع التزامه الخاص بالشراكة الدولية ضدّ الإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيماوية، يُعرب الاتحاد الأوروبي عن تصميمه على ضمان تلقي هذا الانتهاك الواضح للمبادئ الأساسية للاتفاقية أقوى استجابة ممكنة من الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيماوية. 

يُعدّ ما خَلُص إليه فريق التحقيق و تحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية مساهمة هامة لجهودنا الرّامية إلى إنهاء الإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيماوية. من جانبه، سبق للاتحاد الأوروبي أن فرض إجراءات تقييدية على علماء و مسؤولين سوريين رفيعي المستوى على خلفية دورهم في تطوير أسلحة كيماوية و استخدامها، و يُبدي استعدادَه للأخذ في الاعتبار إدخالَ المزيد من الإجراءات عند الاقتضاء. سيواصل الاتحاد الأوروبي و الدول الأعضاء فيه العملَ على المستويين الوطني و الدولي بغية تناول الهجمات بالأسلحة الكيماوية و غيرها من الجرائم المروّعة التي ارتكبها النظام السوري.

يجدّد الاتحاد الأوروبي دعمه الكامل لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية و يشدّد على تكامل عمله و عمل الأمم المتحدة. نحن على ثقة تامة بموضوعية و نزاهة و استقلالية الأمانة التقنية للمنظمة و فريق التحقيق و تحديد الهوية التابع لها.