مؤتمر الأطراف الثاني والعشرين (كوب 22): الاتحاد الأوروبي يدعم أنشطة الفاعلين المغاربة غير الحكوميين
في 19 أكتوبر بمراكش وعلى هامش التحضيرات التي تسبق مؤتمر الأطراف، نظَّم حفل توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد الأوروبي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والاتحاد العام لمقاولات المغرب لدعم المجتمع المدني والفاعلين المغاربة غير الحكوميين.
إن التصدي لظاهرة الاحتباس الحراري لا يمكن أن يكون ناجعا إلا إذا نجحنا في تعبئة كافة الفاعلين القادرين على العمل في هذا المجال، خاصة المجتمع المدني والقطاع الخاص والفاعلين غير الحكوميين.
ومن ثم، فإن الاتحاد الأوروبي قد التزم بدعم الفاعلين المغاربة غير الحكوميين. و إن تخصيص مبلغ 10 ملايين درهم جاء لتأكيد التزام الاتحاد الأوروبي إزاء مكافحة التغيرات المناخية، من جهة، ولدعم المجتمع المدني والفاعلين المغاربة غير الحكوميين ، من جهة أخرى.
ويندرج هذا الدعم في برنامج "منظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية" الذي يجري تنفيذه برسم الفترة الممتدة ما بين 2014 و2020 والذي يهدف إلى تعزيز الشراكات والتعاون بين الفاعلين المحليين في مجال مكافحة الفقر ودعم التنمية المستدامة.
كما يندرج هذا الدعم في صلب برنامج العمل الذي اقترحته السيدة لورانس توبيانا والسيدة حكيمة الحيطي. هذا البرنامج يرمي إلى تعبئة اكبر لجميع الأطراف المعنية بما فيها المتدخلين غير الحكوميين في مجال المناخ وانخراطهم في تفعيل اتفاق باريس.
سيتم توقيع مذكرة التفاهم يوم 19 أكتوبر بقصر المؤتمرات بمراكش من قِبل:
- السيد "ميغويل أرياس كنييتي"، المفوض الأوروبي المكلف بالعمل من أجل المناخ والطاقة ، ممثل الاتحاد الأوروبي؛
- السيد عبد العظيم الحافي، المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، مندوب لجنة القيادة لمؤتمر الأطراف 22،
- السيد ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المسؤول عن قطب المجتمع المدني بلجنة قيادة مؤتمر الأطراف22،
- السيد نزار البركة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مسؤول القطب العلمي بلجنة قيادة مؤتمر الأطراف 22،
- السيد فاضل أكومي، المدير العام للاتحاد العام لمقاولات المغرب.
ملحق
دعم المجلس الوطني لحقوق الانسان سيهم الأنشطة التالية:
- اللقاء الدولي للمعاهد الوطنية لحقوق الإنسان الذي سيعقد حول موضوع "أي دور للمعاهد الوطنية لحقوق الإنسان في متابعة أهداف التنمية المستدامة والالتزامات بشأن اتفاق باريس؟"
- ندوة دولية تنظمها الجمعية المغربية للقانون الدستوري بدعم من المجلس الوطني لحقوق الانسان حول موضوع " الدساتير والبيئات والحقوق البيئية: تحليل مقارن للمضامين، التداعيات والآفاق"؛
- إحداث قرية جمعوية للائتلاف المغربي للعدالة المناخية (وبعض الأنشطة التي تتضمنها). ستجمع هذه القرية أكثر من 1200 فاعل من المجتمع المدني حول موضوع الوقاية والتصدي لآثار التغيرات المناخية؛
- حلقة دراسية ينظمها "مؤتمر رؤساء الجامعات" الذي يجمع كافة الجامعات المغربية التي تنوي المشاركة في مؤتمر الأطراف 22 تحت عنوان "جامعة إفريقيا الأولى لمؤتمر الأطراف"، وتهدف خاصة إلى وضع أسس برنامج إفريقي للبحث في مجال البيئة وفي أوجه دعم الجامعات الأوروبية لهذا البرنامج؛
- مؤتمر الشباب (12) الذي سيُعقد عشية مؤتمر الأطراف 22 بمراكش والذي سيجمع 2000 شاب عبر العالم حول المواضيع التالية: النوع الاجتماعي، الهجرات المناخية، الصحة والمناخ، التربية على التغير المناخي والعدالة المناخية؛
- تنظيم أربع حلقات تكوينية لفائدة جمعيات الدفاع عن حقوق النساء لاسيما في ما يتعلق بإشكالية النوع والتغير المناخي وكذا دعم تهيئة أروقة هذه الجمعيات في المنطقة الخضراء بفضاء مؤتمر الأطراف 22؛
- وضع قاموس ثلاثي اللغات (عربي/فرنسي/انجليزي) حول التغير المناخي وحقوق الإنسان لفائدة بلدان جنوب المتوسط؛ هذا القاموس من إنجاز معهد الدراسات والأبحاث للتعريب (الرباط) والمجلس الدولي للغة الفرنسية (باريس) والمدرسة الوطنية العليا للإعلاميات وتحليل النظم (الرباط).
- مسابقة ومعرض للصور الفوتوغرافية خلال مؤتمر الأطراف بعنوان "صورة من أجل كوكبنا" من إنجاز المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالشراكة مع وزارة الثقافة المغربية ومؤسسة صندوق الإيداع والتدبير.
دعم الاتحاد العام لمقاولات المغرب لتنفيذ الانشطة التالية:
- تنظيم "قمة المقاولات رفيعة المستوى"؛ هذه القمة ستشكل الحدث البارز بالنسبة للمقاولات العالمية الممثَّلة في مؤتمر الأطراف 22. رؤساء جمعيات أرباب العمل عبر العالم والمقاولون المرافقون لهم سيتباحثون في هذه القمة حول موضوع مساهمة القطاع الخاص في اتفاق باريس. هذا، و سيتم إصدار "إعلان مراكش" الذي ستوقعه جمعيات أرباب العمل المُعبئين من قبل الاتحاد العام لمقاولات المغرب؛
- دعم مشاركة ممثلي شركات إفريقية ناشئة في الجناح الخاص بالابتكار والحلول بمؤتمر الأطراف 22، خاصة في الشق الخاص بالتكاليف اللوجيستية، وإقامة أروقة هذه الشركات الناشئة وصياغة كُتَيِّب حول مساهمة هذه الشركات في مؤتمر الأطراف 22؛
دعم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تنفيذ النشاط التالي:
- تنظيم "قمة الضمائر من أجل المستقبل" في فاس عشية مؤتمر الأطراف 22. تروم هذه القمة تعبئة القادة والفاعلين الدوليين المعروفين بإسهاماتهم في مجال السلام والحوار بين الثقافات والأديان والحضارات من أجل التنمية المستدامة. كما تهدف القمة إلى وضع قاعدة للحوار المُنظم مع كافة الفاعلين في المجتمع والباحثين والجامعيين والقطاع الخاص والنقابات والمنظمات غير الحكومية وتعبئة أكبر من أجل مناصرة مشتركة في مجال مكافحة التغيرات المناخية خلال مفاوضات مؤتمر الأطراف 22.